مجموعة العمل| سوريا
نظم سكان مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق اليوم الجمعة 14 آذار وقفة تضامنية مع الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي يقبع في سجون الولايات المتحدة ويواجه خطر الترحيل.
جاءت هذه الخطوة نتيجة لدعوات من جهات أهلية وطلابية داخل المخيم، حيث حمل المشاركون لافتات تدين اعتقال خليل، من بينها لافتة كتب عليها: "الحرية لابن المخيم البار محمود خليل.
وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تعبير عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرض لها خليل، وتأكيداً على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية وحقهم في الدفاع عن قضيتهم أينما كانوا.
كما ألقى أحد ممثلي الأهالي كلمة خلال الوقفة، موجهة إلى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، أعرب فيها عن مشاعر الغضب والقلق إزاء احتجاز محمود خليل من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء يأتي استجابة لأجندات سياسية تهدف إلى كبح حرية التعبير، وتقييد حركة الطلاب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة لقضيته العادلة.
ووفقاً لبيان صادر عن عائلته، فإن محمود خليل، المهندس وخريج قسم العلوم السياسية من جامعة كولومبيا، هو لاجئ فلسطيني نشأ في مخيم خان الشيح بعد أن هُجِّرت عائلته قسراً من فلسطين عام 1948 بسبب النكبة، وقد انتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال تعليمه، حيث لعب دوراً أساسياً في الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية، مدافعاً عن حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن اعتقال خليل يأتي في سياق حملة قمع متصاعدة تستهدف الأصوات الحرة داخل المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، مدفوعة بقرارات سياسية تهدف إلى التضييق على الطلاب المدافعين عن الحقوق الفلسطينية والمناهضين للحرب على الشعب الفلسطيني.
وأضافت العائلة أن "احتجاز محمود خليل في مركز اعتقال دون مسوغات قانونية يعد انتهاكاً للدستور الأمريكي، كما أنه يمثل رسالة ترهيب لكل الطلاب والناشطين الساعين لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".
ودعا أهالي المخيم الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، وخاصة ممثلي ولاية نيويورك، إلى التدخل الفوري لضمان الإفراج عن محمود خليل، وإعادة الاعتبار له، كما وجهوا نداءً إلى الشعب الأمريكي ومناصري الحرية والعدالة للوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تتناقض مع المبادئ الديمقراطية، والتضامن مع الطلاب في حقهم بالتعبير عن آرائهم دون خوف أو اضطهاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "حرية محمود خليل تشكل اختباراً حقيقياً لالتزام الولايات المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولا يمكن القبول بتحويل القانون إلى أداة لقمع الأصوات الداعية للعدالة للشعب الفلسطيني".
من جانبها أكدت محامية الطالب الفلسطيني محمود خليل أن التهم الموجهة إليه تستند إلى تعبيره عن أفكار لا تتماشى مع موقف الحكومة الأمريكية. وتصف ما تعرض له بأنه هجوم انتقامي متطرف على حقه في حرية التعبير.
كما تؤكد أن اتهامه بدعم حماس والإرهاب لا يستند إلى أي أدلة، بل جاء نتيجة احتجاجه على استهداف المدنيين الفلسطينيين. وتضيف أن ما قام به خليل هو حق دستوري، متهمة الإدارة بعدم تقديم الحقيقة الكاملة للجمهور الأمريكي.
وترى المحامية أن محاولة إسكات الأفراد لمجرد اختلاف آرائهم مع الحكومة أمر خطير للغاية. وتشدد على أن جوهر عظمة أمريكا يكمن في حماية حرية التعبير، داعية الجميع إلى التصدي لمحاولات قمع هذا الحق.
مجموعة العمل| سوريا
نظم سكان مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق اليوم الجمعة 14 آذار وقفة تضامنية مع الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي يقبع في سجون الولايات المتحدة ويواجه خطر الترحيل.
جاءت هذه الخطوة نتيجة لدعوات من جهات أهلية وطلابية داخل المخيم، حيث حمل المشاركون لافتات تدين اعتقال خليل، من بينها لافتة كتب عليها: "الحرية لابن المخيم البار محمود خليل.
وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تعبير عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرض لها خليل، وتأكيداً على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية وحقهم في الدفاع عن قضيتهم أينما كانوا.
كما ألقى أحد ممثلي الأهالي كلمة خلال الوقفة، موجهة إلى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي، أعرب فيها عن مشاعر الغضب والقلق إزاء احتجاز محمود خليل من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء يأتي استجابة لأجندات سياسية تهدف إلى كبح حرية التعبير، وتقييد حركة الطلاب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويطالبون بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة لقضيته العادلة.
ووفقاً لبيان صادر عن عائلته، فإن محمود خليل، المهندس وخريج قسم العلوم السياسية من جامعة كولومبيا، هو لاجئ فلسطيني نشأ في مخيم خان الشيح بعد أن هُجِّرت عائلته قسراً من فلسطين عام 1948 بسبب النكبة، وقد انتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال تعليمه، حيث لعب دوراً أساسياً في الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية، مدافعاً عن حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن اعتقال خليل يأتي في سياق حملة قمع متصاعدة تستهدف الأصوات الحرة داخل المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، مدفوعة بقرارات سياسية تهدف إلى التضييق على الطلاب المدافعين عن الحقوق الفلسطينية والمناهضين للحرب على الشعب الفلسطيني.
وأضافت العائلة أن "احتجاز محمود خليل في مركز اعتقال دون مسوغات قانونية يعد انتهاكاً للدستور الأمريكي، كما أنه يمثل رسالة ترهيب لكل الطلاب والناشطين الساعين لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".
ودعا أهالي المخيم الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، وخاصة ممثلي ولاية نيويورك، إلى التدخل الفوري لضمان الإفراج عن محمود خليل، وإعادة الاعتبار له، كما وجهوا نداءً إلى الشعب الأمريكي ومناصري الحرية والعدالة للوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تتناقض مع المبادئ الديمقراطية، والتضامن مع الطلاب في حقهم بالتعبير عن آرائهم دون خوف أو اضطهاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "حرية محمود خليل تشكل اختباراً حقيقياً لالتزام الولايات المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، ولا يمكن القبول بتحويل القانون إلى أداة لقمع الأصوات الداعية للعدالة للشعب الفلسطيني".
من جانبها أكدت محامية الطالب الفلسطيني محمود خليل أن التهم الموجهة إليه تستند إلى تعبيره عن أفكار لا تتماشى مع موقف الحكومة الأمريكية. وتصف ما تعرض له بأنه هجوم انتقامي متطرف على حقه في حرية التعبير.
كما تؤكد أن اتهامه بدعم حماس والإرهاب لا يستند إلى أي أدلة، بل جاء نتيجة احتجاجه على استهداف المدنيين الفلسطينيين. وتضيف أن ما قام به خليل هو حق دستوري، متهمة الإدارة بعدم تقديم الحقيقة الكاملة للجمهور الأمريكي.
وترى المحامية أن محاولة إسكات الأفراد لمجرد اختلاف آرائهم مع الحكومة أمر خطير للغاية. وتشدد على أن جوهر عظمة أمريكا يكمن في حماية حرية التعبير، داعية الجميع إلى التصدي لمحاولات قمع هذا الحق.
