map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4009

محافظة دمشق: لمخيم اليرموك خصوصية قانونية وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10

تاريخ النشر : 10-11-2019
محافظة دمشق: لمخيم اليرموك خصوصية قانونية وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10

مجموعة العمل - مخيم اليرموك 
قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" بأن مخيم اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية، لأن الأرض تخضع لإشراف "الهيئة العامة للاجئين والفلسطينيين العرب"، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وأضاف جزائرلي لموقع "الاقتصادي"، بأن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية.
وأكد أن لا تهجير لسكان مخيم اليرموك والملكية مصانة بموجب الدستور، وأشار أن مدة الـ 15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك كإحدى الخيارات المطروحة، ولم يتم اختيار أي من الاقتراحات حتى الآن لتنفيذه.
وبيّن الجزائرلي أن منطقة المخيم غير صالحة للسكن لانها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء هو الأكثر تضرراً "جراء العمليات" العسكرية ثم قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب.
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.

 

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/12548

مجموعة العمل - مخيم اليرموك 
قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" بأن مخيم اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية، لأن الأرض تخضع لإشراف "الهيئة العامة للاجئين والفلسطينيين العرب"، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وأضاف جزائرلي لموقع "الاقتصادي"، بأن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية.
وأكد أن لا تهجير لسكان مخيم اليرموك والملكية مصانة بموجب الدستور، وأشار أن مدة الـ 15 عاماً التي تم الحديث عنها مؤخراً حول تنظيم المنطقة ليس لها علاقة بعودة السكان، وإنما هي المدة المتوقعة من الشركة الدارسة لتنفيذ التنظيم الجديد لكل منطقة اليرموك كإحدى الخيارات المطروحة، ولم يتم اختيار أي من الاقتراحات حتى الآن لتنفيذه.
وبيّن الجزائرلي أن منطقة المخيم غير صالحة للسكن لانها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء هو الأكثر تضرراً "جراء العمليات" العسكرية ثم قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب.
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.

 

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/12548