سعيد سليمان| مجموعة العمل
يشكل ملف اللاجئين أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الدولية، خصوصاً الدول الأوروبية. مع تزايد أعداد الوافدين بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة، تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات فعالة لدمجهم في المجتمعات المضيفة.
وتواجه اللاجئون الفلسطينيون تحديات كبيرة في عملية الاندماج، شأنهم شأن غيرهم من اللاجئين، من أبرزها الحواجز اللغوية والثقافية، وصعوبة الاعتراف بشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية، وانتشار التصورات النمطية والتمييز، بالإضافة إلى صعوبة تأمين سكن مناسب والوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث يعاني الكثير منهم أيضاً من صدمات نفسية نتيجة الأحداث التي مروا بها في سوريا وخلال طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر.
على الرغم من هذه التحديات، توجد فرص عديدة لاندماج اللاجئين، وتقدم العديد من الدول الأوروبية برامج شاملة لاندماج اللاجئين، تشمل دورات اللغة، والتدريب المهني، والمساعدة في البحث عن عمل، كما يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في دعم اللاجئين من خلال تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والأنشطة الاجتماعية، كما يساهم القطاع الخاص في دمج اللاجئين من خلال توفير فرص عمل والتدريب المهني
ويعتبر التعليم أحد أهم أدوات الاندماج، حيث يوفر لـ للاجئين الفرصة لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في المجتمع الجديد.
ألمانيا، على سبيل المثال، تعتبر من الدول الرائدة في مجال دمج اللاجئين، حيث تقدم برامج واسعة النطاق لتعلم اللغة الألمانية والتدريب المهني وتعتبر معادلة الشهادات في المانيا هي خطوة حاسمة للعديد من الأفراد الذين يطمحون للعمل أو مواصلة دراستهم في هذا البلد.
وتتيح عملية معادلة الشهادات للأجانب الاعتراف الرسمي بمؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في فتح الأبواب أمام فرص العمل والتعليم المتقدمة في ألمانيا. سواء كنت تحمل شهادة تعليمية من مدرسة ثانوية، أو شهادة جامعية، أو مؤهلات مهنية.
أما السويد، فتتميز بسياسات لجوء ليبرالية وتقدم برامج متخصصة للاجئين، بما في ذلك برامج ريادة الأعمال، أما تعديل الشهادات فهي غاية في التعقيد حيث لجأ العشرات من الأطباء، والمهندسين والمعلمين الفلسطينيين إلى الالتحاق بأعمال ليس ضمن تخصصاتهم كقيادة باصات النقل والقطارات، والعمل في المستودعات كعمال تحميل، بسبب التعقيدات التي فرضها مجلس التعليم العالي والجامعي (UHR) السويدي الذي قام بإعادة صياغة نظام تقييمه للشهادات الثانوية الأجنبية ومنها السورية، بهدف توفير فرص متساوية لجميع المتقدمين للجامعات في السويد، حيث تناقصت درجة القبول الجامعية بما يقارب النقطتين بالنسبة للشهادات الأجنبية. وتناقصت 3 درجات للشهادات السورية وهو ما زاد من صعوبة تعديل شهادات الفلسطينيين القادمين من سوريا، واعتبره العديد منهم غير عادل حيث رأى البعض أنه بدد أمال الطلاب وغير خطتهم الدراسية التي بدأوا بها منذ سنوات.
ولعل دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة يتطلب تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص كما يجب التركيز على تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص متساوية للجميع ومكافحة التمييز، كذلك يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتوفير الدعم النفسي للاجئين.
ويرى خراء في شؤون الاندماج والهجرة أن الواجب على الدول الأوروبية التعاون بشكل أكبر لوضع استراتيجيات مشتركة لدمج اللاجئين، كما. يجب توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة للاجئين، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التمييز، وتوفير خدمات دعم نفسي للاجئين لمساعدتهم للتغلب على الصدمات التي تعرضوا لها وهو مالم تقم به معظم المجتمعات الأوربية المضيفة.
