مجموعة العمل| جنوب دمشق
يشهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين تصاعداً مقلقًا في فوضى انتشار السلاح بين المدنيين، ما أدى إلى تفاقم النزاعات وارتفاع عدد الحوادث الدامية. كان آخرها مقتل الشاب سامر المؤذن أبو نصر، في واقعة تعكس خطورة الوضع الأمني داخل المخيم الذي بدأ سكانه بالعودة إليه بعد سنوات من التهجير.
تصاعد التوترات بسبب انتشار السلاح
رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تزايد التوترات داخل المخيم نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، الذي بات يشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين.
ووفقاً لتقارير محلية، فإن السلاح يجعل حل النزاعات أكثر تعقيداً، حيث غالباً ما تنتهي الخلافات بحوادث انتقامية تؤدي إلى وقوع ضحايا.
سلسلة جرائم تثير الذعر
شهد المخيم خلال الأسابيع الأخيرة ثلاث جرائم قتل مروعة، أثارت قلقاً واستياءً واسعاً بين السكان. أبرز تلك الحوادث كانت العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بعيار ناري وموثوق اليدين في حي التقدم جنوب المخيم. ولم تُعرف هوية الضحية حتى الآن، ما زاد الغموض حول أسباب الحادثة.
وفي حادثة أخرى وقعت في 2 يناير/كانون الثاني، قتلت الشابة الفلسطينية ريما موعد على يد خطيبها وسن محمد قطان، الذي أطلق النار عليها وأصاب والدتها قبل أن يفر هاربًا. الجريمة خلفت صدمة بين السكان، وسط استمرار التحقيقات الأمنية لتعقب الجاني.
كما قُتلت امرأة أخرى داخل المخيم في حادثة منفصلة، حيث تعرضت للسرقة من قِبل مجهولين جردوها من مصاغها الذهبي وممتلكاتها.
مطالبات شعبية بفرض الأمن
دفعت هذه الجرائم الأهالي إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لضبط السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المتكررة. كما دعوا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلم الأهلي والابتعاد عن أعمال الانتقام.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في تعاون مشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويركزون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.
التدهور الأمني في مخيم اليرموك يشير إلى خطر داهم يحتاج إلى معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون أصلاً من أوضاع إنسانية صعبة.
مجموعة العمل| جنوب دمشق
يشهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين تصاعداً مقلقًا في فوضى انتشار السلاح بين المدنيين، ما أدى إلى تفاقم النزاعات وارتفاع عدد الحوادث الدامية. كان آخرها مقتل الشاب سامر المؤذن أبو نصر، في واقعة تعكس خطورة الوضع الأمني داخل المخيم الذي بدأ سكانه بالعودة إليه بعد سنوات من التهجير.
تصاعد التوترات بسبب انتشار السلاح
رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تزايد التوترات داخل المخيم نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، الذي بات يشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين.
ووفقاً لتقارير محلية، فإن السلاح يجعل حل النزاعات أكثر تعقيداً، حيث غالباً ما تنتهي الخلافات بحوادث انتقامية تؤدي إلى وقوع ضحايا.
سلسلة جرائم تثير الذعر
شهد المخيم خلال الأسابيع الأخيرة ثلاث جرائم قتل مروعة، أثارت قلقاً واستياءً واسعاً بين السكان. أبرز تلك الحوادث كانت العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بعيار ناري وموثوق اليدين في حي التقدم جنوب المخيم. ولم تُعرف هوية الضحية حتى الآن، ما زاد الغموض حول أسباب الحادثة.
وفي حادثة أخرى وقعت في 2 يناير/كانون الثاني، قتلت الشابة الفلسطينية ريما موعد على يد خطيبها وسن محمد قطان، الذي أطلق النار عليها وأصاب والدتها قبل أن يفر هاربًا. الجريمة خلفت صدمة بين السكان، وسط استمرار التحقيقات الأمنية لتعقب الجاني.
كما قُتلت امرأة أخرى داخل المخيم في حادثة منفصلة، حيث تعرضت للسرقة من قِبل مجهولين جردوها من مصاغها الذهبي وممتلكاتها.
مطالبات شعبية بفرض الأمن
دفعت هذه الجرائم الأهالي إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لضبط السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المتكررة. كما دعوا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلم الأهلي والابتعاد عن أعمال الانتقام.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في تعاون مشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويركزون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.
التدهور الأمني في مخيم اليرموك يشير إلى خطر داهم يحتاج إلى معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون أصلاً من أوضاع إنسانية صعبة.
