ماهر حسن شاويش
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت قبل أيام، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي. وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
أثار القانون جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية المصرية على مستوى المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ولايزال النقاش جارياً حوله بين ترحيب البعض وإبداء هواجس ومخاوف من آخرين، ولا شك كل ذلك ينطلق من زاوية الرؤية التي ينظر إليها كل طرف من الأطراف لهذا القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في بلد يستقبل قرابة تسعة ملايين لاجئ يكلفون الدولة قرابة عشرة مليارات دولار سنوياً بحسب تصريحات رسمية حكومية.
وفي ظل هذا الجدل الأخلاقي الإنساني والاجتماعي الاقتصادي فضلاً عن السياسي والمدني يبقى الجانب القانوني الحقوقي هو الأبرز في التعاطي معه لاسيما أن منطلق مثل هذه القضايا ومرتكزها الأساس مبني على القوننة وترسيم الحقوق للاجئين ورسم ملامح العلاقة قانونياً بينهم وبين مختلف الفئات والشرائح في المجتمع المضيف.
ومن طرفهم يترقب اللاجئون في مصر ومن مختلف جنسياتهم انعكاس هذا القانون عليهم وترصد كل شريحة تبعات ذلك عليها، ومن بين هؤلاء ثمّة بضعة آلاف من فلسطينيي سوريا ينتظرون بفارغ الصبر حلولاً عملية لتردي أوضاعهم وتضاعف مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ومن دون شك وفي مقدمة ذلك مركزهم القانوني والتحولات الحقوقية التي ستطرأ عليهم.
وفي هذا الصدد وقبل قرابة شهرين طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم الأساسية.
وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة العمل إن "الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، مع غياب الحماية القانونية الكاملة من السلطات المصرية".
وأوضحت أن "هذا الأمر يجعل هؤلاء اللاجئين عرضة لخطر السجن والترحيل القسري"، مشيرة إلى أن "نحو 3000 فلسطيني سوري في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كلاجئين".
وذكرت أن "هؤلاء اللاجئين، الذين يعاملون كوافدين بدلاً من لاجئين، يحرمون من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ويواجهون مشكلات في تصديق أوراقهم الثبوتية، كما يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية".
ودعت مجموعة العمل الحكومة المصرية إلى "منح الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً آمناً، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الصادر بحقهم قرارات ترحيل".
وناشدتها بضرورة الإسراع برفع القيود المفروضة على الفلسطينيين السوريين في مصر، وحثت اليونيسف ومفوضية اللاجئين على تسهيل تسجيل الأطفال في المدارس، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصولهم على حقهم في التعليم، ودعت وكالة "الأونروا" والسلطة الفلسطينية للتدخل من أجل تحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.
ومن جانب آخر، أشارت مجموعة العمل أن السلطات المصرية تواصل إصدار قرارات تعيق حياة اللاجئين وتضيق الخناق عليهم، وكان آخرها رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 %، ما يمثل ضربة موجعة لأكثر الفئات ضعفاً بعدما فروا من الحرب في سورية، ومن بينهم قرابة 3500 فلسطيني سوري.
ووفق مجموعة العمل، يشكل التعليم تحدياً آخر لفلسطيني سوريا، إذ تشترط وزارة التعليم المصرية وجود إقامة سارية للالتحاق بالمدارس، مما أدى إلى بقاء نحو 55 % من أطفال فلسطينيي سوريا في مصر خارج النظام التعليمي.
أما بخصوص اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا مصر بطرق غير نظامية، قالت مجموعة العمل إنهم "يواجهون تحديات أكبر، من بينها عدم القدرة على التنقل أو العمل أو الالتحاق بالتعليم، إلى جانب عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية، نتيجة لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية ".
ويفتقد فلسطينيو سوريا بالعموم في مصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد، في حين تعامل غيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويمنح بموجبها تسهيلات قانونية ومعيشية وتعليمية.
