مجموعة العمل| سوريا
أثارت قرارات الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين - فرع سوريا الحرة في 25 ديسمبر 2024، ردود فعل متباينة بين الحقوقيين الفلسطينيين والنشطاء. وعلى الرغم من وصف القرارات بأنها "تاريخية"، إلا أن عدداً من النشطاء والخبراء القانونيين شككوا في أهداف الاجتماع، واعتبروه محاولة للالتفاف على تطلعات المجتمع الفلسطيني في سوريا الحرة.
اتهامات بـ "الالتفاف والانقلاب"
انتقد الناشط الفلسطيني ماهر شاويش الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة التحضيرية، ووصفها بأنها "انقلاب" على الاتحاد السابق. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسعى لتثبيت وجوه محسوبة على النظام السوري السابق، معتبراً ذلك استمراراً لهيمنة نفس القوى التي تماهت مع النظام في الماضي. وأضاف شاويش: "يجب فرز اللجنة التحضيرية بعناية ودعم شخصيات مشهود لها بالنزاهة والشفافية، بعيداً عن أي ارتباط بالنظام أو الفصائل التي ساندته".
تلاعب بالمشاعر وادعاءات كاذبة
وفي سياق متصل، أشار الناشط خليل أبو سلمى إلى أن رئيس الاتحاد الحالي يستغل مشاعر أبناء المخيم منذ سنوات عبر وعود زائفة، مضيفاً: "البيان الأخير هو استمرار لسياسة التلاعب بمصير الحقوقيين الفلسطينيين، وهو بعيد كل البعد عن تمثيل حقيقي لإرادة الشعب".
تهم بالتزوير والانفراد بالقرارات
المحامي رامي جلبوط وصف البيان الصادر عن الاتحاد بأنه "تصرف فردي" صادر عن أحد المحامين البعثيين الذين نصبوا أنفسهم قادة للاتحاد. وأوضح أن اجتماعاً حقيقياً شارك فيه أكثر من 150 محامياً وحقوقياً، داخل وخارج سوريا، أُقيم مؤخراً لانتخاب هيئة تحضيرية جديدة، لكن أحد المحامين انسحب بعد الاعتراض على ترشح رؤساء سابقين. وأضاف جلبوط: "البيان الصادر عن الاتحاد مختطف، ولا يعبر عن التوافق الذي تم العمل عليه من قبل الهيئة التحضيرية المنتخبة".
مطالب بإصلاحات شاملة
أكد الناشطون على ضرورة مراجعة جميع الأسماء المشاركة في اللجنة التحضيرية، وفتح المجال أمام الحقوقيين الفلسطينيين في الخارج للمشاركة في إعادة هيكلة الاتحاد. كما دعوا إلى تحقيق شفاف يعكس إرادة الفلسطينيين في سوريا وخارجها، بعيداً عن تأثير القوى السياسية أو الشخصيات المحسوبة على النظام السوري السابق.
غياب "مرجعية وطنية تمثيلية"
وشدد المنتقدون على أن مصطلح "مرجعية وطنية تمثيلية" لا ينطبق على أي جهة فلسطينية حالياً داخل سوريا أو خارجها، مشيرين إلى أن المؤسسات والفصائل القائمة غير منتخبة وتفتقر إلى الشرعية الشعبية. وطالبوا بآلية اختيار شفافة تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في سوريا الحرة.
تساؤلات حول مصداقية الاتحاد
بينما أعلن الاتحاد عن رؤية جديدة للعمل واستقلالية في القرار، باتت المصداقية محل تساؤل واسع. دعا الناشطون إلى مزيد من التحقيق في الكيفية التي تُدار بها شؤون الاتحاد، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون في دعم وجوه جديدة تحمل قيم النزاهة والشفافية، بعيداً عن المصالح الشخصية والانتماءات السياسية.
مجموعة العمل| سوريا
أثارت قرارات الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين - فرع سوريا الحرة في 25 ديسمبر 2024، ردود فعل متباينة بين الحقوقيين الفلسطينيين والنشطاء. وعلى الرغم من وصف القرارات بأنها "تاريخية"، إلا أن عدداً من النشطاء والخبراء القانونيين شككوا في أهداف الاجتماع، واعتبروه محاولة للالتفاف على تطلعات المجتمع الفلسطيني في سوريا الحرة.
اتهامات بـ "الالتفاف والانقلاب"
انتقد الناشط الفلسطيني ماهر شاويش الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة التحضيرية، ووصفها بأنها "انقلاب" على الاتحاد السابق. وأشار إلى أن هذه الخطوة تسعى لتثبيت وجوه محسوبة على النظام السوري السابق، معتبراً ذلك استمراراً لهيمنة نفس القوى التي تماهت مع النظام في الماضي. وأضاف شاويش: "يجب فرز اللجنة التحضيرية بعناية ودعم شخصيات مشهود لها بالنزاهة والشفافية، بعيداً عن أي ارتباط بالنظام أو الفصائل التي ساندته".
تلاعب بالمشاعر وادعاءات كاذبة
وفي سياق متصل، أشار الناشط خليل أبو سلمى إلى أن رئيس الاتحاد الحالي يستغل مشاعر أبناء المخيم منذ سنوات عبر وعود زائفة، مضيفاً: "البيان الأخير هو استمرار لسياسة التلاعب بمصير الحقوقيين الفلسطينيين، وهو بعيد كل البعد عن تمثيل حقيقي لإرادة الشعب".
تهم بالتزوير والانفراد بالقرارات
المحامي رامي جلبوط وصف البيان الصادر عن الاتحاد بأنه "تصرف فردي" صادر عن أحد المحامين البعثيين الذين نصبوا أنفسهم قادة للاتحاد. وأوضح أن اجتماعاً حقيقياً شارك فيه أكثر من 150 محامياً وحقوقياً، داخل وخارج سوريا، أُقيم مؤخراً لانتخاب هيئة تحضيرية جديدة، لكن أحد المحامين انسحب بعد الاعتراض على ترشح رؤساء سابقين. وأضاف جلبوط: "البيان الصادر عن الاتحاد مختطف، ولا يعبر عن التوافق الذي تم العمل عليه من قبل الهيئة التحضيرية المنتخبة".
مطالب بإصلاحات شاملة
أكد الناشطون على ضرورة مراجعة جميع الأسماء المشاركة في اللجنة التحضيرية، وفتح المجال أمام الحقوقيين الفلسطينيين في الخارج للمشاركة في إعادة هيكلة الاتحاد. كما دعوا إلى تحقيق شفاف يعكس إرادة الفلسطينيين في سوريا وخارجها، بعيداً عن تأثير القوى السياسية أو الشخصيات المحسوبة على النظام السوري السابق.
غياب "مرجعية وطنية تمثيلية"
وشدد المنتقدون على أن مصطلح "مرجعية وطنية تمثيلية" لا ينطبق على أي جهة فلسطينية حالياً داخل سوريا أو خارجها، مشيرين إلى أن المؤسسات والفصائل القائمة غير منتخبة وتفتقر إلى الشرعية الشعبية. وطالبوا بآلية اختيار شفافة تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في سوريا الحرة.
تساؤلات حول مصداقية الاتحاد
بينما أعلن الاتحاد عن رؤية جديدة للعمل واستقلالية في القرار، باتت المصداقية محل تساؤل واسع. دعا الناشطون إلى مزيد من التحقيق في الكيفية التي تُدار بها شؤون الاتحاد، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون في دعم وجوه جديدة تحمل قيم النزاهة والشفافية، بعيداً عن المصالح الشخصية والانتماءات السياسية.
