مجموعة العمل| السويد
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن إصدار تقرير شامل يُقيّم الوضع الأمني الحالي في سوريا، والذي سيُشكّل الأساس لسياساتها المستقبلية فيما يتعلق بقضايا اللجوء وتجديد الإقامات للسوريين المقيمين في السويد.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في سوريا ما يزال غير مستقر، رغم سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تشهد البلاد تصاعداً في العنف المحلي وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية تعيق عملية إعادة الإعمار.
ووفقاً للتقرير، ستُحدّث المصلحة آلياتها لتقييم طلبات اللجوء وتجديد الإقامات للسوريين، مع مراعاة الحالات الفردية والمناطق التي ينحدر منها المتقدمون.
يأتي ذلك بعد فترة توقف دامت منذ سقوط النظام السوري وحتى 10 مارس 2025، حيث علّقت مصلحة الهجرة السويدية البتّ في طلبات السوريين خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن التقييم الأولي يُشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، رغم بعض التحسينات النسبية مثل إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتسهيلات السفر، وعودة بعض شركات الطيران الدولية مثل الخطوط الجوية القطرية والتركية لتسيير رحلات إلى دمشق. ومع ذلك، لا تزال التحديات الأمنية والسياسية قائمة، بما في ذلك تصاعد العنف الطائفي، وانتشار الفصائل المسلحة، والتهديدات الإقليمية مثل الهجمات الإسرائيلية.
كما أبرز التقرير مخاوف من سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكومة الانتقالية، مما يثير تساؤلات حول احتمالية عودة الحكم الاستبدادي أو التطرف الديني، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأقليات.
ومن المتوقع أن تصدر السويد قراراتها النهائية بشأن قضايا اللجوء، والإقامات للسوريين بعد اعتماد تقييم شامل من الاتحاد الأوروبي، والذي يُتوقّع أن يُنهي التعليق الحالي على هذه القضايا قريباً، وستعمل السويد على مواءمة سياستها مع التوصيات الأوروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة على الأرض في سوريا.
مجموعة العمل| السويد
أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن إصدار تقرير شامل يُقيّم الوضع الأمني الحالي في سوريا، والذي سيُشكّل الأساس لسياساتها المستقبلية فيما يتعلق بقضايا اللجوء وتجديد الإقامات للسوريين المقيمين في السويد.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في سوريا ما يزال غير مستقر، رغم سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تشهد البلاد تصاعداً في العنف المحلي وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية تعيق عملية إعادة الإعمار.
ووفقاً للتقرير، ستُحدّث المصلحة آلياتها لتقييم طلبات اللجوء وتجديد الإقامات للسوريين، مع مراعاة الحالات الفردية والمناطق التي ينحدر منها المتقدمون.
يأتي ذلك بعد فترة توقف دامت منذ سقوط النظام السوري وحتى 10 مارس 2025، حيث علّقت مصلحة الهجرة السويدية البتّ في طلبات السوريين خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن التقييم الأولي يُشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، رغم بعض التحسينات النسبية مثل إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتسهيلات السفر، وعودة بعض شركات الطيران الدولية مثل الخطوط الجوية القطرية والتركية لتسيير رحلات إلى دمشق. ومع ذلك، لا تزال التحديات الأمنية والسياسية قائمة، بما في ذلك تصاعد العنف الطائفي، وانتشار الفصائل المسلحة، والتهديدات الإقليمية مثل الهجمات الإسرائيلية.
كما أبرز التقرير مخاوف من سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكومة الانتقالية، مما يثير تساؤلات حول احتمالية عودة الحكم الاستبدادي أو التطرف الديني، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأقليات.
ومن المتوقع أن تصدر السويد قراراتها النهائية بشأن قضايا اللجوء، والإقامات للسوريين بعد اعتماد تقييم شامل من الاتحاد الأوروبي، والذي يُتوقّع أن يُنهي التعليق الحالي على هذه القضايا قريباً، وستعمل السويد على مواءمة سياستها مع التوصيات الأوروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة على الأرض في سوريا.
