مجموعة العمل| اللاذقية
أعرب اللاجئ الفلسطيني محمد عباس، من مخيم الرمل في اللاذقية، عن استيائه الشديد من معاملة الباحثة الاجتماعية في مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهماً إياها بممارسة التمييز والانتقام السياسي ضد العائدين من تركيا والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً.
وقال عباس إنه توجه إلى مكتب الأونروا بالمخيم لطلب تفعيل بطاقة الوكالة الخاصة بوالديه، اللذين عادا مؤخراً إلى سوريا، لكنه فوجئ برفض الباحثة الاجتماعية دون تقديم مبررات واضحة، وأشار إلى أن والده كان مدرساً ومديراً في الأونروا، وأن وضعهما كلاجئين فلسطينيين معروف، إلا أن الباحثة رفضت الطلب، ما اعتبره قراراً يحمل أبعادا سياسية.
وأوضح عباس أنه لجأ إلى مكتب الشكاوى في الأونروا، لكنه لم يتلقَّ أي دعم يُذكر، حيث تم إخباره بأن القرار يعود للباحثة الاجتماعية وحدها. وعندما حاول تقديم شكوى رسمية ضدها، جاءه الرد: "لا يمكننا مساعدتك".
وأشار إلى أنه تواصل مع المسؤولة في مكتب الأونروا بدمشق، التي طلبت منه إحضار والديه شخصياً مع هوياتهما لإثبات وجودهما في اللاذقية، لكن الباحثة الاجتماعية رفضت رفع البيانات، متذرعة بحجج وصفها بأنها "غير منطقية".
وأضاف عباس أن الباحثة تواصلت مع المسؤولة في دمشق قبل أن يتمكن من التواصل معها مجدداً، وأصرت على رفض تفعيل البطاقة، مما دفع المسؤولة إلى تغيير موقفها وإلقاء مسؤولية القرار بالكامل على الباحثة الاجتماعية.
وأكد عباس أن عدداً من اللاجئين العائدين واجهوا مواقف مماثلة، مشيراً إلى أن هناك ما وصفه بـ"سياسة ممنهجة" ضد العائدين من مناطق المعارضة السابقة، ومطالباً إدارة الأونروا بالتدخل لحل هذه المشكلة وضمان معاملة عادلة لجميع اللاجئين.
ودعا عباس أي جهة قادرة على حل الخلاف داخل إطار الأونروا إلى التدخل، موكدا أن اللاجئين الفلسطينيين العائدين بحاجة إلى دعم حقيقي، وليس إلى مزيد من العراقيل الإدارية والتعقيدات البيروقراطية.
مجموعة العمل| اللاذقية
أعرب اللاجئ الفلسطيني محمد عباس، من مخيم الرمل في اللاذقية، عن استيائه الشديد من معاملة الباحثة الاجتماعية في مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهماً إياها بممارسة التمييز والانتقام السياسي ضد العائدين من تركيا والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً.
وقال عباس إنه توجه إلى مكتب الأونروا بالمخيم لطلب تفعيل بطاقة الوكالة الخاصة بوالديه، اللذين عادا مؤخراً إلى سوريا، لكنه فوجئ برفض الباحثة الاجتماعية دون تقديم مبررات واضحة، وأشار إلى أن والده كان مدرساً ومديراً في الأونروا، وأن وضعهما كلاجئين فلسطينيين معروف، إلا أن الباحثة رفضت الطلب، ما اعتبره قراراً يحمل أبعادا سياسية.
وأوضح عباس أنه لجأ إلى مكتب الشكاوى في الأونروا، لكنه لم يتلقَّ أي دعم يُذكر، حيث تم إخباره بأن القرار يعود للباحثة الاجتماعية وحدها. وعندما حاول تقديم شكوى رسمية ضدها، جاءه الرد: "لا يمكننا مساعدتك".
وأشار إلى أنه تواصل مع المسؤولة في مكتب الأونروا بدمشق، التي طلبت منه إحضار والديه شخصياً مع هوياتهما لإثبات وجودهما في اللاذقية، لكن الباحثة الاجتماعية رفضت رفع البيانات، متذرعة بحجج وصفها بأنها "غير منطقية".
وأضاف عباس أن الباحثة تواصلت مع المسؤولة في دمشق قبل أن يتمكن من التواصل معها مجدداً، وأصرت على رفض تفعيل البطاقة، مما دفع المسؤولة إلى تغيير موقفها وإلقاء مسؤولية القرار بالكامل على الباحثة الاجتماعية.
وأكد عباس أن عدداً من اللاجئين العائدين واجهوا مواقف مماثلة، مشيراً إلى أن هناك ما وصفه بـ"سياسة ممنهجة" ضد العائدين من مناطق المعارضة السابقة، ومطالباً إدارة الأونروا بالتدخل لحل هذه المشكلة وضمان معاملة عادلة لجميع اللاجئين.
ودعا عباس أي جهة قادرة على حل الخلاف داخل إطار الأونروا إلى التدخل، موكدا أن اللاجئين الفلسطينيين العائدين بحاجة إلى دعم حقيقي، وليس إلى مزيد من العراقيل الإدارية والتعقيدات البيروقراطية.
