مجموعة العمل| سوريا
طالبت الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية الحكومة السورية الحالية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مواقع الاعتقال ومسارح الجريمة، ومنع أي دخول غير مصرح به إليها، ومحاسبة كل من يعبث بهذه المواقع أو يتسبب في إتلاف الأدلة والوثائق التي قد تساعد في كشف مصير المعتقلين والمختفين قسرياً.
مع مرور أكثر من شهر على سقوط النظام السوري، لا تزال قضية المعتقلين والمختفين قسرياً واحدة من أعقد وأشد القضايا الإنسانية إلحاحاً.
فقد أكدت الحملة أن مصير أكثر من مئة ألف معتقل ومختفٍ قسري، من السوريين والفلسطينيين، ما زال مجهولاً، رغم فتح بعض السجون والمعتقلات. إلا أن التعامل العشوائي مع تلك المواقع أدى إلى إتلاف العديد من الأدلة والوثائق التي كانت ستسهم في كشف الحقيقة.
وأشارت الحملة إلى غياب آلية فعالة لحماية السجون والفروع الأمنية ومواقع المقابر الجماعية، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة تمثلت في العبث بالأدلة وتدمير الوثائق. وسلطت الضوء على حادثة وقعت مؤخراً في مدينة اللاذقية، حيث انتشرت مقاطع فيديو لمتطوعين يقومون بطلاء جدران أحد الفروع الأمنية، وهي الجدران التي كانت تحمل نقوشاً وكلمات حفرها المعتقلون بأظافرهم وأدوات بدائية، لتكون شاهداً على معاناتهم.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الحملة الفلسطينية على النقاط التالية:
1. أولوية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً: شددت الحملة على أن هذا الملف يمثل أحد أهم قضايا الثورة السورية، ولا يجوز العبث بالأدلة والوثائق المرتبطة به، لما لها من أهمية قانونية وأخلاقية في كشف مصير الضحايا وتحديد المسؤولين عن الجرائم.
2. حماية مواقع الاعتقال: دعت إلى اعتبار الأفرع الأمنية والسجون والمقابر الجماعية ملكاً عاماً، وضرورة إغلاقها أمام غير المختصين، باعتبارها شاهداً على جرائم الإخفاء القسري.
3. محاسبة المتورطين: طالبت الحكومة السورية القائمة باتخاذ خطوات فورية لحماية الوثائق والملفات الموجودة في تلك المواقع، والتحقيق مع المتورطين في إتلاف الأدلة أو تسريبها. كما دعت إلى معاقبة كل من يثبت تورطه وفق المادة 218 من قانون العقوبات السوري، التي تعاقب على طمس معالم وآثار الجريمة بعقوبة تعادل عقوبة الفاعل الأصلي.
وأعربت الحملة عن إدانتها الشديدة لكافة التصرفات التي تمس بحرمة هذه المواقع أو تعرقل مساعي كشف الحقيقة، مؤكدة أن الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً هو مطلب إنساني وقانوني لا يحتمل التسويف أو الإهمال.
مجموعة العمل| سوريا
طالبت الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية الحكومة السورية الحالية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مواقع الاعتقال ومسارح الجريمة، ومنع أي دخول غير مصرح به إليها، ومحاسبة كل من يعبث بهذه المواقع أو يتسبب في إتلاف الأدلة والوثائق التي قد تساعد في كشف مصير المعتقلين والمختفين قسرياً.
مع مرور أكثر من شهر على سقوط النظام السوري، لا تزال قضية المعتقلين والمختفين قسرياً واحدة من أعقد وأشد القضايا الإنسانية إلحاحاً.
فقد أكدت الحملة أن مصير أكثر من مئة ألف معتقل ومختفٍ قسري، من السوريين والفلسطينيين، ما زال مجهولاً، رغم فتح بعض السجون والمعتقلات. إلا أن التعامل العشوائي مع تلك المواقع أدى إلى إتلاف العديد من الأدلة والوثائق التي كانت ستسهم في كشف الحقيقة.
وأشارت الحملة إلى غياب آلية فعالة لحماية السجون والفروع الأمنية ومواقع المقابر الجماعية، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة تمثلت في العبث بالأدلة وتدمير الوثائق. وسلطت الضوء على حادثة وقعت مؤخراً في مدينة اللاذقية، حيث انتشرت مقاطع فيديو لمتطوعين يقومون بطلاء جدران أحد الفروع الأمنية، وهي الجدران التي كانت تحمل نقوشاً وكلمات حفرها المعتقلون بأظافرهم وأدوات بدائية، لتكون شاهداً على معاناتهم.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الحملة الفلسطينية على النقاط التالية:
1. أولوية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً: شددت الحملة على أن هذا الملف يمثل أحد أهم قضايا الثورة السورية، ولا يجوز العبث بالأدلة والوثائق المرتبطة به، لما لها من أهمية قانونية وأخلاقية في كشف مصير الضحايا وتحديد المسؤولين عن الجرائم.
2. حماية مواقع الاعتقال: دعت إلى اعتبار الأفرع الأمنية والسجون والمقابر الجماعية ملكاً عاماً، وضرورة إغلاقها أمام غير المختصين، باعتبارها شاهداً على جرائم الإخفاء القسري.
3. محاسبة المتورطين: طالبت الحكومة السورية القائمة باتخاذ خطوات فورية لحماية الوثائق والملفات الموجودة في تلك المواقع، والتحقيق مع المتورطين في إتلاف الأدلة أو تسريبها. كما دعت إلى معاقبة كل من يثبت تورطه وفق المادة 218 من قانون العقوبات السوري، التي تعاقب على طمس معالم وآثار الجريمة بعقوبة تعادل عقوبة الفاعل الأصلي.
وأعربت الحملة عن إدانتها الشديدة لكافة التصرفات التي تمس بحرمة هذه المواقع أو تعرقل مساعي كشف الحقيقة، مؤكدة أن الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً هو مطلب إنساني وقانوني لا يحتمل التسويف أو الإهمال.
