مجموعة العمل| جنيف
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم الأساسية، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وفي مداخلة شفهية ألقاها فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل، ضمن الجلسة التي انعقدت تحت البند الرابع الخاص بسوريا ضمن الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، استعرض هشاشة الأوضاع القانونية التي يعاني منها الفلسطينيون السوريون في مصر.
وأكد أبو عيد أن الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، مع غياب الحماية القانونية الكاملة من السلطات المصرية.
وأوضح أن هذا الأمر يجعل هؤلاء اللاجئين عرضة لخطر السجن والترحيل القسري، مشيراً إلى أن نحو 3000 فلسطيني سوري في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كلاجئين.
وأضاف أبو عيد أن هؤلاء اللاجئين، الذين يُعاملون كوافدين بدلًا من لاجئين، يُحرمون من التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويواجهون مشكلات في تصديق أوراقهم الثبوتية. كما تعاني هذه الفئة من ظروف معيشية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشار أيضاً إلى أن التعليم يشكل تحدياً آخر، حيث تشترط وزارة التربية والتعليم المصرية وجود إقامة سارية للالتحاق بالمدارس، مما أدى إلى بقاء نحو 55% من أطفال فلسطينيي سوريا خارج النظام التعليمي. أما من دخلوا مصر بطرق غير نظامية، فإنهم يواجهون تحديات أكبر، من بينها عدم القدرة على التنقل أو العمل أو الالتحاق بالتعليم، إلى جانب عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية نتيجة رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية.
وفي ختام كلمته، دعا أبو عيد الحكومة المصرية إلى منح الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً آمناً، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة لأولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الصادر بحقهم قرارات ترحيل. كما طالب برفع القيود المفروضة عليهم، وحثّ اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تسهيل تسجيل الأطفال في المدارس، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصولهم على حقهم في التعليم.
ودعا أبو عيد أيضاً وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية للتدخل من أجل تحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر قد تقلص من 6000 شخص إلى نحو 3500 شخص بحلول عام 2018، منهم نحو 500 شخص قدموا من السودان بطرق غير نظامية، ويعانون من ظروف معقدة نتيجة عدم اعتراف مصر بوضعهم كلاجئين وعدم منحهم حقوقاً متساوية مع باقي اللاجئين.
مجموعة العمل| جنيف
طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم الأساسية، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وفي مداخلة شفهية ألقاها فايز أبو عيد، مدير مجموعة العمل، ضمن الجلسة التي انعقدت تحت البند الرابع الخاص بسوريا ضمن الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، استعرض هشاشة الأوضاع القانونية التي يعاني منها الفلسطينيون السوريون في مصر.
وأكد أبو عيد أن الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، مع غياب الحماية القانونية الكاملة من السلطات المصرية.
وأوضح أن هذا الأمر يجعل هؤلاء اللاجئين عرضة لخطر السجن والترحيل القسري، مشيراً إلى أن نحو 3000 فلسطيني سوري في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كلاجئين.
وأضاف أبو عيد أن هؤلاء اللاجئين، الذين يُعاملون كوافدين بدلًا من لاجئين، يُحرمون من التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويواجهون مشكلات في تصديق أوراقهم الثبوتية. كما تعاني هذه الفئة من ظروف معيشية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشار أيضاً إلى أن التعليم يشكل تحدياً آخر، حيث تشترط وزارة التربية والتعليم المصرية وجود إقامة سارية للالتحاق بالمدارس، مما أدى إلى بقاء نحو 55% من أطفال فلسطينيي سوريا خارج النظام التعليمي. أما من دخلوا مصر بطرق غير نظامية، فإنهم يواجهون تحديات أكبر، من بينها عدم القدرة على التنقل أو العمل أو الالتحاق بالتعليم، إلى جانب عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية نتيجة رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية.
وفي ختام كلمته، دعا أبو عيد الحكومة المصرية إلى منح الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً آمناً، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة لأولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الصادر بحقهم قرارات ترحيل. كما طالب برفع القيود المفروضة عليهم، وحثّ اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تسهيل تسجيل الأطفال في المدارس، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصولهم على حقهم في التعليم.
ودعا أبو عيد أيضاً وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية للتدخل من أجل تحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر قد تقلص من 6000 شخص إلى نحو 3500 شخص بحلول عام 2018، منهم نحو 500 شخص قدموا من السودان بطرق غير نظامية، ويعانون من ظروف معقدة نتيجة عدم اعتراف مصر بوضعهم كلاجئين وعدم منحهم حقوقاً متساوية مع باقي اللاجئين.
