مجموعة العمل| سعيد سليمان
أثار إعلان الحكومة السويدية تقديم منحة مالية قدرها 350 ألف كرون سويدي (34 ألف دولار) لكل مهاجر يتخلى عن الإقامة أو الجنسية السويدية ويعود إلى بلده، استغراباً واستنكاراً واسعاً بين المهاجرين، وخاصة من الفئات اللاجئة. القرار الذي أعلنته الحكومة جاء بناءً على توجيهات حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المعادية للهجرة.
صدمة بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين
وعبّر العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في السويد عن صدمتهم من القرار، واعتبروه تمييزاً واضحاً ضدهم وتكريساً لما وصفوه بالعداء المتزايد تجاه المهاجرين. واعتبر نشطاء فلسطينيون أن تقديم الأموال مقابل مغادرة البلاد يمثل "بيعاً" للمهاجرين الذين اعتبروا السويد وطنهم الجديد بعد أن عاشوا فيها سنوات وتعلموا لغتها. وأشاروا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين، على وجه الخصوص، لا يملكون مكاناً آمناً يعودون إليه في ظل الظروف الأمنية الصعبة في سوريا.
تفاصيل المنحة وبرنامج العودة الطوعية
المنحة التي تم الإعلان عنها تبلغ 350 ألف كرون لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، والتخلي عن وثائقه السويدية. ويستهدف البرنامج المهاجرين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة كلاجئين، أو ممن يحتاجون إلى حماية لأسباب خاصة، إضافة إلى المهاجرين الذين قدموا إلى السويد عن طريق لم الشمل.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج في 1 يناير 2026، وفق ما أعلنه وزير الهجرة السويدي الجديد، يوهان فورشيل، خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلي أحزاب "تيدو".
تشكيك في فعالية البرنامج
ورغم الدعم المالي السخي المقترح، أظهرت تحقيقات حكومية سابقة أن هذا البرنامج قد لا يحقق النتائج المرجوة. وتوقع التحقيق أن حوالي 700 مهاجر فقط سيغادرون السويد سنوياً مقابل هذا المبلغ، وهو عدد ضئيل مقارنة بتطلعات الحكومة. وقد عبرت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، عن تحفظاتها حول جدوى البرنامج، في حين انتقد حزب "ديمقراطيو السويد" التحقيق واصفاً إياه بـ"الفاشل"، ودعا إلى مقترحات أكثر فعالية لزيادة عدد المهاجرين المغادرين.
مخاوف حول تأثير القرار
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متزايدة في السويد بشأن سياسات الهجرة، وسط دعوات من أحزاب اليمين المتطرف لتشديد القيود على الهجرة. ويرى العديد من النشطاء أن هذا القرار قد يعمق الانقسام المجتمعي ويزيد من مشاعر العداء تجاه المهاجرين.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
أثار إعلان الحكومة السويدية تقديم منحة مالية قدرها 350 ألف كرون سويدي (34 ألف دولار) لكل مهاجر يتخلى عن الإقامة أو الجنسية السويدية ويعود إلى بلده، استغراباً واستنكاراً واسعاً بين المهاجرين، وخاصة من الفئات اللاجئة. القرار الذي أعلنته الحكومة جاء بناءً على توجيهات حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، المعروف بمواقفه المعادية للهجرة.
صدمة بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين
وعبّر العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في السويد عن صدمتهم من القرار، واعتبروه تمييزاً واضحاً ضدهم وتكريساً لما وصفوه بالعداء المتزايد تجاه المهاجرين. واعتبر نشطاء فلسطينيون أن تقديم الأموال مقابل مغادرة البلاد يمثل "بيعاً" للمهاجرين الذين اعتبروا السويد وطنهم الجديد بعد أن عاشوا فيها سنوات وتعلموا لغتها. وأشاروا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين، على وجه الخصوص، لا يملكون مكاناً آمناً يعودون إليه في ظل الظروف الأمنية الصعبة في سوريا.
تفاصيل المنحة وبرنامج العودة الطوعية
المنحة التي تم الإعلان عنها تبلغ 350 ألف كرون لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده، والتخلي عن وثائقه السويدية. ويستهدف البرنامج المهاجرين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة كلاجئين، أو ممن يحتاجون إلى حماية لأسباب خاصة، إضافة إلى المهاجرين الذين قدموا إلى السويد عن طريق لم الشمل.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج في 1 يناير 2026، وفق ما أعلنه وزير الهجرة السويدي الجديد، يوهان فورشيل، خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلي أحزاب "تيدو".
تشكيك في فعالية البرنامج
ورغم الدعم المالي السخي المقترح، أظهرت تحقيقات حكومية سابقة أن هذا البرنامج قد لا يحقق النتائج المرجوة. وتوقع التحقيق أن حوالي 700 مهاجر فقط سيغادرون السويد سنوياً مقابل هذا المبلغ، وهو عدد ضئيل مقارنة بتطلعات الحكومة. وقد عبرت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، عن تحفظاتها حول جدوى البرنامج، في حين انتقد حزب "ديمقراطيو السويد" التحقيق واصفاً إياه بـ"الفاشل"، ودعا إلى مقترحات أكثر فعالية لزيادة عدد المهاجرين المغادرين.
مخاوف حول تأثير القرار
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متزايدة في السويد بشأن سياسات الهجرة، وسط دعوات من أحزاب اليمين المتطرف لتشديد القيود على الهجرة. ويرى العديد من النشطاء أن هذا القرار قد يعمق الانقسام المجتمعي ويزيد من مشاعر العداء تجاه المهاجرين.