في ظل كل ما سبق من معاناة ممتدة وعلى مدار أكثر من عقد وبعد إقرار القانون الذي ينظم أوضاع اللاجئين في مصر فإننا أمام فرصة تستحق التوقف عندها وقراءة انعكاساتها على فلسطينيي سورية في مصر كشريحة ضعيفة أوصلت البعض منهم إلى اتخاذ قرارات بمغادرة مصر وبعضهم الآخر خاطر بحياة أبنائه وعائلته فركب بهم قوارب الموت فاراً من وضعه المعقد وواقعه المأساوي.
لا يزال القرار في بدايته وهناك مدة قد تصل إلى ستة أشهر ليصار إلى إصدار لوائحه التنفيذية وإدراجها للتطبيق ، وهي مدة زمنية مناسبة لتقوم كل جهة معنية بشؤون فلسطينيي سوريا بدراسة كل بند في هذا القرار دراسة قانونية دقيقة ومعرفة مدى استفادة اللاجئ الفلسطيني السوري منه وعلى كل الصعد والمستويات ، وهذه دعوة لهذه الجهات بالاسم وفي مقدمتها السفارة الفلسطينية في القاهرة والأونروا ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، وكذا مؤسسات المجتمع المدني المختصة ، وحتى الناشطين الحقوقيين المهتمين والمتابعين كأفراد لشأن فلسطينيي سوريا جميعهم عليه واجبات بهذا الخصوص، وتترتب عليه مسؤوليات، ولا يمكن أن يكون مقبولاً أن يصدر مثل هذا القانون ويتم إقراره دون الاطلاع على تفاصيله ووضعه على طاولة البحث والتقصي لاستثمار كل ما ورد فيه لخدمة فلسطينيي سوريا ، وهذه المادة هي مجرد محاولة لإضاءة سريعة على هذا المستجد ودعوة إلى المتابعة والاهتمام وللحديث بقية في قابل الأيام.
ماهر حسن شاويش
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت قبل أيام، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي. وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
أثار القانون جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية المصرية على مستوى المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ولايزال النقاش جارياً حوله بين ترحيب البعض وإبداء هواجس ومخاوف من آخرين، ولا شك كل ذلك ينطلق من زاوية الرؤية التي ينظر إليها كل طرف من الأطراف لهذا القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في بلد يستقبل قرابة تسعة ملايين لاجئ يكلفون الدولة قرابة عشرة مليارات دولار سنوياً بحسب تصريحات رسمية حكومية.
وفي ظل هذا الجدل الأخلاقي الإنساني والاجتماعي الاقتصادي فضلاً عن السياسي والمدني يبقى الجانب القانوني الحقوقي هو الأبرز في التعاطي معه لاسيما أن منطلق مثل هذه القضايا ومرتكزها الأساس مبني على القوننة وترسيم الحقوق للاجئين ورسم ملامح العلاقة قانونياً بينهم وبين مختلف الفئات والشرائح في المجتمع المضيف.
ومن طرفهم يترقب اللاجئون في مصر ومن مختلف جنسياتهم انعكاس هذا القانون عليهم وترصد كل شريحة تبعات ذلك عليها، ومن بين هؤلاء ثمّة بضعة آلاف من فلسطينيي سوريا ينتظرون بفارغ الصبر حلولاً عملية لتردي أوضاعهم وتضاعف مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية ومن دون شك وفي مقدمة ذلك مركزهم القانوني والتحولات الحقوقية التي ستطرأ عليهم.
وفي هذا الصدد وقبل قرابة شهرين طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" المجتمع الدولي والحكومة المصرية بمنح اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى مصر وضعاً قانونياً آمناً يحمي حقوقهم الأساسية.
وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت مجموعة العمل إن "الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر لا يزال هشاً وغير مستقر، مع غياب الحماية القانونية الكاملة من السلطات المصرية".
وأوضحت أن "هذا الأمر يجعل هؤلاء اللاجئين عرضة لخطر السجن والترحيل القسري"، مشيرة إلى أن "نحو 3000 فلسطيني سوري في مصر يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كلاجئين".
وذكرت أن "هؤلاء اللاجئين، الذين يعاملون كوافدين بدلاً من لاجئين، يحرمون من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ويواجهون مشكلات في تصديق أوراقهم الثبوتية، كما يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية".
