مجموعة العمل| مصر
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون ينظم لجوء الأجانب، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين المتزايدة أعدادهم في مصر.
وينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تحت رئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة كافة شؤون اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم. ستعمل اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الدعم والرعاية والخدمات اللازمة لهؤلاء اللاجئين، إضافة إلى إعداد وإدارة قواعد البيانات الخاصة بأعدادهم ومعلوماتهم الإحصائية.
فئات ذات أولوية
يمنح مشروع القانون الأولوية لبعض الفئات عند تقديم طلب اللجوء، حيث يُمنح الاهتمام الأكبر لذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، مراعاة للاعتبارات الإنسانية.
ويوضح مشروع القانون أنه في حال دخول طالب اللجوء إلى مصر بطرق شرعية، تُصدر اللجنة قرارها خلال ستة أشهر، أما في حال الدخول غير المشروع، فسيتم الفصل في الطلب خلال عام. وتصدر اللجنة قرارها إما بمنح صفة لاجئ أو رفض الطلب، مع إمكانية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد في حال الرفض.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، كان قد صرّح بأن مصر تتكبد سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لقاء توفير الخدمات والمساعدات للمهاجرين واللاجئين المتواجدين على أراضيها، مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً تسعى الحكومة إلى تنظيمه عبر هذا القانون الجديد.
مجموعة العمل| مصر
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون ينظم لجوء الأجانب، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين المتزايدة أعدادهم في مصر.
وينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تحت رئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة كافة شؤون اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم. ستعمل اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الدعم والرعاية والخدمات اللازمة لهؤلاء اللاجئين، إضافة إلى إعداد وإدارة قواعد البيانات الخاصة بأعدادهم ومعلوماتهم الإحصائية.
فئات ذات أولوية
يمنح مشروع القانون الأولوية لبعض الفئات عند تقديم طلب اللجوء، حيث يُمنح الاهتمام الأكبر لذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، مراعاة للاعتبارات الإنسانية.
ويوضح مشروع القانون أنه في حال دخول طالب اللجوء إلى مصر بطرق شرعية، تُصدر اللجنة قرارها خلال ستة أشهر، أما في حال الدخول غير المشروع، فسيتم الفصل في الطلب خلال عام. وتصدر اللجنة قرارها إما بمنح صفة لاجئ أو رفض الطلب، مع إمكانية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد في حال الرفض.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، كان قد صرّح بأن مصر تتكبد سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لقاء توفير الخدمات والمساعدات للمهاجرين واللاجئين المتواجدين على أراضيها، مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً تسعى الحكومة إلى تنظيمه عبر هذا القانون الجديد.
