map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4006

مخيم اليرموك: 60% صالح للسكن و22% منه قابل للإصلاح

تاريخ النشر : 28-07-2019
مخيم اليرموك: 60% صالح للسكن و22% منه قابل للإصلاح

مجموعة العمل - مخيم اليرموك

قال المحامي والقانوني الفلسطيني "نور الدين سلمان" أحد المطلعين والمشرفين على إعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة الأهالي، إن 60% من منازل مخيم اليرموك صالحة وسليمة للسكن.

وأضاف سلمان في مقابلة متلفزة على وسائل إعلام سورية إن 18% من منازل المخيم مهدمة بشكل كامل، و22 % من المباني مهدمة بشكل جزئي وقابلة للإصلاح ومن ثم السكن.

وحول البنية التحتية ذكر سلمان أن 90% من تمديدات الصرف الصحي والماء صالحة للاستخدام، أما البنية التحتية للكهرباء من محولات ومولدات فهي مدمرة بشكل كامل، مؤكداً أن النسب المذكورة بناء على تقييم لجان فنية عملت في مخيم اليرموك.

أما بالنسبة لإثبات ملكية الأفراد لعقارات في المخيم، نوّه المحامي أنه يمكن إثبات ذلك بأي وثيقة تثبت ذلك أو صورة عنها، أو فواتير ماء وكهرباء، أو عقد بيع بين طرفين يكون معتمد لدى محافظة دمشق.

وأشار أنه لا يشترط أن يكون صاحب الملكية موجوداً ويمكن أن يكون قريب له من الدرجة الرابعة، ويكفي إبراز وثيقة أو عقد يثبت ملكية الفرد لعقار ما في المخيم، أما تحقيق الملكية بناء على شهود نوّه أن واقع الحال سيفرضه لوجود حالات كثيرة لا تملك أي ورقة تثبت ملكيتها للعقار أو فواتير ماء وكهرباء.

وأكد سلمان أن قرابة (600) عائلة عادت إلى مخيم اليرموك وتسكن فيه، إضافة إلى وجود مقرات الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/12074

مجموعة العمل - مخيم اليرموك

قال المحامي والقانوني الفلسطيني "نور الدين سلمان" أحد المطلعين والمشرفين على إعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة الأهالي، إن 60% من منازل مخيم اليرموك صالحة وسليمة للسكن.

وأضاف سلمان في مقابلة متلفزة على وسائل إعلام سورية إن 18% من منازل المخيم مهدمة بشكل كامل، و22 % من المباني مهدمة بشكل جزئي وقابلة للإصلاح ومن ثم السكن.

وحول البنية التحتية ذكر سلمان أن 90% من تمديدات الصرف الصحي والماء صالحة للاستخدام، أما البنية التحتية للكهرباء من محولات ومولدات فهي مدمرة بشكل كامل، مؤكداً أن النسب المذكورة بناء على تقييم لجان فنية عملت في مخيم اليرموك.

أما بالنسبة لإثبات ملكية الأفراد لعقارات في المخيم، نوّه المحامي أنه يمكن إثبات ذلك بأي وثيقة تثبت ذلك أو صورة عنها، أو فواتير ماء وكهرباء، أو عقد بيع بين طرفين يكون معتمد لدى محافظة دمشق.

وأشار أنه لا يشترط أن يكون صاحب الملكية موجوداً ويمكن أن يكون قريب له من الدرجة الرابعة، ويكفي إبراز وثيقة أو عقد يثبت ملكية الفرد لعقار ما في المخيم، أما تحقيق الملكية بناء على شهود نوّه أن واقع الحال سيفرضه لوجود حالات كثيرة لا تملك أي ورقة تثبت ملكيتها للعقار أو فواتير ماء وكهرباء.

وأكد سلمان أن قرابة (600) عائلة عادت إلى مخيم اليرموك وتسكن فيه، إضافة إلى وجود مقرات الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/12074