سوريا |مجموعة العمل
في مشهد يعكس تباين الفهم بين اللاجئين الفلسطينيين والأشخاص الداعمين للقضية الفلسطينية في سورية بشكل عام والتجار بشأن المقاطعة، استوقف مراسل مجموعة العمل حديث دار بين سيدة وتاجر صاحب محل لبيع المواد الغذائية، حيث استنكرت السيدة شراء سلعة تخضع للمقاطعة، مؤكدة أنها لن تساهم في دعم سلعة قد تتحول إلى "رصاص في صدر شعبنا الفلسطيني".
وعلى الرغم من احتجاجها، اعتبر التاجر الموضوع بسيطاً، مشيراً إلى أنه اشترى السلعة بأمواله الخاصة ولم يكن مقتنعًا تماماً بما قيل، إلا أنه وعد بتجنب شراء السلع التي تخضع للمقاطعة في المرات القادمة.
وفي حادثة مشابهة، ذهبت إحدى الفتيات الصغيرات لشراء مكعبات ماجي، وعندما علمت من اسم المنتج أنه يخضع للمقاطعة، امتنعت عن الشراء، اندهش البائع من تصرفها، فتوجهت الفتاة بشرح معنى المقاطعة وما يترتب عليها من تبعات، مؤكدة أن المقاطعة ليست مجرد كلمة، بل هي موقف وطني يجب أن يلتزم به الجميع، وفي هذه الأثناء، تبين أن البائع كان يعتقد أن مصطلح "المقاطعة" يشير فقط إلى البضائع "المعربة"، وهو ما يدل على غياب الوعي الكافي بهذا الموضوع.
من خلال متابعة مجموعة العمل لهذا الموضوع وبعد سبر آراء التجار والمواطنين، تبين أن معظم التجار لا يولون اهتمامًا كافيًا لتطبيق سياسات المقاطعة، إذ أن الكثير من المواد قد تم إدراجها ضمن قائمة السلع الخاضعة للمقاطعة، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا يتطلب المزيد من التوعية والمشاركة الفعالة من قبل المستهلكين.
في السياق، ينبغي على المستهلكين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الامتناع عن شراء هذه المواد، والمساهمة في نشر أسماء الشركات التي تروج للسلع الخاضعة للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يكتسب تنظيم ورش عمل حول دور المقاطعة في الحد من دعم الكيان الصهيوني أهمية كبيرة، خصوصًا في نشر الوعي حول تأثير المقاطعة على الشركات الداعمة للاحتلال.
وأخيرًا، هناك برامج وتطبيقات يمكن للمواطنين تحميلها لتمكينهم من التعرف على السلع الخاضعة للمقاطعة من خلال الأكواد الخاصة بها، مثل تطبيق "قضيتي" و"NO"، ما يسهل معرفة الشركات المتورطة في هذا المجال ويساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في إطار المقاطعة.
من جانبهم شدد جميع الأشخاص الذين التقتهم مجموعة العمل في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، على أن المقاطعة ليست مجرد موقف اقتصادي، بل هي نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني، وأنهم لن يسمحوا لتلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي مالياً أن يقتلوا أبناء شعبنا بأموالنا، كما شددوا على أن معركتنا مع ذاك المحتل فكرية وثقافية وإنسانية، يجب أن يشارك فيها الجميع، بدءاً من المستهلك العادي إلى التاجر، والمجتمع ككل.
سوريا |مجموعة العمل
في مشهد يعكس تباين الفهم بين اللاجئين الفلسطينيين والأشخاص الداعمين للقضية الفلسطينية في سورية بشكل عام والتجار بشأن المقاطعة، استوقف مراسل مجموعة العمل حديث دار بين سيدة وتاجر صاحب محل لبيع المواد الغذائية، حيث استنكرت السيدة شراء سلعة تخضع للمقاطعة، مؤكدة أنها لن تساهم في دعم سلعة قد تتحول إلى "رصاص في صدر شعبنا الفلسطيني".
وعلى الرغم من احتجاجها، اعتبر التاجر الموضوع بسيطاً، مشيراً إلى أنه اشترى السلعة بأمواله الخاصة ولم يكن مقتنعًا تماماً بما قيل، إلا أنه وعد بتجنب شراء السلع التي تخضع للمقاطعة في المرات القادمة.
وفي حادثة مشابهة، ذهبت إحدى الفتيات الصغيرات لشراء مكعبات ماجي، وعندما علمت من اسم المنتج أنه يخضع للمقاطعة، امتنعت عن الشراء، اندهش البائع من تصرفها، فتوجهت الفتاة بشرح معنى المقاطعة وما يترتب عليها من تبعات، مؤكدة أن المقاطعة ليست مجرد كلمة، بل هي موقف وطني يجب أن يلتزم به الجميع، وفي هذه الأثناء، تبين أن البائع كان يعتقد أن مصطلح "المقاطعة" يشير فقط إلى البضائع "المعربة"، وهو ما يدل على غياب الوعي الكافي بهذا الموضوع.
من خلال متابعة مجموعة العمل لهذا الموضوع وبعد سبر آراء التجار والمواطنين، تبين أن معظم التجار لا يولون اهتمامًا كافيًا لتطبيق سياسات المقاطعة، إذ أن الكثير من المواد قد تم إدراجها ضمن قائمة السلع الخاضعة للمقاطعة، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا يتطلب المزيد من التوعية والمشاركة الفعالة من قبل المستهلكين.
في السياق، ينبغي على المستهلكين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الامتناع عن شراء هذه المواد، والمساهمة في نشر أسماء الشركات التي تروج للسلع الخاضعة للمقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يكتسب تنظيم ورش عمل حول دور المقاطعة في الحد من دعم الكيان الصهيوني أهمية كبيرة، خصوصًا في نشر الوعي حول تأثير المقاطعة على الشركات الداعمة للاحتلال.
وأخيرًا، هناك برامج وتطبيقات يمكن للمواطنين تحميلها لتمكينهم من التعرف على السلع الخاضعة للمقاطعة من خلال الأكواد الخاصة بها، مثل تطبيق "قضيتي" و"NO"، ما يسهل معرفة الشركات المتورطة في هذا المجال ويساعد على اتخاذ قرارات مدروسة في إطار المقاطعة.
من جانبهم شدد جميع الأشخاص الذين التقتهم مجموعة العمل في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، على أن المقاطعة ليست مجرد موقف اقتصادي، بل هي نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني، وأنهم لن يسمحوا لتلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي مالياً أن يقتلوا أبناء شعبنا بأموالنا، كما شددوا على أن معركتنا مع ذاك المحتل فكرية وثقافية وإنسانية، يجب أن يشارك فيها الجميع، بدءاً من المستهلك العادي إلى التاجر، والمجتمع ككل.
