مجموعة العمل| جنوب دمشق
طالب أحد أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق الجهات الحكومية المختصة والمسؤولين عن شؤون المخيم بالتدخل السريع لاستعادة حقه في أرضه التي استولى على جزء منها أحد المتنفذين.
جاء ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح اللاجئ أن المسؤول قام بالاستيلاء على جزء من أرض منزله المدمّر، مرفقاً صوراً لأعمال حفر جارية تهدف إلى إنشاء بناء جديد على أنقاض منزله.
وكتب في منشوره: "أضع اليوم قضية استيلاء أحد المتنفذين على جزء من بيتي الذي عشت فيه منذ سنوات طويلة. منزلي، الواقع في شارع فلسطين، سوق الخضرة القديم، أول بناء للإسكان، قد تم تدميره خلال الحرب. كنت آمل العودة لترميمه، لكنني تفاجأت بالبدء بحفر أساسات لبناء سور حديقة لهذا المسؤول قبل صدور أي حكم قانوني يخص ملكية الأرض".
وأضاف أن هذا النزاع قد يؤدي إلى تضرر نحو عشر عائلات في المنطقة. وناشد الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف أي أعمال بناء حتى يبت القانون في القضية.
من جانبه، دعا أحد أهالي المخيم صاحب الحق إلى تقديم شكوى عاجلة للمحافظ مدعومة بالصور والوثائق، بالإضافة إلى رفع دعوى مستعجلة لدى القضاء لوقف الأعمال الجارية وحماية حقوق العائلات المتضررة.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لعدم ترميم مئات العائلات منازلها التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية السورية مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.
مجموعة العمل| جنوب دمشق
طالب أحد أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق الجهات الحكومية المختصة والمسؤولين عن شؤون المخيم بالتدخل السريع لاستعادة حقه في أرضه التي استولى على جزء منها أحد المتنفذين.
جاء ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح اللاجئ أن المسؤول قام بالاستيلاء على جزء من أرض منزله المدمّر، مرفقاً صوراً لأعمال حفر جارية تهدف إلى إنشاء بناء جديد على أنقاض منزله.
وكتب في منشوره: "أضع اليوم قضية استيلاء أحد المتنفذين على جزء من بيتي الذي عشت فيه منذ سنوات طويلة. منزلي، الواقع في شارع فلسطين، سوق الخضرة القديم، أول بناء للإسكان، قد تم تدميره خلال الحرب. كنت آمل العودة لترميمه، لكنني تفاجأت بالبدء بحفر أساسات لبناء سور حديقة لهذا المسؤول قبل صدور أي حكم قانوني يخص ملكية الأرض".
وأضاف أن هذا النزاع قد يؤدي إلى تضرر نحو عشر عائلات في المنطقة. وناشد الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف أي أعمال بناء حتى يبت القانون في القضية.
من جانبه، دعا أحد أهالي المخيم صاحب الحق إلى تقديم شكوى عاجلة للمحافظ مدعومة بالصور والوثائق، بالإضافة إلى رفع دعوى مستعجلة لدى القضاء لوقف الأعمال الجارية وحماية حقوق العائلات المتضررة.
وتعتبر قلة الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية لعدم ترميم مئات العائلات منازلها التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية السورية مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه عام 2018.
