لبنان | مجموعة العمل
رفضت الجامعات والمعاهد اللبنانية تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بذريعة عدم حيازتهم على إقامات سارية.
وأفاد بعض الطلاب في شهادات لـ "مجموعة العمل" أن الجامعات اللبنانية تطلب منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.
وكانت مديرية الأمن العام اللبناني قد أوقفت منذ مطلع أيار/ مايو من العام الجاري، منح الإقامات وتجديدها لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما زاد من تعقيد وضعهم.
وفي الأيام الأخيرة، اجتمعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية للبحث في حلول تسهل حصول الفلسطينيين السوريين في لبنان على إقامات، وكذلك لحل مشكلة تسجيل الطلاب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، إلا أنه لم يصدر أي جديد حتى اليوم.
وعبر بعض الطلاب عن إحباطهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع قسم الحماية بوكالة الأونروا للحصول على استشارات حول التسجيل، لكن المحامية في الوكالة أوضحت أنهم غير قادرين على تقديم المساعدة في هذه القضية، مما يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين السوريين في لبنان من إكمال تعليمهم.
وفي هذا السياق، تحدثت الطالبة ن.ح. عن رفض جامعة LIU قبول تسجيلها لعدم امتلاكها إقامة سارية، مشيرة إلى استمرار الأمن العام اللبناني في رفض تجديد الإقامات للفلسطينيين السوريين. وتساءلت بحسرة: "هل يعقل أن تضيع سنوات من عمري لأجل ورقة!"
وفي حالة مماثلة، روى الطالب ع.م. كيف كان والده يضحي من أجل تعليمه، ليصطدموا هذا العام بشروط الجامعة القاسية التي رفضت قبوله لعدم توفر إقامة، وهو أمر خارج عن قدرته على تأمينه.
أما الطالب المتفوق محمد ب.، فقد وجد نفسه في موقف صعب عندما رفضت المدرسة الحكومية القريبة من منزله قبوله هذا العام لعدم امتلاكه إقامة، رغم دراسته فيها لسنوات سابقة.
وفي محاولة للحصول على المساعدة، تواصلت إحدى اللاجئات الفلسطينيات مع المحامية في قسم الحماية بوكالة الأونروا، لكنها لم تتلق أي دعم يذكر.
هذه الحالات تسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد هي: غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية اللبنانية، عدم وجود آلية واضحة لتجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، تأثير الإجراءات البيروقراطية على حق الطلاب في التعليم، محدودية دور المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة.
وبينما ينتظر الطلاب وعائلاتهم نتائج الاجتماعات بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومنظمة التحرير والأمن العام اللبناني، يبقى مستقبلهم التعليمي معلقاً.
وتبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل سريع وعادل يضمن حق هؤلاء الطلاب في التعليم، دون أن تقف العقبات البيروقراطية حائلاً دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
لبنان | مجموعة العمل
رفضت الجامعات والمعاهد اللبنانية تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بذريعة عدم حيازتهم على إقامات سارية.
وأفاد بعض الطلاب في شهادات لـ "مجموعة العمل" أن الجامعات اللبنانية تطلب منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.
وكانت مديرية الأمن العام اللبناني قد أوقفت منذ مطلع أيار/ مايو من العام الجاري، منح الإقامات وتجديدها لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما زاد من تعقيد وضعهم.
وفي الأيام الأخيرة، اجتمعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية للبحث في حلول تسهل حصول الفلسطينيين السوريين في لبنان على إقامات، وكذلك لحل مشكلة تسجيل الطلاب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، إلا أنه لم يصدر أي جديد حتى اليوم.
وعبر بعض الطلاب عن إحباطهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع قسم الحماية بوكالة الأونروا للحصول على استشارات حول التسجيل، لكن المحامية في الوكالة أوضحت أنهم غير قادرين على تقديم المساعدة في هذه القضية، مما يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين السوريين في لبنان من إكمال تعليمهم.
وفي هذا السياق، تحدثت الطالبة ن.ح. عن رفض جامعة LIU قبول تسجيلها لعدم امتلاكها إقامة سارية، مشيرة إلى استمرار الأمن العام اللبناني في رفض تجديد الإقامات للفلسطينيين السوريين. وتساءلت بحسرة: "هل يعقل أن تضيع سنوات من عمري لأجل ورقة!"
وفي حالة مماثلة، روى الطالب ع.م. كيف كان والده يضحي من أجل تعليمه، ليصطدموا هذا العام بشروط الجامعة القاسية التي رفضت قبوله لعدم توفر إقامة، وهو أمر خارج عن قدرته على تأمينه.
أما الطالب المتفوق محمد ب.، فقد وجد نفسه في موقف صعب عندما رفضت المدرسة الحكومية القريبة من منزله قبوله هذا العام لعدم امتلاكه إقامة، رغم دراسته فيها لسنوات سابقة.
وفي محاولة للحصول على المساعدة، تواصلت إحدى اللاجئات الفلسطينيات مع المحامية في قسم الحماية بوكالة الأونروا، لكنها لم تتلق أي دعم يذكر.
هذه الحالات تسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد هي: غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية اللبنانية، عدم وجود آلية واضحة لتجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، تأثير الإجراءات البيروقراطية على حق الطلاب في التعليم، محدودية دور المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة.
وبينما ينتظر الطلاب وعائلاتهم نتائج الاجتماعات بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومنظمة التحرير والأمن العام اللبناني، يبقى مستقبلهم التعليمي معلقاً.
وتبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل سريع وعادل يضمن حق هؤلاء الطلاب في التعليم، دون أن تقف العقبات البيروقراطية حائلاً دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
