مجموعة العمل| سعيد سليمان
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة، حيث يعيش 90% من السكان، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، تحت خط الفقر، ويصارعون لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
و تُعزى هذه الصعوبات إلى سنوات من الحرب، والعقوبات الدولية، وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد ومع ذلك، بدأت بوادر أمل تلوح في الأفق مع تحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً.
تحسن الليرة السورية
شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً بعد سقوط النظام، حيث ارتفعت قيمتها أمام الدولار بنحو 20% خلال الأيام التالية للحدث.
ويرجع هذا التحسن إلى فتح المعابر البرية وتنشيط حركة التجارة، وتخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية. وقد حدد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 12,500 ليرة للدولار الواحد، مما أعاد بعض الثقة بالعملة المحلية.
شهادات عدد من اللاجئين الفلسطينيين
عبّر العديد من اللاجئين الفلسطينيين عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية، رغم إدراكهم أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً. يقول أحمد، لاجئ فلسطيني من محافظة حلب: "بعد سنوات من المعاناة، نشعر أخيراً ببعض الأمل. تحسن سعر الليرة ساعدنا قليلاً في شراء احتياجاتنا الأساسية، لكننا ما زلنا نعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات".
من جهتها، تقول فاطمة، لاجئة فلسطينية من دمشق: "التحسن في سعر الليرة جعلنا نشعر ببعض الارتياح، خاصة مع انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة. لكننا بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحسين ظروفنا المعيشية، خاصة في ظل نقص الكهرباء والمياه".
أما خالد، لاجئ فلسطيني من مخيم العائدين بحمص، فيضيف: "نحن نعيش على أمل أن تستمر الأوضاع في التحسن. عودة بعض اللاجئين وفتح الأسواق أمام السلع المستوردة أعطتنا بارقة أمل، لكن التحديات كبيرة، ونحتاج إلى دعم دولي حقيقي لإعادة بناء حياتنا".
توفر السلع المستوردة
مع تخفيف القيود على الاستيراد، شهدت الأسواق السورية تدفقاً للسلع المستوردة، بما في ذلك المنتجات التركية والغربية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، مما جعلها في متناول المواطنين. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم المتراكم على مدى سنوات.
تحديات إعادة الإعمار
تُقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 300 مليار دولار، مما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمراً بالغ الأهمية. إلا أن العقوبات الدولية المستمرة تعيق جهود التعافي الاقتصادي، حيث أدت إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم. وتواجه البلاد أيضاً تدميراً واسعاً في البنية التحتية، ونقصاً حاداً في الكهرباء، وارتفاعاً في معدلات البطالة.
جهود الحكومة المؤقتة
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن خطط لزيادة الرواتب والسعي للحصول على مساعدات دولية. كما تم استئناف الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، مما يشير إلى نهاية العزلة الطويلة ويفتح الباب أمام عودة السوريين من الخارج. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد المحلي.
دعوات دولية
دعا العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود التعافي. كما طالبوا بزيادة الدعم الإنساني وتسهيل التجارة والاستثمار الدولي للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
رغم التحديات الكبيرة، هناك آمال في أن تتمكن سوريا من التعافي تدريجياً من أزمتها الاقتصادية. يتطلب ذلك تعاوناً دولياً، وإصلاحات اقتصادية جذرية، وجهوداً محلية لإعادة بناء البلاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الأوضاع بدأت تتحسن، يبقى الشعب السوري، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، ينتظرون بفارغ الصبر مستقبلاً أكثر إشراقاً.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة، حيث يعيش 90% من السكان، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، تحت خط الفقر، ويصارعون لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
و تُعزى هذه الصعوبات إلى سنوات من الحرب، والعقوبات الدولية، وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد ومع ذلك، بدأت بوادر أمل تلوح في الأفق مع تحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً.
تحسن الليرة السورية
شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً بعد سقوط النظام، حيث ارتفعت قيمتها أمام الدولار بنحو 20% خلال الأيام التالية للحدث.
ويرجع هذا التحسن إلى فتح المعابر البرية وتنشيط حركة التجارة، وتخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية. وقد حدد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 12,500 ليرة للدولار الواحد، مما أعاد بعض الثقة بالعملة المحلية.
شهادات عدد من اللاجئين الفلسطينيين
عبّر العديد من اللاجئين الفلسطينيين عن تفاؤلهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية، رغم إدراكهم أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً. يقول أحمد، لاجئ فلسطيني من محافظة حلب: "بعد سنوات من المعاناة، نشعر أخيراً ببعض الأمل. تحسن سعر الليرة ساعدنا قليلاً في شراء احتياجاتنا الأساسية، لكننا ما زلنا نعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات".
من جهتها، تقول فاطمة، لاجئة فلسطينية من دمشق: "التحسن في سعر الليرة جعلنا نشعر ببعض الارتياح، خاصة مع انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة. لكننا بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحسين ظروفنا المعيشية، خاصة في ظل نقص الكهرباء والمياه".
أما خالد، لاجئ فلسطيني من مخيم العائدين بحمص، فيضيف: "نحن نعيش على أمل أن تستمر الأوضاع في التحسن. عودة بعض اللاجئين وفتح الأسواق أمام السلع المستوردة أعطتنا بارقة أمل، لكن التحديات كبيرة، ونحتاج إلى دعم دولي حقيقي لإعادة بناء حياتنا".
توفر السلع المستوردة
مع تخفيف القيود على الاستيراد، شهدت الأسواق السورية تدفقاً للسلع المستوردة، بما في ذلك المنتجات التركية والغربية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، مما جعلها في متناول المواطنين. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم المتراكم على مدى سنوات.
تحديات إعادة الإعمار
تُقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 300 مليار دولار، مما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمراً بالغ الأهمية. إلا أن العقوبات الدولية المستمرة تعيق جهود التعافي الاقتصادي، حيث أدت إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم. وتواجه البلاد أيضاً تدميراً واسعاً في البنية التحتية، ونقصاً حاداً في الكهرباء، وارتفاعاً في معدلات البطالة.
جهود الحكومة المؤقتة
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن خطط لزيادة الرواتب والسعي للحصول على مساعدات دولية. كما تم استئناف الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، مما يشير إلى نهاية العزلة الطويلة ويفتح الباب أمام عودة السوريين من الخارج. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد المحلي.
دعوات دولية
دعا العديد من الخبراء والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أنها تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود التعافي. كما طالبوا بزيادة الدعم الإنساني وتسهيل التجارة والاستثمار الدولي للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
رغم التحديات الكبيرة، هناك آمال في أن تتمكن سوريا من التعافي تدريجياً من أزمتها الاقتصادية. يتطلب ذلك تعاوناً دولياً، وإصلاحات اقتصادية جذرية، وجهوداً محلية لإعادة بناء البلاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الأوضاع بدأت تتحسن، يبقى الشعب السوري، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، ينتظرون بفارغ الصبر مستقبلاً أكثر إشراقاً.
