مجموعة العمل| سوريا
بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تسلط مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الضوء على معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية. ووفقاً لإحصاءات المجموعة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين وثّقت اختفاءهم القسري "3085" شخصًا، محتجزين لدى الأجهزة الأمنية السورية.
وتؤكد المجموعة أن قائمة المعتقلين تضم أطفالاً ونساءً وكباراً في السن، بالإضافة إلى صحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين. وأشارت إلى أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، بينما تعود النسبة المتبقية لفصائل المعارضة المسلحة.
وأكدت المجموعة أن "643" لاجئاً فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، قُتلوا تحت التعذيب في السجون السورية، وفقًا لما تم توثيقه. كما أشارت إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين وضحايا التعذيب قد يكون أعلى بكثير بسبب غياب الإحصاءات الرسمية وتخوف أهالي الضحايا من التصريح بهذه الحالات خشية الملاحقة الأمنية.
دعوات للإفراج والمساءلة
جددت المجموعة مطالبتها للسلطات السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وكشف مصيرهم. وأكدت أن ما يجري داخل السجون من تعذيب ممنهج وإخفاء قسري يرقى إلى جرائم حرب. وشددت على أهمية الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، مؤكدة أن من حق عائلاتهم معرفة الحقيقة حول مصير أبنائهم.
أنماط الاعتقال والتعذيب
أوضحت المجموعة أن عمليات الاعتقال تجري غالباً عند حواجز التفتيش، أو خلال الاقتحامات العسكرية للمدن والقرى، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي. وبعد الاعتقال، يُمنع التواصل مع المعتقلين، مما يجعل مصيرهم مجهولًا. وفي بعض الحالات، تتلقى عائلات المعتقلين اتصالًا من الأجهزة الأمنية لتسلم جثث ذويهم من المستشفيات العسكرية أو الحكومية.
تأتي هذه الإحصاءات كجزء من الجهود الحقوقية التي تبذلها مجموعة العمل لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وسط مطالبات متكررة بمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.
مجموعة العمل| سوريا
بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، تسلط مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الضوء على معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية. ووفقاً لإحصاءات المجموعة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين وثّقت اختفاءهم القسري "3085" شخصًا، محتجزين لدى الأجهزة الأمنية السورية.
وتؤكد المجموعة أن قائمة المعتقلين تضم أطفالاً ونساءً وكباراً في السن، بالإضافة إلى صحفيين، وناشطين، وحقوقيين، وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأطباء، وممرضين. وأشارت إلى أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، بينما تعود النسبة المتبقية لفصائل المعارضة المسلحة.
وأكدت المجموعة أن "643" لاجئاً فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، قُتلوا تحت التعذيب في السجون السورية، وفقًا لما تم توثيقه. كما أشارت إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين وضحايا التعذيب قد يكون أعلى بكثير بسبب غياب الإحصاءات الرسمية وتخوف أهالي الضحايا من التصريح بهذه الحالات خشية الملاحقة الأمنية.
دعوات للإفراج والمساءلة
جددت المجموعة مطالبتها للسلطات السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وكشف مصيرهم. وأكدت أن ما يجري داخل السجون من تعذيب ممنهج وإخفاء قسري يرقى إلى جرائم حرب. وشددت على أهمية الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، مؤكدة أن من حق عائلاتهم معرفة الحقيقة حول مصير أبنائهم.
أنماط الاعتقال والتعذيب
أوضحت المجموعة أن عمليات الاعتقال تجري غالباً عند حواجز التفتيش، أو خلال الاقتحامات العسكرية للمدن والقرى، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي. وبعد الاعتقال، يُمنع التواصل مع المعتقلين، مما يجعل مصيرهم مجهولًا. وفي بعض الحالات، تتلقى عائلات المعتقلين اتصالًا من الأجهزة الأمنية لتسلم جثث ذويهم من المستشفيات العسكرية أو الحكومية.
تأتي هذه الإحصاءات كجزء من الجهود الحقوقية التي تبذلها مجموعة العمل لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وسط مطالبات متكررة بمساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.
