دمشق – مجموعة العمل
طالب أهالي مخيم اليرموك السلطات السورية ومحافظة دمشق بفتح باب منح تراخيص إعادة بناء منازلهم وممتلكاتهم المدمرة، وذلك بهدف العودة إليها والتخلص من حالة النزوح والتهجير التي امتدت لأكثر من 13 سنة.
وقد عبر المحامي نور الدين سلمان عن هذا الطلب عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك، حيث كتب منشوراً قال فيه: أن أهالي مخيم اليرموك يطالبون بفتح باب منح تراخيص الاعمار ترافقاً مع بداء العمل بكراج درعا ليتوائم الواقعين حالاً.
وكانت محافظة دمشق أعلنت يوم 10 أيلول/ الماضي أنه تم الانتهاء بنسبة 85% من تجهيز مركز انطلاق الجنوب الجديد جانب دوار البطيخة أول شارع الـ 30 عند مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، على أن يكون بديلاً عن كراجات باب مصلى وسط العاصمة دمشق.
من جانبه قال محمد أحد أهالي مخيم اليرموك في معرض تعليقه على ما كتبه المحامي نور الدين سلمان، إن هذا الطلب هو مطلب حق، ويجب على الجهات الرسمية أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المأساوية التي تعيشها العائلات المهدمة منازلها، داعياً الجهات الحكومية الرسمية ولأونروا والسفارة الفلسطينية بدمشق الضغط على محافظة دمشق لتسريع منح التراخيص.
الناشط أبو ميار طالب نقابة المحامين الفلسطينيين بدمشق رفع قضية على الجهات التي تقف عقبة في منح تراخيص البناء لأبناء المخيم، مضيفاً مطلوب اليوم من نقابة المحامين التي تدعي أنها تمثل اللاجئ الفلسطيني موقف حازم اتجاه هذه المسألة، بحسب قوله.
محمد النازح في منطقة قدسيا بريف دمشق، شدد على ضرورة أن يقوم أصحاب العقارات في مخيم اليرموك برفع معروض إلى الجهات الحكومية السورية المختصة، لمطالبتهم بمنح تراخيص البناء وإعادة إعمار اليرموك كونه قطعه من الأراضي السورية كم تقول تلك الجهات، وأن يعامل المخيم مثل أي منطقه بسوريه وهذا مطلب حق وقانوني.
في سياق متصل، نشرت إحدى صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك في 2 يوليو/ 2022 منشوراً للمحمي نور الدين سلمان، يقول فيه اصحاب الشأن، ألم يحن تطبيق تنظيم (٢٠٠٤) والمصدق مره اخرى (٢٠١٣) لجهة الأبنية المدمرة، مردفاً افهموها لم يعد هناك مخطط تنظيمي جديد، لذا امنحوا رخص إعمار للأبنية المهدمة لما التأخير!!
كفاكم مماطله وأحلام يقظه.... المخيم باق وهو أرقي من ماروتا وباسيتا سيتي... واسمه مخيم وليس منطقه، نريد البدء بمنح الرخص للإعمار دون تراخي او مماطله.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطئ منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب إرادة حقيقية من قبل السلطات السورية بإعادة إعمار مخيم اليرموك أو المساهمة في ذلك، حيث تدل الوقائع أن جميع ما تم ترميمه وإعادة تأهيلية من مدارس ومستوصفات ومحطة كهرباء هو من أموال الهبات وتبرعات الدول لوكالة لأونروا.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت السلطات السورية السماح لسكان المخيم بالعودة إلى منازلهم، لكن القرار لم ينفذ وبقي حبراً على ورق، وتعرض المخيم حينها لعمليات نهب وسرقة منظمة من قبل قوات الجيش السوري كما أظهرت عشرات الفيديوهات والصور التي نشرت على عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر تلك القوات وهم ينقلون الأدوات المنزلية والأثاث المسروق خارج المخيم.
وبعد عامين، أصدرت السلطات السورية قراراً جديداً للعودة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يقضي بتسلم محافظة دمشق طلبات العودة من الأهالي وفق 3 شروط وهي: السلامة العامة للبناء، وإثبات ملكية العقار، والحصول على الموافقة الأمنية.
ورغم ذلك فإن عدد العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مخيم اليرموك نحو 5 آلاف أسرة، في حين كان يقطنه أكثر من 225 ألف شخص عام 2011.