ودعت مجموعة العمل الحكومة المصرية إلى "منح الفلسطينيين السوريين وضعاً قانونياً آمناً، وضمان حقوقهم الأساسية، خاصة أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية أو الصادر بحقهم قرارات ترحيل".
وناشدتها بضرورة الإسراع برفع القيود المفروضة على الفلسطينيين السوريين في مصر، وحثت اليونيسف ومفوضية اللاجئين على تسهيل تسجيل الأطفال في المدارس، واتخاذ خطوات عملية لضمان حصولهم على حقهم في التعليم، ودعت وكالة "الأونروا" والسلطة الفلسطينية للتدخل من أجل تحسين الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر.
ومن جانب آخر، أشارت مجموعة العمل أن السلطات المصرية تواصل إصدار قرارات تعيق حياة اللاجئين وتضيق الخناق عليهم، وكان آخرها رفع رسوم الإقامة الدراسية بنسبة تتجاوز 200 %، ما يمثل ضربة موجعة لأكثر الفئات ضعفاً بعدما فروا من الحرب في سورية، ومن بينهم قرابة 3500 فلسطيني سوري.
ووفق مجموعة العمل، يشكل التعليم تحدياً آخر لفلسطيني سوريا، إذ تشترط وزارة التعليم المصرية وجود إقامة سارية للالتحاق بالمدارس، مما أدى إلى بقاء نحو 55 % من أطفال فلسطينيي سوريا في مصر خارج النظام التعليمي.
أما بخصوص اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا مصر بطرق غير نظامية، قالت مجموعة العمل إنهم "يواجهون تحديات أكبر، من بينها عدم القدرة على التنقل أو العمل أو الالتحاق بالتعليم، إلى جانب عدم القدرة على السفر عبر المعابر الرسمية، نتيجة لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية ".
ويفتقد فلسطينيو سوريا بالعموم في مصر للحماية للقانونية، وتحرمهم السلطات من التسجيل في مفوضية اللاجئين، وتعاملهم معاملة السائح أو الوافد، في حين تعامل غيرهم معاملة اللاجئ الذي يخوله الحصول على بطاقة اللجوء، ويمنح بموجبها تسهيلات قانونية ومعيشية وتعليمية.
في ظل كل ما سبق من معاناة ممتدة وعلى مدار أكثر من عقد وبعد إقرار القانون الذي ينظم أوضاع اللاجئين في مصر فإننا أمام فرصة تستحق التوقف عندها وقراءة انعكاساتها على فلسطينيي سورية في مصر كشريحة ضعيفة أوصلت البعض منهم إلى اتخاذ قرارات بمغادرة مصر وبعضهم الآخر خاطر بحياة أبنائه وعائلته فركب بهم قوارب الموت فاراً من وضعه المعقد وواقعه المأساوي.
لا يزال القرار في بدايته وهناك مدة قد تصل إلى ستة أشهر ليصار إلى إصدار لوائحه التنفيذية وإدراجها للتطبيق ، وهي مدة زمنية مناسبة لتقوم كل جهة معنية بشؤون فلسطينيي سوريا بدراسة كل بند في هذا القرار دراسة قانونية دقيقة ومعرفة مدى استفادة اللاجئ الفلسطيني السوري منه وعلى كل الصعد والمستويات ، وهذه دعوة لهذه الجهات بالاسم وفي مقدمتها السفارة الفلسطينية في القاهرة والأونروا ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، وكذا مؤسسات المجتمع المدني المختصة ، وحتى الناشطين الحقوقيين المهتمين والمتابعين كأفراد لشأن فلسطينيي سوريا جميعهم عليه واجبات بهذا الخصوص، وتترتب عليه مسؤوليات، ولا يمكن أن يكون مقبولاً أن يصدر مثل هذا القانون ويتم إقراره دون الاطلاع على تفاصيله ووضعه على طاولة البحث والتقصي لاستثمار كل ما ورد فيه لخدمة فلسطينيي سوريا ، وهذه المادة هي مجرد محاولة لإضاءة سريعة على هذا المستجد ودعوة إلى المتابعة والاهتمام وللحديث بقية في قابل الأيام.
