فايز أبو عيد – مجموعة العمل
ظاهرة بدأت تظهر للعيان في مخيم درعا، وهي انتشار كاميرات المراقبة انتشاراً يبدو رغم محدوديته أمرا لافتا، يثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت البعض للجوء لهذه الوسيلة.
منذ توقيع تسوية 2018 أخذت أعداد العائدين إلى المخيم في تزايد لتعود الأنشطة التجارية إلى سابق عهدها، إلا أن السرقات وحوادث الخطف والاغتيالات لم تفارق أحياء المخيم، وقد اضطر الأهالي للبحث عن إجراء احترازي يشكل حماية لهم ولممتلكاتهم من المساس، وقد انتقلت هذه العدوى إلى مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بعد رؤية فعاليتها في المناطق الأخرى والتي ساهمت في تدني مستويات السرقة والخطف والاغتيالات، ولا يمكن الادعاء أن هذا الانتشار يبدو كبيراً في الوقت الراهن إلا أنه مع ذلك يأخذ منحى تصاعدياً في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة والذي أدى إلى سرقات متكررة واغتيالات عديدة، وقد سلطت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية الضوء على ما شهده المخيّم وما يعانيه من تعرض للسرقات والاغتيال في تقارير سابقة.
وقد تبين أن معظم حالات السطو تركزت على الممتلكات الخاصة من محلات تجارية، وصيدليات، وأدوات كهربائية، وألواح طاقة، وسيارات، ودراجات.
ولدى سؤالنا لبعض أهالي المخيّم عن رأيهم بهذه الكاميرات، كانت الآراء قد أجمعت على فوائدها ومنافعها الجمة.
يرى خليل (45 عاماً) أحد ملاك الصيدليات، أن السبب وراء تركيبه كاميرا مراقبة إنما لتخيف المعتدي فيعدل عن جريمته لأنه يعلم أنه سوف يتم التوصل إليه ومحاسبته لذلك يرحل دون إكمال الجريمة وهذا هو الهدف الأساسي وهو تقليل احتمالية حدوث السرقات.
وهي في الوقت ذاته، تشكل رادعا للمتعاطين العاجزين عن دفع ثمن المخدر الذين يلجؤون إلى سرقة الصيدليات لسرقة المهدئات.
وتعتبر المنازل أكثر عرضة للسرقة، فأبو فراس 65 سنة يروي تعرضه لسرقة لوح الطاقة الشمسية، ويرى أنه بات ملزماً بالبحث عن طريقة لحماية ممتلكاته.
في حين اشتكى آخرون من تعرض دراجاتهم النارية للسرقة
أحمد ٢٥سنة، تعرض لسرقة دراجته من أمام بيته، من أجل ذلك اشترى كاميرا مراقبة مخفية على هيئة لمبة مصباح، تعمل هذه الكاميرا عن طريق الواي فاي ، وتستطيع من خلالها مشاهدة بث مباشر فيديو صوت و صورة علي جوالك من اي مكان ، وهي رخيصة الثمن لا يتجاوز سعرها 20 دولار .
فيما تبدو المحال التجارية أكثر من غيرها استقطابا لهذه الوسائل الوقائية.
يذكر أبو عماد 60 تعرض محله للسرقة، وعند مراجعته لإحدى الكاميرات المخفية توصل للسارق، واستطاع استرداد ماله بسلام بعيداً عن الفضائح وذلك عندما واجه السارق اضطر للاعتراف بذلك.
ويرى آخرون أن هذه الكاميرات لها القدرة على القيام بدور رقابي لمراقبة كل ما يحدث بمحالهم سواء بداخلها أو خارجها في أي وقت شاؤوا.
أما حسين (32عامًا) من سكان المخيّم، يرى أن غالبية اللصوص هم ممن كانوا مع الفرقة الرابعة وبعضهم يعمل بشكل جماعي (مجموعات سطو مسلح)، وبعضهم يعمل بشكل فردي.
ولذلك لجأ إلى تركيب كاميرات مراقبة كونها قادرة على تخويف السارق فعندما يرى أن المكان المراد سرقته على سبيل المثال مليء بكاميرات المراقبة لا يعود ولا يكمل عملية السرقة لأنه يدرك جيداً أنه سوف يقبض عليه بكل سهولة من خلال تلك الكاميرات.
