سعيد سليمان| مجموعة العمل
بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية والمعيشية القاسية، تشير تقارير ميدانية حديثة إلى تحسن طفيف في الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. ومع ذلك، يبقى هذا التحسن محدوداً بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقاً لتقارير من مراسلينا في عدة مخيمات، شهدت الأسواق السورية انخفاضاً نسبياً في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، مما أتاح للاجئين الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين السوريين فرصة لتحسين قدرتهم على تأمين الاحتياجات اليومية. كما ساهم استقرار سعر صرف الليرة السورية إلى حد ما في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر.
تحسن قيمة الليرة السورية وانعكاساته
منذ بداية الشهر الحالي خلال الفترة من 1 فبراير إلى 6 فبراير 2025، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. في 1 فبراير، حدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، مع سعر وسطي يبلغ 13,065 ليرة للدولار الواحد.
هذا التحسن يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بدأت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، شملت خصخصة بعض الشركات الحكومية وتسريح جزء من موظفي القطاع العام(الوظائف الوهمية)بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المجاورة، مثل السعودية وتركيا حيث زار الرئيس الشرع تركيا لمناقشة التعاون الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الصادرات التركية إلى سوريا، خاصة في مجالات الآلات والإسمنت والمواد الغذائية.
مع هذه التطورات، يتوقع الخبراء استمرار تحسن قيمة الليرة السورية، بشرط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، ودعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتأمين مصادر الطاقة واستقرار الأوضاع الأمنية.
تأثير التحسن الاقتصادي على اللاجئين الفلسطينيين
قال فادي، لاجئ فلسطيني مقيم في مخيم خان الشيح بريف دمشق: "الأوضاع أفضل قليلاً مما كانت عليه في السنوات الماضية، الأسعار انخفضت، وبات بإمكاننا تأمين الخبز وبعض المواد الغذائية الأساسية بسهولة أكبر".
رغم هذا التحسن، لا تزال الفجوة الاقتصادية كبيرة بين انخفاض الأسعار وضعف الرواتب، مما يجعل العديد من الأسر عاجزة عن تلبية جميع احتياجاتها. وأشارت تقارير من منظمات إغاثية إلى أن الرواتب الشهرية للعديد من العاملين، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، لا تكفي لتغطية نفقات الأسرة الشهرية.
من جانبها أضافت كوثر حسين، ناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية: "التحسن في الأسعار لم يصاحبه تحسن مماثل في الدخل، الكثير من العائلات لا تزال تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء والدواء".
تحديات البنية التحتية
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مثل مخيم اليرموك وحندرات، لا تزال البنية التحتية المدمرة تشكل عقبة كبيرة أمام تحسين الظروف المعيشية. وأفادت تقارير من وكالة "الأونروا" بأن العديد من العائلات تعيش في مساكن مؤقتة أو مدمرة جزئياً، مع نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء، وقال أحمد خليل، أحد سكان مخيم حندرات: "نعيش في ظروف صعبة للغاية، رغم انخفاض الأسعار، إلا أننا ما زلنا نعاني من نقص الخدمات الأساسية، نحتاج إلى دعم أكبر لتحسين أوضاعنا".
مستقبل ضبابي
رغم التحسن الطفيف، يبقى مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ضبابياً، فبينما يسعى المجتمع الدولي، ومنظمات الإغاثة إلى تقديم الدعم، تظل الحاجة ملحة لتحسين البنية التحتية وزيادة الدخل لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال سنوات الحرب.
مع استمرار التطورات الاقتصادية والسياسية في سوريا، يبقى الأمل قائماً في أن تؤدي هذه التغيرات إلى تحسين شامل للأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بشرط أن يتم توجيه الجهود نحو معالجة التحديات الأساسية التي تواجههم.
سعيد سليمان| مجموعة العمل
بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية والمعيشية القاسية، تشير تقارير ميدانية حديثة إلى تحسن طفيف في الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. ومع ذلك، يبقى هذا التحسن محدوداً بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقاً لتقارير من مراسلينا في عدة مخيمات، شهدت الأسواق السورية انخفاضاً نسبياً في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، مما أتاح للاجئين الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين السوريين فرصة لتحسين قدرتهم على تأمين الاحتياجات اليومية. كما ساهم استقرار سعر صرف الليرة السورية إلى حد ما في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر.
تحسن قيمة الليرة السورية وانعكاساته
منذ بداية الشهر الحالي خلال الفترة من 1 فبراير إلى 6 فبراير 2025، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. في 1 فبراير، حدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، مع سعر وسطي يبلغ 13,065 ليرة للدولار الواحد.
هذا التحسن يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بدأت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، شملت خصخصة بعض الشركات الحكومية وتسريح جزء من موظفي القطاع العام(الوظائف الوهمية)بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المجاورة، مثل السعودية وتركيا حيث زار الرئيس الشرع تركيا لمناقشة التعاون الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الصادرات التركية إلى سوريا، خاصة في مجالات الآلات والإسمنت والمواد الغذائية.
مع هذه التطورات، يتوقع الخبراء استمرار تحسن قيمة الليرة السورية، بشرط استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، ودعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتأمين مصادر الطاقة واستقرار الأوضاع الأمنية.
تأثير التحسن الاقتصادي على اللاجئين الفلسطينيين
قال فادي، لاجئ فلسطيني مقيم في مخيم خان الشيح بريف دمشق: "الأوضاع أفضل قليلاً مما كانت عليه في السنوات الماضية، الأسعار انخفضت، وبات بإمكاننا تأمين الخبز وبعض المواد الغذائية الأساسية بسهولة أكبر".
رغم هذا التحسن، لا تزال الفجوة الاقتصادية كبيرة بين انخفاض الأسعار وضعف الرواتب، مما يجعل العديد من الأسر عاجزة عن تلبية جميع احتياجاتها. وأشارت تقارير من منظمات إغاثية إلى أن الرواتب الشهرية للعديد من العاملين، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، لا تكفي لتغطية نفقات الأسرة الشهرية.
من جانبها أضافت كوثر حسين، ناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية: "التحسن في الأسعار لم يصاحبه تحسن مماثل في الدخل، الكثير من العائلات لا تزال تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء والدواء".
تحديات البنية التحتية
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مثل مخيم اليرموك وحندرات، لا تزال البنية التحتية المدمرة تشكل عقبة كبيرة أمام تحسين الظروف المعيشية. وأفادت تقارير من وكالة "الأونروا" بأن العديد من العائلات تعيش في مساكن مؤقتة أو مدمرة جزئياً، مع نقص حاد في خدمات المياه والكهرباء، وقال أحمد خليل، أحد سكان مخيم حندرات: "نعيش في ظروف صعبة للغاية، رغم انخفاض الأسعار، إلا أننا ما زلنا نعاني من نقص الخدمات الأساسية، نحتاج إلى دعم أكبر لتحسين أوضاعنا".
مستقبل ضبابي
رغم التحسن الطفيف، يبقى مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ضبابياً، فبينما يسعى المجتمع الدولي، ومنظمات الإغاثة إلى تقديم الدعم، تظل الحاجة ملحة لتحسين البنية التحتية وزيادة الدخل لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال سنوات الحرب.
مع استمرار التطورات الاقتصادية والسياسية في سوريا، يبقى الأمل قائماً في أن تؤدي هذه التغيرات إلى تحسين شامل للأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بشرط أن يتم توجيه الجهود نحو معالجة التحديات الأساسية التي تواجههم.
