سعيد سليمان| مجموعة العمل
تشهد الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات تنظيمية واسعة النطاق، بعد دورها المثير للجدل في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.
فقد أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن قرارها تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات، على أن يتم رفع النتائج إلى اللجنة المركزية لاحقًا.
وفي تطور مماثل، قرر الأمين العام لـحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، مع فصل قياديين بارزين، هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا)، بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما أعلن عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.
وفي سياق مشابه، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة لمخالفات تنظيمية، بينما قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.
هذه القرارات قوبلت بانتقادات حادة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين رأوا فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن الدور الذي لعبته تلك الفصائل خلال الحرب السورية.
في حديث خاص مع أحد سكان مخيم اليرموك الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال: "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".
بدوره، أشار أحد اللاجئين المقيمين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئاً بالنسبة للضحايا، فالجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين تحتاج إلى محاكمات دولية، وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية".
منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في النزاع إلى جانب النظام السوري، متورطة في انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصاراً خانقاً لسنوات طويلة، وأدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية فيها.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الداخلية تعكس محاولات تلك التنظيمات لإعادة التموضع بعد سقوط النظام السوري في أواخر عام 2024، لكنها تواجه رفضاً شعبياً واسعاً بين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، داعين إلى محاسبة جميع المتورطين.
وأضاف أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".
بين محاولات الفصائل إعادة هيكلة نفسها والتفافها على إرثها الثقيل في الصراع السوري، يظل صوت اللاجئين المطالب بالعدالة والمساءلة أعلى من أي تغيير تنظيمي.
سعيد سليمان| مجموعة العمل
تشهد الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات تنظيمية واسعة النطاق، بعد دورها المثير للجدل في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.
فقد أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن قرارها تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات، على أن يتم رفع النتائج إلى اللجنة المركزية لاحقًا.
وفي تطور مماثل، قرر الأمين العام لـحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، مع فصل قياديين بارزين، هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا)، بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما أعلن عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.
وفي سياق مشابه، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة لمخالفات تنظيمية، بينما قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.
هذه القرارات قوبلت بانتقادات حادة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين رأوا فيها محاولة للتنصل من المسؤولية عن الدور الذي لعبته تلك الفصائل خلال الحرب السورية.
في حديث خاص مع أحد سكان مخيم اليرموك الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال: "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".
بدوره، أشار أحد اللاجئين المقيمين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئاً بالنسبة للضحايا، فالجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين تحتاج إلى محاكمات دولية، وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية".
منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في النزاع إلى جانب النظام السوري، متورطة في انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصاراً خانقاً لسنوات طويلة، وأدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية فيها.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الداخلية تعكس محاولات تلك التنظيمات لإعادة التموضع بعد سقوط النظام السوري في أواخر عام 2024، لكنها تواجه رفضاً شعبياً واسعاً بين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، داعين إلى محاسبة جميع المتورطين.
وأضاف أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".
بين محاولات الفصائل إعادة هيكلة نفسها والتفافها على إرثها الثقيل في الصراع السوري، يظل صوت اللاجئين المطالب بالعدالة والمساءلة أعلى من أي تغيير تنظيمي.
