فايز أبو عيد |مجموعة العمل
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في سياساتها المتعلقة بمنح التأشيرات للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقالت مصادر خاصة لـ "مجموعة العمل": إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض منح طلبات التأشيرات المقدمة من حاملي الوثائق والجوازات الفلسطينية بمختلف أنواعها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها قبل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين أول عام 2023.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أن عدد من أصحاب المكاتب السياحة في سورية ومصر أكدوا أن الإمارات أرسلت لهم عبر البريد الإلكتروني بعدم إمكانية قبول الفلسطينيين حملة الوثائق السورية وحملة جوازات السلطة دخولها لدولة الإمارات، مشددين أن الأخيرة لم تصدر قرار رسمي بهذا الأمر وإنما كان قرارها شفهي غير معلن.
وأضافت المصادر أن هناك عدداً من اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الامارات قبل صدور هذا القرار غير المعلن، هم اليوم في وضع قانوني غير نظامي بسبب رفض الإمارات منحهم الإقامة.
في السياق، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات يوم 31 أكتوبر 2024 قراراً يقضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك استجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن المخالفين من الفلسطينيين السوريين لم يتمكنوا من الاستفادة من مرسوم العفو الإماراتي الخاص بتسوية أوضاع المخالفين الأجانب. كما تشمل القيود الجديدة جميع الفئات العمرية من الجنسين.
ويأتي هذا التشديد في وقت تواجه فيه هذه الفئة صعوبات متزايدة في التنقل والإقامة في المنطقة، حيث تفرض دول الخليج ومصر والأردن ولبنان قيوداً مماثلة على دخول وإقامة الفلسطينيين، مما يفاقم من معاناة الشباب الراغبين في مغادرة سوريا بسبب الأوضاع الراهنة.
واتخذت دولة الإمارات المتحدة سابقاً إجراءات مشابهة مع كل حرب، خوفاً من تدفق النازحين إليها ولاعتبارات أخرى، مضيفة أن هذه الإجراءات غالباً ما تتغير مع توقف الحرب.
في حين تشدّد العديد من دول الخليج على دخول حملة الوثائق الفلسطينية، في حين تواصل المملكة العربية السعودية عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية وهو ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل.
خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
بدورها تطالب مجموعة العمل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.
فايز أبو عيد |مجموعة العمل
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في سياساتها المتعلقة بمنح التأشيرات للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقالت مصادر خاصة لـ "مجموعة العمل": إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض منح طلبات التأشيرات المقدمة من حاملي الوثائق والجوازات الفلسطينية بمختلف أنواعها، بعد أن كانت تمنحهم إيّاها قبل معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين أول عام 2023.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أن عدد من أصحاب المكاتب السياحة في سورية ومصر أكدوا أن الإمارات أرسلت لهم عبر البريد الإلكتروني بعدم إمكانية قبول الفلسطينيين حملة الوثائق السورية وحملة جوازات السلطة دخولها لدولة الإمارات، مشددين أن الأخيرة لم تصدر قرار رسمي بهذا الأمر وإنما كان قرارها شفهي غير معلن.
وأضافت المصادر أن هناك عدداً من اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى الامارات قبل صدور هذا القرار غير المعلن، هم اليوم في وضع قانوني غير نظامي بسبب رفض الإمارات منحهم الإقامة.
في السياق، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات يوم 31 أكتوبر 2024 قراراً يقضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك استجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن المخالفين من الفلسطينيين السوريين لم يتمكنوا من الاستفادة من مرسوم العفو الإماراتي الخاص بتسوية أوضاع المخالفين الأجانب. كما تشمل القيود الجديدة جميع الفئات العمرية من الجنسين.
ويأتي هذا التشديد في وقت تواجه فيه هذه الفئة صعوبات متزايدة في التنقل والإقامة في المنطقة، حيث تفرض دول الخليج ومصر والأردن ولبنان قيوداً مماثلة على دخول وإقامة الفلسطينيين، مما يفاقم من معاناة الشباب الراغبين في مغادرة سوريا بسبب الأوضاع الراهنة.
واتخذت دولة الإمارات المتحدة سابقاً إجراءات مشابهة مع كل حرب، خوفاً من تدفق النازحين إليها ولاعتبارات أخرى، مضيفة أن هذه الإجراءات غالباً ما تتغير مع توقف الحرب.
في حين تشدّد العديد من دول الخليج على دخول حملة الوثائق الفلسطينية، في حين تواصل المملكة العربية السعودية عدم اعترافها بوثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين السورية وهو ما انعكس سلباً على وضع فلسطينيي سوريا الراغبين بالسفر للملكة لأداء مناسك العمرة والحج أو للعمل.
خطوة إلغاء التعامل بالوثيقة تتعارض مع " بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية.
بدورها تطالب مجموعة العمل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفاراتها التحرك دبلوماسياً، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقُّل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الإنسان بالتنقل.
