مجموعة العمل| سوريا
طالب نشطاء من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء إصلاحات شاملة في إقليم سوريا، وذلك في ظل انتشار الفساد والمحسوبية خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
وأشار النشطاء إلى أن الفساد الذي عمّ الوكالة خلال تلك الفترة تسبب في تعيين موظفين بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات، حيث كانت الموافقات الأمنية شرطاً أساسياً للتوظيف، ما أدى إلى تهميش الكفاءات لصالح المقربين من حزب البعث وضباط النظام. وقد سيطر هؤلاء على مناصب حساسة في الوكالة، مما أثّر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين، إذ تم فصل البعض تعسفياً لإفساح المجال لتوظيف آخرين على أساس العلاقات الشخصية.
وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد داخل الوكالة، مطالبين بما يلي:
1. إيقاف السرقة والوساطات، وتوفير فرص عمل عادلة للشباب الفلسطيني.
2. تقديم مساعدات شهرية بالدولار الأمريكي، على غرار ما يُقدّم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
3. طرد المسؤولين الفاسدين وإعطاء أولوية للصحة والتعليم في برامج الوكالة.
4. إنهاء سياسة احتكار التوظيف لعائلات معينة داخل الوكالة، وضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع اللاجئين المؤهلين.
كما دعا النشطاء إلى إشراك الجميع في إعادة بناء المخيمات الفلسطينية لتحسين ظروف المعيشة ومساعدة العائلات على العودة إلى حياتها الطبيعية. وأكدوا أن تحقيق هذه المطالب يعد خطوة ضرورية لتعزيز ثقة اللاجئين في الأونروا وضمان استمرارها في أداء دورها الإنساني بفعالية وشفافية.
مجموعة العمل| سوريا
طالب نشطاء من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإجراء إصلاحات شاملة في إقليم سوريا، وذلك في ظل انتشار الفساد والمحسوبية خلال فترة حكم النظام السوري السابق.
وأشار النشطاء إلى أن الفساد الذي عمّ الوكالة خلال تلك الفترة تسبب في تعيين موظفين بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات، حيث كانت الموافقات الأمنية شرطاً أساسياً للتوظيف، ما أدى إلى تهميش الكفاءات لصالح المقربين من حزب البعث وضباط النظام. وقد سيطر هؤلاء على مناصب حساسة في الوكالة، مما أثّر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين، إذ تم فصل البعض تعسفياً لإفساح المجال لتوظيف آخرين على أساس العلاقات الشخصية.
وشدد النشطاء على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد داخل الوكالة، مطالبين بما يلي:
1. إيقاف السرقة والوساطات، وتوفير فرص عمل عادلة للشباب الفلسطيني.
2. تقديم مساعدات شهرية بالدولار الأمريكي، على غرار ما يُقدّم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
3. طرد المسؤولين الفاسدين وإعطاء أولوية للصحة والتعليم في برامج الوكالة.
4. إنهاء سياسة احتكار التوظيف لعائلات معينة داخل الوكالة، وضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع اللاجئين المؤهلين.
كما دعا النشطاء إلى إشراك الجميع في إعادة بناء المخيمات الفلسطينية لتحسين ظروف المعيشة ومساعدة العائلات على العودة إلى حياتها الطبيعية. وأكدوا أن تحقيق هذه المطالب يعد خطوة ضرورية لتعزيز ثقة اللاجئين في الأونروا وضمان استمرارها في أداء دورها الإنساني بفعالية وشفافية.
