map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

3912

بكفالة مالية.. تايلند تطلق سراح لاجئة فلسطينية مع أطفالها وتواصل اعتقال أخريات

تاريخ النشر : 18-11-2018
بكفالة مالية.. تايلند تطلق سراح لاجئة فلسطينية مع أطفالها وتواصل اعتقال أخريات


مجموعة العمل - تايلند 
أطلقت السلطات التايلندية سراح لاجئة فلسطينية مع أطفالها بعد احتجازها بتهمة انتهاء مدة تأشيرتها وإقامتها في البلاد، وذلك بعد عشرين يوم من دفع كفالة مالية  استطاعت اللاجئة تأمينها.
ووفقاً للناشطة الفلسطينية "فاطمة جابر" قالت اللاجئة المفرج عنها "أنا اليوم طلعت من المعتقل مع أطفالي خرجنا بكفالة دفعناها، ولم يتواصل معي أي ممثل عن السلطة الفلسطينية ولا أي جهة أخرى، وتم الإفراج عنّا بعد دفع الكفالة بعشرين يوم"
وأكدت المفرج عنها أنّ نساء وأطفال كثيرون ما يزالون رهن الاعتقال، ولايملكون المال لدفع الكفالات المالية وتم نقلهم إلى معتقل آخر، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الرجال في السجون.
وأضافت اللاجئة أنّ "منظمة الـUN زارت المعتقلين بعد ثلاثة أيام من احتجازهم، وذلك بغرض تصوير المعتقل وغرف الاعتقال، علماً أنه وبعد خروج وفد الـUN تم سحب الأسِرَّة من كل غرفة وأخذ كل شيء يخص الغرف من أثاث، وبقيت الغرف من غير أي شيء فقط أفرشة على الأرض، وبعدها لم يأتي أحد ولا من أي جهة للتواصل معنا"، بحسب ما تحدثت به المفرج عنها.
وأكد ناشطون فلسطينيون أن كفالات السيدات المحتجزات تم دفعها منذ أسبوعين، وتم نقلهن إلى مكان غير معلوم قبل الإفراج عن بعضهن، وتحدثت إحدى المفرجات بأن المكان هو سجن لكنه كان أفضل نسبياً من السجن المركزي، وأوضحت بأن ما حصل من دفع كفالات وإفراج عنهن كان نتيجة الضغط الإعلامي الذي سلط الضوء على مأساتهم.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي" قد أكد أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي تقودها الوزارة وعبر سفارة دولة فلسطين في ماليزيا، تمكنت من إطلاق سراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في تايلاند بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والهجرة التايلاندية.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية أنّ "الجهات الرسمية التايلندية أوضحت للمسؤولين الدبلوماسيين الفلسطينيين أنه من غير الصحيح الادعاء بوجود حملة أمنية تستهدف التواجد الفلسطيني على الأراضي التايلندية، وأن عدد المعتقلين من الجنسية الفلسطينية لا يذكر مقارنة بأعداد المعتقلين من جنسيات أخرى، ممن قاموا بخرق قانون الهجرة والإقامة التايلندي". 
بدورهم قلّل ناشطون فلسطينيون من شأن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين،  وأكدوا على عدم تدخل السفارة الفلسطينية بشكل جدّي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وحلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين مع السلطات التايلندية وتسوية أوضاعهم القانونية.
ولاتزال المساعي متواصلة من قبل منظمات دولية وحقوقية وإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، بعد تقارير تتحدث عن سوء أوضاعهم في السجون التايلندية مع الأطفال والنساء.

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/10830


مجموعة العمل - تايلند 
أطلقت السلطات التايلندية سراح لاجئة فلسطينية مع أطفالها بعد احتجازها بتهمة انتهاء مدة تأشيرتها وإقامتها في البلاد، وذلك بعد عشرين يوم من دفع كفالة مالية  استطاعت اللاجئة تأمينها.
ووفقاً للناشطة الفلسطينية "فاطمة جابر" قالت اللاجئة المفرج عنها "أنا اليوم طلعت من المعتقل مع أطفالي خرجنا بكفالة دفعناها، ولم يتواصل معي أي ممثل عن السلطة الفلسطينية ولا أي جهة أخرى، وتم الإفراج عنّا بعد دفع الكفالة بعشرين يوم"
وأكدت المفرج عنها أنّ نساء وأطفال كثيرون ما يزالون رهن الاعتقال، ولايملكون المال لدفع الكفالات المالية وتم نقلهم إلى معتقل آخر، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الرجال في السجون.
وأضافت اللاجئة أنّ "منظمة الـUN زارت المعتقلين بعد ثلاثة أيام من احتجازهم، وذلك بغرض تصوير المعتقل وغرف الاعتقال، علماً أنه وبعد خروج وفد الـUN تم سحب الأسِرَّة من كل غرفة وأخذ كل شيء يخص الغرف من أثاث، وبقيت الغرف من غير أي شيء فقط أفرشة على الأرض، وبعدها لم يأتي أحد ولا من أي جهة للتواصل معنا"، بحسب ما تحدثت به المفرج عنها.
وأكد ناشطون فلسطينيون أن كفالات السيدات المحتجزات تم دفعها منذ أسبوعين، وتم نقلهن إلى مكان غير معلوم قبل الإفراج عن بعضهن، وتحدثت إحدى المفرجات بأن المكان هو سجن لكنه كان أفضل نسبياً من السجن المركزي، وأوضحت بأن ما حصل من دفع كفالات وإفراج عنهن كان نتيجة الضغط الإعلامي الذي سلط الضوء على مأساتهم.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، "رياض المالكي" قد أكد أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي تقودها الوزارة وعبر سفارة دولة فلسطين في ماليزيا، تمكنت من إطلاق سراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في تايلاند بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والهجرة التايلاندية.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية أنّ "الجهات الرسمية التايلندية أوضحت للمسؤولين الدبلوماسيين الفلسطينيين أنه من غير الصحيح الادعاء بوجود حملة أمنية تستهدف التواجد الفلسطيني على الأراضي التايلندية، وأن عدد المعتقلين من الجنسية الفلسطينية لا يذكر مقارنة بأعداد المعتقلين من جنسيات أخرى، ممن قاموا بخرق قانون الهجرة والإقامة التايلندي". 
بدورهم قلّل ناشطون فلسطينيون من شأن تصريحات المسؤولين الفلسطينيين،  وأكدوا على عدم تدخل السفارة الفلسطينية بشكل جدّي من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وحلّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين مع السلطات التايلندية وتسوية أوضاعهم القانونية.
ولاتزال المساعي متواصلة من قبل منظمات دولية وحقوقية وإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، بعد تقارير تتحدث عن سوء أوضاعهم في السجون التايلندية مع الأطفال والنساء.

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/10830