مجموعة العمل | لندن
تواصل السلطات المصرية إصدار القرارات التي تعيق حياة اللاجئين وتضيّق الخناق عليهم، وكان آخرها رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 %، ما يمثل ضربة موجعة لأكثر الفئات ضعفاً بعدما فروا من الحرب في سورية، ومن بينهم أكثر من 3500 فلسطيني.
يعيش فلسطينيو سورية في مصر أوضاعاً معيشية صعبة، والكثير منهم يكافح من اجل الحصول على لقمة العيش، والقرار الجديد سيزيد من معاناتهم وسيجبر من استطاع منهم التعليم على تركه، ما يحرمهم من بناء مستقبل أفضل.
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل غيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية.
تكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن التعليم حق من حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، ومنها المادة 26 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 "لكلّ شخص الحقّ في التّعليم"، ولا يمكن حرمان التعليم لأي شخص لأسباب مالية والقرار الصادر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.
وبناء عليه تطالب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
إلغاء السلطات المصرية قرار الزيادة في رسوم الإقامة الدراسية.
ضمان حصول فلسطينيي سورية على التعليم أسوة بالمواطنين المصريين.
نحث وكالة الأونروا ومفوضية اللاجئين على دعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير برامج دعم مالي للطلاب اللاجئين لمساعدتهم على تغطية تكاليف دراستهم.
ندعو السلطة الفلسطينية وسفارتها في مصر بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لتوفير الحماية القانونية لفلسطينيي سورية والوقوف على احتياجاتهم.
مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية
لندن - 24-09-2024
مجموعة العمل | لندن
تواصل السلطات المصرية إصدار القرارات التي تعيق حياة اللاجئين وتضيّق الخناق عليهم، وكان آخرها رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 %، ما يمثل ضربة موجعة لأكثر الفئات ضعفاً بعدما فروا من الحرب في سورية، ومن بينهم أكثر من 3500 فلسطيني.
يعيش فلسطينيو سورية في مصر أوضاعاً معيشية صعبة، والكثير منهم يكافح من اجل الحصول على لقمة العيش، والقرار الجديد سيزيد من معاناتهم وسيجبر من استطاع منهم التعليم على تركه، ما يحرمهم من بناء مستقبل أفضل.
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل غيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية.
تكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن التعليم حق من حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، ومنها المادة 26 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 "لكلّ شخص الحقّ في التّعليم"، ولا يمكن حرمان التعليم لأي شخص لأسباب مالية والقرار الصادر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.
وبناء عليه تطالب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
إلغاء السلطات المصرية قرار الزيادة في رسوم الإقامة الدراسية.
ضمان حصول فلسطينيي سورية على التعليم أسوة بالمواطنين المصريين.
نحث وكالة الأونروا ومفوضية اللاجئين على دعم اللاجئين الفلسطينيين وتوفير برامج دعم مالي للطلاب اللاجئين لمساعدتهم على تغطية تكاليف دراستهم.
ندعو السلطة الفلسطينية وسفارتها في مصر بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لتوفير الحماية القانونية لفلسطينيي سورية والوقوف على احتياجاتهم.
مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية
لندن - 24-09-2024
