بيان صحفي
تتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا البيان الصادر عن جهات فلسطينية حول إعادة صياغة مرجعيات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وما تضمنه من إشارات تتعارض مع الواقع القانوني والحقوقي للفلسطينيين في البلاد.
تؤكد المجموعة أن الوجود القانوني للفلسطينيين في سوريا يخضع للإطار القانوني والتشريعي السوري، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين الحقوق والواجبات ذاتها الممنوحة للمواطنين السوريين، باستثناء حق الترشح والانتخاب.
وترى المجموعة أن أي محاولة لإعادة هيكلة المرجعيات الفلسطينية عبر تشكيل لجان أو جهات جديدة تعرض الوضع القانوني المستقر للفلسطينيين في سوريا للخطر.
تشدد المجموعة على أن الفلسطينيين في سوريا ليسوا جزءًا من ترتيبات اتفاق أوسلو أو أي إطار سياسي آخر خارج القوانين السورية، وأي مساس بالإطار القانوني للفلسطينيين قد يؤدي إلى زعزعة مكانتهم داخل النسيج الاجتماعي السوري، الذي كان دائمًا داعمًا لقضيتهم الوطنية.
وتؤكد المجموعة أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب هي الجهة الرسمية التي تنظم شؤون الفلسطينيين القانونية والمدنية وفق القوانين السورية.
وعليه، فإن الحفاظ على هذه المرجعية يُعد ضمانة لوحدة الموقف الفلسطيني وتماسكه داخل الدولة السورية.
كما تدعو المجموعة القيادة السورية إلى:
1. الحفاظ على القوانين والتشريعات الناظمة لوضع الفلسطينيين، بما في ذلك القوانين الصادرة منذ عام 1949، والقانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين مكانتهم القانونية المميزة.
2. حماية الوضع القانوني للفلسطينيين من أي تدخلات أو محاولات لإعادة الهيكلة، التي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم.
3. العمل على تحديث القوانين بما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة ووحدة المصير، انسجامًا مع قرارات الجامعة العربية، وخاصة بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.
تؤكد المجموعة أن الفلسطينيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأن أي محاولة لتغيير وضعهم القانوني أو مرجعيتهم الرسمية ستُقابل برفض شعبي وقانوني.
كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى احترام الخصوصية القانونية للفلسطينيين في سوريا، والعمل على تعزيز وحدتهم بما يخدم قضيتهم الوطنية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن - 22 كانون الأول/ ديسمبر 2024
بيان صحفي
تتابع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا البيان الصادر عن جهات فلسطينية حول إعادة صياغة مرجعيات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وما تضمنه من إشارات تتعارض مع الواقع القانوني والحقوقي للفلسطينيين في البلاد.
تؤكد المجموعة أن الوجود القانوني للفلسطينيين في سوريا يخضع للإطار القانوني والتشريعي السوري، وأهمها القانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين الحقوق والواجبات ذاتها الممنوحة للمواطنين السوريين، باستثناء حق الترشح والانتخاب.
وترى المجموعة أن أي محاولة لإعادة هيكلة المرجعيات الفلسطينية عبر تشكيل لجان أو جهات جديدة تعرض الوضع القانوني المستقر للفلسطينيين في سوريا للخطر.
تشدد المجموعة على أن الفلسطينيين في سوريا ليسوا جزءًا من ترتيبات اتفاق أوسلو أو أي إطار سياسي آخر خارج القوانين السورية، وأي مساس بالإطار القانوني للفلسطينيين قد يؤدي إلى زعزعة مكانتهم داخل النسيج الاجتماعي السوري، الذي كان دائمًا داعمًا لقضيتهم الوطنية.
وتؤكد المجموعة أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب هي الجهة الرسمية التي تنظم شؤون الفلسطينيين القانونية والمدنية وفق القوانين السورية.
وعليه، فإن الحفاظ على هذه المرجعية يُعد ضمانة لوحدة الموقف الفلسطيني وتماسكه داخل الدولة السورية.
كما تدعو المجموعة القيادة السورية إلى:
1. الحفاظ على القوانين والتشريعات الناظمة لوضع الفلسطينيين، بما في ذلك القوانين الصادرة منذ عام 1949، والقانون رقم 260 لعام 1956، الذي منح الفلسطينيين مكانتهم القانونية المميزة.
2. حماية الوضع القانوني للفلسطينيين من أي تدخلات أو محاولات لإعادة الهيكلة، التي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم.
3. العمل على تحديث القوانين بما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة ووحدة المصير، انسجامًا مع قرارات الجامعة العربية، وخاصة بروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.
تؤكد المجموعة أن الفلسطينيين في سوريا هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأن أي محاولة لتغيير وضعهم القانوني أو مرجعيتهم الرسمية ستُقابل برفض شعبي وقانوني.
كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى احترام الخصوصية القانونية للفلسطينيين في سوريا، والعمل على تعزيز وحدتهم بما يخدم قضيتهم الوطنية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
لندن - 22 كانون الأول/ ديسمبر 2024
