مجموعة العمل | سورية
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أعلنت السلطات السورية يوم أمس عن قرارها بوقف العمل بالإجراء الذي كان يلزم كل السوريين ومن في حكمهم -فلسطينيي سورية- عائدون من لبنان بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي لدى السلطات الجمركية.
وقالت وزارة الداخلية السورية في إعلانها إنه يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م ولعام 2020 وتعديلاته، المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية، من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه.
وأضافت الوزارة إن القرار جاء بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.
جاء القرار بحسب عدد من المراقبين بعد ضغوط شعبية واسعة من إدخال اللبنانيين من دون قيد أو شرط واشتراط تصريف ال 100 دولار عند دخول السوريين وفلسطينيي سورية القادمين من لبنان، بالإضافة إلى انتقادات حقوقية اعتبرت هذا الإجراء عبئاً إضافياً على كاهل اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة.
يأتي القرار بعد يومين من إعلان السلطات اللبنانية عن تسهيلات جديدة تسمح بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك بعد تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وتشمل هذه التسهيلات جميع اللاجئين، سواء دخلوا لبنان بطرق شرعية أو غير شرعية، ودون النظر إلى مدة المخالفة، مع ضمان عدم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك ضمن ضوابط معينة حددتها السلطات اللبنانية.
مجموعة العمل | سورية
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أعلنت السلطات السورية يوم أمس عن قرارها بوقف العمل بالإجراء الذي كان يلزم كل السوريين ومن في حكمهم -فلسطينيي سورية- عائدون من لبنان بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي لدى السلطات الجمركية.
وقالت وزارة الداخلية السورية في إعلانها إنه يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/م ولعام 2020 وتعديلاته، المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية، من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة أسبوع بدءاً من تاريخه.
وأضافت الوزارة إن القرار جاء بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني على أراضي الجمهورية اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين، وتسهيلاً لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.
جاء القرار بحسب عدد من المراقبين بعد ضغوط شعبية واسعة من إدخال اللبنانيين من دون قيد أو شرط واشتراط تصريف ال 100 دولار عند دخول السوريين وفلسطينيي سورية القادمين من لبنان، بالإضافة إلى انتقادات حقوقية اعتبرت هذا الإجراء عبئاً إضافياً على كاهل اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة.
يأتي القرار بعد يومين من إعلان السلطات اللبنانية عن تسهيلات جديدة تسمح بمغادرة الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك بعد تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
وتشمل هذه التسهيلات جميع اللاجئين، سواء دخلوا لبنان بطرق شرعية أو غير شرعية، ودون النظر إلى مدة المخالفة، مع ضمان عدم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك ضمن ضوابط معينة حددتها السلطات اللبنانية.