سعيد سليمان| مجموعة العمل
يشكل ملف اللاجئين أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الدولية، خصوصاً الدول الأوروبية. مع تزايد أعداد الوافدين بحثاً عن الأمان والحياة الكريمة، تبرز الحاجة إلى وضع استراتيجيات فعالة لدمجهم في المجتمعات المضيفة.
وتواجه اللاجئون الفلسطينيون تحديات كبيرة في عملية الاندماج، شأنهم شأن غيرهم من اللاجئين، من أبرزها الحواجز اللغوية والثقافية، وصعوبة الاعتراف بشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية، وانتشار التصورات النمطية والتمييز، بالإضافة إلى صعوبة تأمين سكن مناسب والوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث يعاني الكثير منهم أيضاً من صدمات نفسية نتيجة الأحداث التي مروا بها في سوريا وخلال طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر.
على الرغم من هذه التحديات، توجد فرص عديدة لاندماج اللاجئين، وتقدم العديد من الدول الأوروبية برامج شاملة لاندماج اللاجئين، تشمل دورات اللغة، والتدريب المهني، والمساعدة في البحث عن عمل، كما يلعب المجتمع المدني دوراً حيوياً في دعم اللاجئين من خلال تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والأنشطة الاجتماعية، كما يساهم القطاع الخاص في دمج اللاجئين من خلال توفير فرص عمل والتدريب المهني
ويعتبر التعليم أحد أهم أدوات الاندماج، حيث يوفر لـ للاجئين الفرصة لاكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للاندماج في المجتمع الجديد.
ألمانيا، على سبيل المثال، تعتبر من الدول الرائدة في مجال دمج اللاجئين، حيث تقدم برامج واسعة النطاق لتعلم اللغة الألمانية والتدريب المهني وتعتبر معادلة الشهادات في المانيا هي خطوة حاسمة للعديد من الأفراد الذين يطمحون للعمل أو مواصلة دراستهم في هذا البلد.
وتتيح عملية معادلة الشهادات للأجانب الاعتراف الرسمي بمؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية، مما يسهم في فتح الأبواب أمام فرص العمل والتعليم المتقدمة في ألمانيا. سواء كنت تحمل شهادة تعليمية من مدرسة ثانوية، أو شهادة جامعية، أو مؤهلات مهنية.
أما السويد، فتتميز بسياسات لجوء ليبرالية وتقدم برامج متخصصة للاجئين، بما في ذلك برامج ريادة الأعمال، أما تعديل الشهادات فهي غاية في التعقيد حيث لجأ العشرات من الأطباء، والمهندسين والمعلمين الفلسطينيين إلى الالتحاق بأعمال ليس ضمن تخصصاتهم كقيادة باصات النقل والقطارات، والعمل في المستودعات كعمال تحميل، بسبب التعقيدات التي فرضها مجلس التعليم العالي والجامعي (UHR) السويدي الذي قام بإعادة صياغة نظام تقييمه للشهادات الثانوية الأجنبية ومنها السورية، بهدف توفير فرص متساوية لجميع المتقدمين للجامعات في السويد، حيث تناقصت درجة القبول الجامعية بما يقارب النقطتين بالنسبة للشهادات الأجنبية. وتناقصت 3 درجات للشهادات السورية وهو ما زاد من صعوبة تعديل شهادات الفلسطينيين القادمين من سوريا، واعتبره العديد منهم غير عادل حيث رأى البعض أنه بدد أمال الطلاب وغير خطتهم الدراسية التي بدأوا بها منذ سنوات.
ولعل دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة يتطلب تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص كما يجب التركيز على تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير فرص متساوية للجميع ومكافحة التمييز، كذلك يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتوفير الدعم النفسي للاجئين.
ويرى خراء في شؤون الاندماج والهجرة أن الواجب على الدول الأوروبية التعاون بشكل أكبر لوضع استراتيجيات مشتركة لدمج اللاجئين، كما. يجب توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة للاجئين، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التمييز، وتوفير خدمات دعم نفسي للاجئين لمساعدتهم للتغلب على الصدمات التي تعرضوا لها وهو مالم تقم به معظم المجتمعات الأوربية المضيفة.