وتعد كافة منشآت الأونروا في مخيم درعا سباقة إلى هذه الإجراءات الوقائية ولذلك فهي بمنأى عن السرقة والتعرض للإضرار بها.
إننا أصبحنا في عصر نحتاج فيه وبشدة إلى استخدام كاميرات المراقبة في كل مكان سواء المنازل أو في المدارس والصيدليات والمصالح وحتى في الشوارع العامة، وذلك لمراقبة كل ما يحدث ومتابعة سير تلك الأماكن بكل أمان وسلامة حيث أن مميزات كاميرات المراقبة لا يمكن الاستغناء عنها وهي أحد طرق الحماية والأمان ضد أي فعل غير مشروع.
وهنا تبدو الحاجة ماسة ليس فقط لإنارة المخيم وتأهيل شبكة الصرف الصحي، بل لابد اتخاذ تدابير لحماية المخيم بوسائل سلمية.
أنس 36 سنة يؤكد أن تشكيل مجموعات حراسة ليلية ليس ممكنا ومخفر المخيم ليس ذا جدوى.
وأمام ما يتعرض له المخيم من اغتيالات لأبنائه ووضع عبوات ناسفة يستلزم ضرورة تركيب بعض الكاميرات في مداخل المخيم وبعض الطرق أسوة بغيرهم من المناطق، ويمكن التعاون مع بعض المنظمات الداعمة، فليس يكفي إعادة تأهيل المخيم، بل لابد من تأمين الحماية لسكانه.
وفي الختام: تبدو الحاجة ماسة لتركيب هذه الكاميرات ويمكن الاستفادة من مشروع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي قامت بتركيب أعمدة إنارة عبر الطاقة الشمسيّة، في الجزء الجنوبي من مخيّم درعا جنوب سوريا، وذلك بالتعاون مع "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وذلك تفادياً لحدوث أية حوادث واعتداءات.
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
ظاهرة بدأت تظهر للعيان في مخيم درعا، وهي انتشار كاميرات المراقبة انتشاراً يبدو رغم محدوديته أمرا لافتا، يثير تساؤلات حول الأسباب التي دفعت البعض للجوء لهذه الوسيلة.
منذ توقيع تسوية 2018 أخذت أعداد العائدين إلى المخيم في تزايد لتعود الأنشطة التجارية إلى سابق عهدها، إلا أن السرقات وحوادث الخطف والاغتيالات لم تفارق أحياء المخيم، وقد اضطر الأهالي للبحث عن إجراء احترازي يشكل حماية لهم ولممتلكاتهم من المساس، وقد انتقلت هذه العدوى إلى مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين بعد رؤية فعاليتها في المناطق الأخرى والتي ساهمت في تدني مستويات السرقة والخطف والاغتيالات، ولا يمكن الادعاء أن هذا الانتشار يبدو كبيراً في الوقت الراهن إلا أنه مع ذلك يأخذ منحى تصاعدياً في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة والذي أدى إلى سرقات متكررة واغتيالات عديدة، وقد سلطت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية الضوء على ما شهده المخيّم وما يعانيه من تعرض للسرقات والاغتيال في تقارير سابقة.
وقد تبين أن معظم حالات السطو تركزت على الممتلكات الخاصة من محلات تجارية، وصيدليات، وأدوات كهربائية، وألواح طاقة، وسيارات، ودراجات.
ولدى سؤالنا لبعض أهالي المخيّم عن رأيهم بهذه الكاميرات، كانت الآراء قد أجمعت على فوائدها ومنافعها الجمة.
يرى خليل (45 عاماً) أحد ملاك الصيدليات، أن السبب وراء تركيبه كاميرا مراقبة إنما لتخيف المعتدي فيعدل عن جريمته لأنه يعلم أنه سوف يتم التوصل إليه ومحاسبته لذلك يرحل دون إكمال الجريمة وهذا هو الهدف الأساسي وهو تقليل احتمالية حدوث السرقات.
