لندن – مجموعة العمل
يصادف اليوم، السادس والعشرون من أيلول/سبتمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وبهذه المناسبة تتوجه مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأسمى آيات التقدير لجميع الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام، وخاصة منهم في قطاع غزة والأراضي المحتلة الذين واصلوا أداء واجبهم المهني رغم المخاطر والمعيقات واستمرار الاعتداءات عليهم.
وتشدد مجموعة العمل على أن ما يحدث في غزة من استهداف للصحفيين من قبل قوات الاحتلال لم يشهد له مثيلًا في التاريخ، -لا في الحربين العالميتين، ولا أثناء الحروب في فيتنام والبوسنة والعراق وأفغانستان، حيث تم قتل هذا العدد الكبير من الصحفيين في فترة زمنية قصيرة، ولم يسبق أن كان الصراع مميتاً إلى هذا الحد بالنسبة للعاملين في حقل الإعلام.
وتشير مجموعة العمل في هذا اليوم إلى أنها وثق أسماء وبيانات (18) اعلامياً فلسطينياً من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي – اغاثي – اعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث منذ آذار (مارس) 2011.
في حين أكدت مجموعة العمل على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، الاشتباكات.
وفي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في السادس والعشرين من أيلول عام 1996:
تدعو مجموعة العمل إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل قطاع غزة والأراضي المحتلة وسورية، وتوفير الحماية للصحفيين، مؤكدة على موقفها الرافض للتضييق على العمل الصحفي.
تحث المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط على السلطات السورية للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي كواجب قانوني أصيل يقع على عاتق كل دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة.
كما تشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلاميون في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، معربة عن تقديرها لشجاعتهم وإصرارهم على أداء واجبهم المهني رغم كل التحديات.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن – 29/09/2024
لندن – مجموعة العمل
يصادف اليوم، السادس والعشرون من أيلول/سبتمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وبهذه المناسبة تتوجه مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأسمى آيات التقدير لجميع الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام، وخاصة منهم في قطاع غزة والأراضي المحتلة الذين واصلوا أداء واجبهم المهني رغم المخاطر والمعيقات واستمرار الاعتداءات عليهم.
وتشدد مجموعة العمل على أن ما يحدث في غزة من استهداف للصحفيين من قبل قوات الاحتلال لم يشهد له مثيلًا في التاريخ، -لا في الحربين العالميتين، ولا أثناء الحروب في فيتنام والبوسنة والعراق وأفغانستان، حيث تم قتل هذا العدد الكبير من الصحفيين في فترة زمنية قصيرة، ولم يسبق أن كان الصراع مميتاً إلى هذا الحد بالنسبة للعاملين في حقل الإعلام.
وتشير مجموعة العمل في هذا اليوم إلى أنها وثق أسماء وبيانات (18) اعلامياً فلسطينياً من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي – اغاثي – اعلامي " قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث منذ آذار (مارس) 2011.
في حين أكدت مجموعة العمل على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، القصف، الاشتباكات.
وفي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في السادس والعشرين من أيلول عام 1996:
تدعو مجموعة العمل إلى توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل قطاع غزة والأراضي المحتلة وسورية، وتوفير الحماية للصحفيين، مؤكدة على موقفها الرافض للتضييق على العمل الصحفي.
تحث المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط على السلطات السورية للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ التدابير الفورية التي من شأنها وقف انتهاكات قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية للصحافيين وغيرهم من المدنيين والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي كواجب قانوني أصيل يقع على عاتق كل دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة.
كما تشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلاميون في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، معربة عن تقديرها لشجاعتهم وإصرارهم على أداء واجبهم المهني رغم كل التحديات.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن – 29/09/2024
