سعيد سليمان| مجموعة العمل
وجه نشطاء من أبناء المخيمات الفلسطينية دعوة صريحة إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض الذي تنشره حسابات وهمية تستهدف أبناء المخيمات، مؤكدين أن هذه التصرفات لا تستند إلى أدلة واضحة وتتسبب في تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف المجتمع.
وأشار النشطاء إلى أن القانون السوري كفيل بمحاسبة المتورطين في جرائم أو انتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني والسوري، مؤكدين أهمية الابتعاد عن الانتقام والتحريض الذي يهدد سلامة المخيمات واستقرارها. ودعوا إلى تبني نهجٍ يرسّخ قيم السلام والعدالة والكرامة لجميع أفراد المجتمع بعيدًا عن خطاب الأحقاد والفتن.
ضرورة الوعي ووحدة الصف
أكد النشطاء أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً حقيقياً يفرق بين الحقائق والإشاعات، ودعوا إلى البحث عن نقاط التلاقي بين أبناء المخيمات لتعزيز الوحدة وتجنب الانقسامات.
وقال أحد النشطاء: "المخيمات لن تتعافى إلا بتكاتف أبنائها وترسيخ قيم الأخوة والتسامح بعيدًا عن الأحقاد والانتقام."
وأضاف: "علينا أن نعمل على تحسين سمعة المخيم وتطويره بهمة شبابه، وأن نتجنب التشهير ببعضنا البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذا كان لدى أحد شكوى أو قضية، فالقنوات الرسمية والقانونية كفيلة بإيجاد الحلول."
دعوة لمحاسبة عادلة ومسؤولة
شدد النشطاء على أن المحاسبة يجب أن تكون ضمن إطار قانوني نزيه يضمن العدالة، دون التهاون مع الحقوق أو اللجوء إلى الثأر والعقوبات العشوائية. وأوضحوا أن المجتمع بحاجة إلى التصالح والتماسك لمواجهة التحديات وإعادة بناء المخيمات بشكل أفضل.
رفض الحسابات الوهمية والتحريض
وجه النشطاء رسالة قوية إلى من يستخدمون حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر اتهامات بحق أفراد من المخيمات، معتبرين أن هذه الممارسات تؤدي إلى تأجيج الفتن وزعزعة استقرار المجتمع. وطالبوا كل من يملك معلومات حقيقية أن يتحلى بالشفافية والمصداقية، وأن يقدم الأدلة عبر القنوات المناسبة وبشكل علني ومسؤول.
واختتم النشطاء بدعوة أبناء المخيمات إلى العمل معاً يداً بيد لمواجهة التحديات، وتحسين سمعة المخيمات، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والانقسامات. وأكدوا أن الحل يكمن في الوحدة والتكاتف من أجل مستقبل أفضل للجميع.
سعيد سليمان| مجموعة العمل
وجه نشطاء من أبناء المخيمات الفلسطينية دعوة صريحة إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض الذي تنشره حسابات وهمية تستهدف أبناء المخيمات، مؤكدين أن هذه التصرفات لا تستند إلى أدلة واضحة وتتسبب في تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف المجتمع.
وأشار النشطاء إلى أن القانون السوري كفيل بمحاسبة المتورطين في جرائم أو انتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني والسوري، مؤكدين أهمية الابتعاد عن الانتقام والتحريض الذي يهدد سلامة المخيمات واستقرارها. ودعوا إلى تبني نهجٍ يرسّخ قيم السلام والعدالة والكرامة لجميع أفراد المجتمع بعيدًا عن خطاب الأحقاد والفتن.
ضرورة الوعي ووحدة الصف
أكد النشطاء أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً حقيقياً يفرق بين الحقائق والإشاعات، ودعوا إلى البحث عن نقاط التلاقي بين أبناء المخيمات لتعزيز الوحدة وتجنب الانقسامات.
وقال أحد النشطاء: "المخيمات لن تتعافى إلا بتكاتف أبنائها وترسيخ قيم الأخوة والتسامح بعيدًا عن الأحقاد والانتقام."
وأضاف: "علينا أن نعمل على تحسين سمعة المخيم وتطويره بهمة شبابه، وأن نتجنب التشهير ببعضنا البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذا كان لدى أحد شكوى أو قضية، فالقنوات الرسمية والقانونية كفيلة بإيجاد الحلول."
دعوة لمحاسبة عادلة ومسؤولة
شدد النشطاء على أن المحاسبة يجب أن تكون ضمن إطار قانوني نزيه يضمن العدالة، دون التهاون مع الحقوق أو اللجوء إلى الثأر والعقوبات العشوائية. وأوضحوا أن المجتمع بحاجة إلى التصالح والتماسك لمواجهة التحديات وإعادة بناء المخيمات بشكل أفضل.
رفض الحسابات الوهمية والتحريض
وجه النشطاء رسالة قوية إلى من يستخدمون حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر اتهامات بحق أفراد من المخيمات، معتبرين أن هذه الممارسات تؤدي إلى تأجيج الفتن وزعزعة استقرار المجتمع. وطالبوا كل من يملك معلومات حقيقية أن يتحلى بالشفافية والمصداقية، وأن يقدم الأدلة عبر القنوات المناسبة وبشكل علني ومسؤول.
واختتم النشطاء بدعوة أبناء المخيمات إلى العمل معاً يداً بيد لمواجهة التحديات، وتحسين سمعة المخيمات، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن والانقسامات. وأكدوا أن الحل يكمن في الوحدة والتكاتف من أجل مستقبل أفضل للجميع.
