مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعرب اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم في هولندا عن قلقهم البالغ إزاء إعلان الحكومة الهولندية اليمينية نيتها تشديد قوانين الهجرة والتجنيس، بما في ذلك رفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، وتجميد معالجة طلبات اللجوء لمدة تصل إلى عامين، وتقليص إجراءات لم الشمل بشكل كبير. يأتي ذلك ضمن إعلان الحكومة "حالة طوارئ خاصة باللجوء"، تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لتقليص عدد اللاجئين الوافدين إلى هولندا حتى تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة في عام 2026.
وأكدت وزيرة الهجرة مارولين فابر أن الحكومة تعتزم إعلان "أزمة لجوء" وطنية، ما يسمح باتخاذ قرارات استثنائية دون الرجوع إلى البرلمان. وأضافت: "نتخذ خطوات لجعل هولندا أقل جاذبية لطالبي اللجوء".
وتتضمن التدابير الجديدة المقترحة وقف إصدار تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، وتقييد إجراءات لم الشمل، وتسريع ترحيل مرتكبي الجرائم ومن لا يملكون حق البقاء، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية للتجنيس.
وتسعى الحكومة أيضاً للحصول على إعفاء من بعض قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يواجه معارضة من بروكسل التي سبق أن أقرت اتفاقاً جديداً للهجرة بين دول الاتحاد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل صعود حزب الحرية اليميني المتطرف، بزعامة غيرت فيلدرز، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي، ويعرف الحزب بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام، حيث يدعو إلى إعادة مراقبة الحدود واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك اللاجئون القادمون من سوريا.
يذكر أن هولندا كانت في السابق وجهة مفضلة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل منح الإقامة الدائمة ثم الجنسية بعد ثلاث سنوات، ولكن مع التشديد المرتقب لهذه السياسات، يتوقع أن تتغير أوضاع اللاجئين بشكل جذري.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعرب اللاجئون الفلسطينيون وغيرهم في هولندا عن قلقهم البالغ إزاء إعلان الحكومة الهولندية اليمينية نيتها تشديد قوانين الهجرة والتجنيس، بما في ذلك رفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى عشر سنوات، وتجميد معالجة طلبات اللجوء لمدة تصل إلى عامين، وتقليص إجراءات لم الشمل بشكل كبير. يأتي ذلك ضمن إعلان الحكومة "حالة طوارئ خاصة باللجوء"، تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لتقليص عدد اللاجئين الوافدين إلى هولندا حتى تطبيق القوانين الأوروبية الجديدة المتعلقة بالهجرة في عام 2026.
وأكدت وزيرة الهجرة مارولين فابر أن الحكومة تعتزم إعلان "أزمة لجوء" وطنية، ما يسمح باتخاذ قرارات استثنائية دون الرجوع إلى البرلمان. وأضافت: "نتخذ خطوات لجعل هولندا أقل جاذبية لطالبي اللجوء".
وتتضمن التدابير الجديدة المقترحة وقف إصدار تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، وتقييد إجراءات لم الشمل، وتسريع ترحيل مرتكبي الجرائم ومن لا يملكون حق البقاء، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية للتجنيس.
وتسعى الحكومة أيضاً للحصول على إعفاء من بعض قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يواجه معارضة من بروكسل التي سبق أن أقرت اتفاقاً جديداً للهجرة بين دول الاتحاد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل صعود حزب الحرية اليميني المتطرف، بزعامة غيرت فيلدرز، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في نوفمبر الماضي، ويعرف الحزب بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام، حيث يدعو إلى إعادة مراقبة الحدود واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك اللاجئون القادمون من سوريا.
يذكر أن هولندا كانت في السابق وجهة مفضلة للاجئين الفلسطينيين من سوريا، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة، والتي تشمل منح الإقامة الدائمة ثم الجنسية بعد ثلاث سنوات، ولكن مع التشديد المرتقب لهذه السياسات، يتوقع أن تتغير أوضاع اللاجئين بشكل جذري.
