مجموعة العمل | مصر
أثار قرار السلطات المصرية رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 % موجة غضب واستياء بين اللاجئين عموماً والفلسطينيين القادمين من سورية خاصة، واعتبروه ضربة جديدة للاجئين لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم ومستقبل أبنائهم.
القرار الذي طُبق دون سابق إنذار، ينص على رفع الرسوم من 2100 جنيه إلى 7000 جنيه، ما يقارب 140 دولاراً للفرد الواحد، وهو ضمن سلسلة قرارات ضيّقت الخناق على فلسطينيي سورية الذين يعانون من أوضاع معيشية وقانونية صعبة.
القرارات التي تستهدف اللاجئين في مصر تفاقم أوضاعهم المعيشية، ويقول أحد اللاجئين أنه يعمل في العمل الحر بيومية تتراوح بين 200 إلى 250 جنيه مصري، فالعائلة التي لديها 5 أفراد طلاب كيف لها بدفع تكاليف الإقامة ومصاريف المدرسة وغيرها، فضلاً عن مصاريف إيجار المنزل والمعيشة وغيرها.
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات المصرية من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل السوريين والسودانيين وغيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية، وغيرها.
وتتيح السلطات المصرية خدمات التعليم للاجئين السوريين وتستثني الفلسطينيين حاملي وثائق السفر السورية، لغياب وجود إقامات سارية المفعول، بسبب اشتراط وزارة التربية والعليم المصرية وجود إقامة سارية المفعول، وعدد قليل منهم حصل على الإقامة.
ويطالب اللاجئون السلطات المصرية بالعدول عن قرارها، واتخاذ إجراءات تخفف على اللاجئين حياتهم الصعبة، وشددوا على ضرورة قيام وكالة الأونروا بدورها لدعم الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية لهم بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في مصر.
وتكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقي.
مجموعة العمل | مصر
أثار قرار السلطات المصرية رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 % موجة غضب واستياء بين اللاجئين عموماً والفلسطينيين القادمين من سورية خاصة، واعتبروه ضربة جديدة للاجئين لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم ومستقبل أبنائهم.
القرار الذي طُبق دون سابق إنذار، ينص على رفع الرسوم من 2100 جنيه إلى 7000 جنيه، ما يقارب 140 دولاراً للفرد الواحد، وهو ضمن سلسلة قرارات ضيّقت الخناق على فلسطينيي سورية الذين يعانون من أوضاع معيشية وقانونية صعبة.
القرارات التي تستهدف اللاجئين في مصر تفاقم أوضاعهم المعيشية، ويقول أحد اللاجئين أنه يعمل في العمل الحر بيومية تتراوح بين 200 إلى 250 جنيه مصري، فالعائلة التي لديها 5 أفراد طلاب كيف لها بدفع تكاليف الإقامة ومصاريف المدرسة وغيرها، فضلاً عن مصاريف إيجار المنزل والمعيشة وغيرها.
يفتقد فلسطينيو سورية بمصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات المصرية من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد في حين تعامل السوريين والسودانيين وغيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويُمنح بموجبها على تسهيلات قانونية، ومعيشية، وتعليمية، وغيرها.
وتتيح السلطات المصرية خدمات التعليم للاجئين السوريين وتستثني الفلسطينيين حاملي وثائق السفر السورية، لغياب وجود إقامات سارية المفعول، بسبب اشتراط وزارة التربية والعليم المصرية وجود إقامة سارية المفعول، وعدد قليل منهم حصل على الإقامة.
ويطالب اللاجئون السلطات المصرية بالعدول عن قرارها، واتخاذ إجراءات تخفف على اللاجئين حياتهم الصعبة، وشددوا على ضرورة قيام وكالة الأونروا بدورها لدعم الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية لهم بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في مصر.
وتكشفت إحصائيات غير رسمية أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 55% من إجمالي تعداد أطفال فلسطينيي سورية في مصر خارج المدارس ومظلة المنظومة التعليمية، في حين بلغت نسبة الأطفال والشباب بالمدارس الخاصة ما يقارب١٠% بأعلى تقدير.
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقي.
