map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4048

تحذيرات لأهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم لـ "تجار الأزمات والدم"

تاريخ النشر : 18-05-2020
تحذيرات لأهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم لـ "تجار الأزمات والدم"

مجموعة العمل - مخيم اليرموك

حذّر محامون وعدد من الناشطين الفلسطينيين أهالي مخيّم اليرموك من استغلال ما وصفوهم "تجار الأزمات والدم" من بيع أملاكهم في المخيّم بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط الموجودة بينهم.

وقال أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك، "على الرغم من عدم السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين إليه، واقتصار السكن فيه على عشرات العائلات الفلسطينية التي لم تخرج باتفاقية التسوية إلى الشمال تتم حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. والسماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

في حين رأى أحد الناشطين والاعلاميين من أبناء مخيم اليرموك أن تجار الأزمة ونظراً لاقتراب فتح مخيم اليرموك وكذلك لعدم خضوعه لمخطط تنظيمي، أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات المهدومة بأثمان بخسه، وقاموا بترويج إشاعات "وجود مخطط تنظيمي"، أو "سكان المخيم لن يعودوا لبيوتهم"، وأنه لا يوجد بنية تحتية".

وكانت مصادر إعلامية نقلت في وقت سابق عن المحامي "نورالدين سلمان" قوله" من الواضح قانونياً وعملياً وسياسياً أن مخيم اليرموك خارج أي مخطط تنظيمي، لأن أغلب العقارات ملك الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأونروا.

وأشار إلى هذه العقارات بمناطق وسط المخيم، فيما لم يلحق المخطط التنظيمي باسيتا سيتي الذي انتهى تقريباً أي جزء من المخيم، وحدوده شارع الثلاثين من جهة الغرب أي جهة الملاهي، وهي خارج إدارية اليرموك.

وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية عسكرية شنّها النظام السوري والروسي يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة، أدت إلى سقوط 33 مدنياً وعشرات الجرحى، وألحقت دماراً كبيراً في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/13462

مجموعة العمل - مخيم اليرموك

حذّر محامون وعدد من الناشطين الفلسطينيين أهالي مخيّم اليرموك من استغلال ما وصفوهم "تجار الأزمات والدم" من بيع أملاكهم في المخيّم بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط الموجودة بينهم.

وقال أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك، "على الرغم من عدم السماح بعودة أهالي مخيم اليرموك من اللاجئين الفلسطينيين إليه، واقتصار السكن فيه على عشرات العائلات الفلسطينية التي لم تخرج باتفاقية التسوية إلى الشمال تتم حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. والسماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

في حين رأى أحد الناشطين والاعلاميين من أبناء مخيم اليرموك أن تجار الأزمة ونظراً لاقتراب فتح مخيم اليرموك وكذلك لعدم خضوعه لمخطط تنظيمي، أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات المهدومة بأثمان بخسه، وقاموا بترويج إشاعات "وجود مخطط تنظيمي"، أو "سكان المخيم لن يعودوا لبيوتهم"، وأنه لا يوجد بنية تحتية".

وكانت مصادر إعلامية نقلت في وقت سابق عن المحامي "نورالدين سلمان" قوله" من الواضح قانونياً وعملياً وسياسياً أن مخيم اليرموك خارج أي مخطط تنظيمي، لأن أغلب العقارات ملك الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ووكالة الأونروا.

وأشار إلى هذه العقارات بمناطق وسط المخيم، فيما لم يلحق المخطط التنظيمي باسيتا سيتي الذي انتهى تقريباً أي جزء من المخيم، وحدوده شارع الثلاثين من جهة الغرب أي جهة الملاهي، وهي خارج إدارية اليرموك.

وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية عسكرية شنّها النظام السوري والروسي يوم 19 نيسان/ ابريل 2018 استخدمت فيها جميع صنوف الأسلحة، أدت إلى سقوط 33 مدنياً وعشرات الجرحى، وألحقت دماراً كبيراً في مباني وممتلكات المدنيين في اليرموك.

الوسوم

مخيم اليرموك , تجار الأزمات , بيع الممتلكات ,

رابط مختصر : http://www.actionpal.org.uk/ar/post/13462