مجموعة العمل | دمشق
أعلنت السفارة الفلسطينية في سوريا قرارها إلغاء لجنة المتابعة العليا التي تشكّلت مؤخراً بمشاركة فصائل فلسطينية، مؤكدةً أن السفارة ستظل المرجعية الرسمية الوحيدة والمعتمدة لشعب فلسطين في سوريا.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقدته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني في سوريا، وسط تغيّرات تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقد تقدمت الفصائل الفلسطينية بتهنئة الشعب السوري على ما وصفته بـ "انتصار ثورته"، معربةً عن أملها في تحقيق سوريا مزيداً من التقدم والاستقرار.
من جانبه، أشار أحد النشطاء إلى أن هذا البيان لا يمثل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث إنهم محكومون بقوانين وتشريعات صادرة عن الدولة السورية، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يساوي الفلسطينيين بالسوريين في الحقوق والواجبات.
كما أكّد أحد القانونيين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يكونوا يوماً جزءاً من ترتيبات خارج هذا الإطار القانوني، كما لم يكونوا طرفاً في ترتيبات اتفاق أوسلو، الذي يحكم مرجعيات السفارات الفلسطينية في مختلف الدول.
وجاء هذا الموقف بعد إصدار مجموعة من القوى والمؤسسات الفلسطينية السورية الحرة بياناً مشتركاً أكّدت فيه التزامها بمبادئ الحرية والكرامة، ورفضها أي تمثيل لفصائل فلسطينية دعمت النظام السوري السابق. كما دعت إلى محاسبة كل من تورّط في انتهاكات ضد الشعبين الفلسطيني والسوري.
وكانت السفارة الفلسطينية قد عقدت اجتماعاً في 11 ديسمبر 2024، بحضور ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً، وأصدرت خلاله البيان الأول الذي دعا إلى تشكيل لجنة متابعة ثلاثية أو رباعية. إلا أن الإعلان الأخير ألغى اللجنة وأكّد موقف السفارة كجهة رسمية تمثل الفلسطينيين في سوريا.
مجموعة العمل | دمشق
أعلنت السفارة الفلسطينية في سوريا قرارها إلغاء لجنة المتابعة العليا التي تشكّلت مؤخراً بمشاركة فصائل فلسطينية، مؤكدةً أن السفارة ستظل المرجعية الرسمية الوحيدة والمعتمدة لشعب فلسطين في سوريا.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقدته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني في سوريا، وسط تغيّرات تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقد تقدمت الفصائل الفلسطينية بتهنئة الشعب السوري على ما وصفته بـ "انتصار ثورته"، معربةً عن أملها في تحقيق سوريا مزيداً من التقدم والاستقرار.
من جانبه، أشار أحد النشطاء إلى أن هذا البيان لا يمثل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث إنهم محكومون بقوانين وتشريعات صادرة عن الدولة السورية، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي يساوي الفلسطينيين بالسوريين في الحقوق والواجبات.
كما أكّد أحد القانونيين أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لم يكونوا يوماً جزءاً من ترتيبات خارج هذا الإطار القانوني، كما لم يكونوا طرفاً في ترتيبات اتفاق أوسلو، الذي يحكم مرجعيات السفارات الفلسطينية في مختلف الدول.
وجاء هذا الموقف بعد إصدار مجموعة من القوى والمؤسسات الفلسطينية السورية الحرة بياناً مشتركاً أكّدت فيه التزامها بمبادئ الحرية والكرامة، ورفضها أي تمثيل لفصائل فلسطينية دعمت النظام السوري السابق. كما دعت إلى محاسبة كل من تورّط في انتهاكات ضد الشعبين الفلسطيني والسوري.
وكانت السفارة الفلسطينية قد عقدت اجتماعاً في 11 ديسمبر 2024، بحضور ممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً، وأصدرت خلاله البيان الأول الذي دعا إلى تشكيل لجنة متابعة ثلاثية أو رباعية. إلا أن الإعلان الأخير ألغى اللجنة وأكّد موقف السفارة كجهة رسمية تمثل الفلسطينيين في سوريا.