دمشق – مجموعة العمل
طالب أهالي مخيم اليرموك السلطات السورية ومحافظة دمشق بفتح باب منح تراخيص إعادة بناء منازلهم وممتلكاتهم المدمرة، وذلك بهدف العودة إليها والتخلص من حالة النزوح والتهجير التي امتدت لأكثر من 13 سنة.
وقد عبر المحامي نور الدين سلمان عن هذا الطلب عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك، حيث كتب منشوراً قال فيه: أن أهالي مخيم اليرموك يطالبون بفتح باب منح تراخيص الاعمار ترافقاً مع بداء العمل بكراج درعا ليتوائم الواقعين حالاً.
وكانت محافظة دمشق أعلنت يوم 10 أيلول/ الماضي أنه تم الانتهاء بنسبة 85% من تجهيز مركز انطلاق الجنوب الجديد جانب دوار البطيخة أول شارع الـ 30 عند مدخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، على أن يكون بديلاً عن كراجات باب مصلى وسط العاصمة دمشق.
من جانبه قال محمد أحد أهالي مخيم اليرموك في معرض تعليقه على ما كتبه المحامي نور الدين سلمان، إن هذا الطلب هو مطلب حق، ويجب على الجهات الرسمية أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المأساوية التي تعيشها العائلات المهدمة منازلها، داعياً الجهات الحكومية الرسمية ولأونروا والسفارة الفلسطينية بدمشق الضغط على محافظة دمشق لتسريع منح التراخيص.
الناشط أبو ميار طالب نقابة المحامين الفلسطينيين بدمشق رفع قضية على الجهات التي تقف عقبة في منح تراخيص البناء لأبناء المخيم، مضيفاً مطلوب اليوم من نقابة المحامين التي تدعي أنها تمثل اللاجئ الفلسطيني موقف حازم اتجاه هذه المسألة، بحسب قوله.
محمد النازح في منطقة قدسيا بريف دمشق، شدد على ضرورة أن يقوم أصحاب العقارات في مخيم اليرموك برفع معروض إلى الجهات الحكومية السورية المختصة، لمطالبتهم بمنح تراخيص البناء وإعادة إعمار اليرموك كونه قطعه من الأراضي السورية كم تقول تلك الجهات، وأن يعامل المخيم مثل أي منطقه بسوريه وهذا مطلب حق وقانوني.
في سياق متصل، نشرت إحدى صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك في 2 يوليو/ 2022 منشوراً للمحمي نور الدين سلمان، يقول فيه اصحاب الشأن، ألم يحن تطبيق تنظيم (٢٠٠٤) والمصدق مره اخرى (٢٠١٣) لجهة الأبنية المدمرة، مردفاً افهموها لم يعد هناك مخطط تنظيمي جديد، لذا امنحوا رخص إعمار للأبنية المهدمة لما التأخير!!
كفاكم مماطله وأحلام يقظه.... المخيم باق وهو أرقي من ماروتا وباسيتا سيتي... واسمه مخيم وليس منطقه، نريد البدء بمنح الرخص للإعمار دون تراخي او مماطله.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطئ منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب إرادة حقيقية من قبل السلطات السورية بإعادة إعمار مخيم اليرموك أو المساهمة في ذلك، حيث تدل الوقائع أن جميع ما تم ترميمه وإعادة تأهيلية من مدارس ومستوصفات ومحطة كهرباء هو من أموال الهبات وتبرعات الدول لوكالة لأونروا.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت السلطات السورية السماح لسكان المخيم بالعودة إلى منازلهم، لكن القرار لم ينفذ وبقي حبراً على ورق، وتعرض المخيم حينها لعمليات نهب وسرقة منظمة من قبل قوات الجيش السوري كما أظهرت عشرات الفيديوهات والصور التي نشرت على عدد كبير من وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر تلك القوات وهم ينقلون الأدوات المنزلية والأثاث المسروق خارج المخيم.
وبعد عامين، أصدرت السلطات السورية قراراً جديداً للعودة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يقضي بتسلم محافظة دمشق طلبات العودة من الأهالي وفق 3 شروط وهي: السلامة العامة للبناء، وإثبات ملكية العقار، والحصول على الموافقة الأمنية.
ورغم ذلك فإن عدد العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مخيم اليرموك نحو 5 آلاف أسرة، في حين كان يقطنه أكثر من 225 ألف شخص عام 2011.