وهي في الوقت ذاته، تشكل رادعا للمتعاطين العاجزين عن دفع ثمن المخدر الذين يلجؤون إلى سرقة الصيدليات لسرقة المهدئات.
وتعتبر المنازل أكثر عرضة للسرقة، فأبو فراس 65 سنة يروي تعرضه لسرقة لوح الطاقة الشمسية، ويرى أنه بات ملزماً بالبحث عن طريقة لحماية ممتلكاته.
في حين اشتكى آخرون من تعرض دراجاتهم النارية للسرقة
أحمد ٢٥سنة، تعرض لسرقة دراجته من أمام بيته، من أجل ذلك اشترى كاميرا مراقبة مخفية على هيئة لمبة مصباح، تعمل هذه الكاميرا عن طريق الواي فاي ، وتستطيع من خلالها مشاهدة بث مباشر فيديو صوت و صورة علي جوالك من اي مكان ، وهي رخيصة الثمن لا يتجاوز سعرها 20 دولار .
فيما تبدو المحال التجارية أكثر من غيرها استقطابا لهذه الوسائل الوقائية.
يذكر أبو عماد 60 تعرض محله للسرقة، وعند مراجعته لإحدى الكاميرات المخفية توصل للسارق، واستطاع استرداد ماله بسلام بعيداً عن الفضائح وذلك عندما واجه السارق اضطر للاعتراف بذلك.
ويرى آخرون أن هذه الكاميرات لها القدرة على القيام بدور رقابي لمراقبة كل ما يحدث بمحالهم سواء بداخلها أو خارجها في أي وقت شاؤوا.
أما حسين (32عامًا) من سكان المخيّم، يرى أن غالبية اللصوص هم ممن كانوا مع الفرقة الرابعة وبعضهم يعمل بشكل جماعي (مجموعات سطو مسلح)، وبعضهم يعمل بشكل فردي.
ولذلك لجأ إلى تركيب كاميرات مراقبة كونها قادرة على تخويف السارق فعندما يرى أن المكان المراد سرقته على سبيل المثال مليء بكاميرات المراقبة لا يعود ولا يكمل عملية السرقة لأنه يدرك جيداً أنه سوف يقبض عليه بكل سهولة من خلال تلك الكاميرات.
وتعد كافة منشآت الأونروا في مخيم درعا سباقة إلى هذه الإجراءات الوقائية ولذلك فهي بمنأى عن السرقة والتعرض للإضرار بها.
إننا أصبحنا في عصر نحتاج فيه وبشدة إلى استخدام كاميرات المراقبة في كل مكان سواء المنازل أو في المدارس والصيدليات والمصالح وحتى في الشوارع العامة، وذلك لمراقبة كل ما يحدث ومتابعة سير تلك الأماكن بكل أمان وسلامة حيث أن مميزات كاميرات المراقبة لا يمكن الاستغناء عنها وهي أحد طرق الحماية والأمان ضد أي فعل غير مشروع.
وهنا تبدو الحاجة ماسة ليس فقط لإنارة المخيم وتأهيل شبكة الصرف الصحي، بل لابد اتخاذ تدابير لحماية المخيم بوسائل سلمية.
أنس 36 سنة يؤكد أن تشكيل مجموعات حراسة ليلية ليس ممكنا ومخفر المخيم ليس ذا جدوى.
وأمام ما يتعرض له المخيم من اغتيالات لأبنائه ووضع عبوات ناسفة يستلزم ضرورة تركيب بعض الكاميرات في مداخل المخيم وبعض الطرق أسوة بغيرهم من المناطق، ويمكن التعاون مع بعض المنظمات الداعمة، فليس يكفي إعادة تأهيل المخيم، بل لابد من تأمين الحماية لسكانه.
وفي الختام: تبدو الحاجة ماسة لتركيب هذه الكاميرات ويمكن الاستفادة من مشروع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي قامت بتركيب أعمدة إنارة عبر الطاقة الشمسيّة، في الجزء الجنوبي من مخيّم درعا جنوب سوريا، وذلك بالتعاون مع "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وذلك تفادياً لحدوث أية حوادث واعتداءات.
