مجموعة العمل| ريف دمشق
دعا نشطاء من أبناء مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين الأهالي الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل ما يُعرف بـ"شبيحة وعملاء النظام البائد"، إلى تقديم شكاوى رسمية ضد المسؤولين عن اعتقال أو وفاة أحد أفراد عائلاتهم، وذلك لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وجاءت هذه الدعوة بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص متورطين في انتهاكات سابقة، مثل التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل، والذين ما زالوا طلقاء أو تم احتجازهم مؤخرًا من قبل إدارة الأمن العام.
وأكد النشطاء أن عدم تقديم شكاوى رسمية قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم لعدم وجود ادعاءات ضدهم، مما يعني إفلاتهم من العقاب وضياع حقوق الضحايا.
ووجه النشطاء نداءً عاجلًا للمتضررين، خاصة أولئك الذين كانوا ضحايا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري أو القتل على يد عناصر موالية للنظام السابق، بالتوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لتسجيل شكاواهم وتثبيت الأدلة القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.
وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وقالوا: "إذا لم يتم تثبيت الادعاء ضدهم، فقد يُطلق سراحهم، وبذلك تُهدر حقوق الضحايا ويُفتح الباب أمام إفلاتهم من المحاسبة".
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
مجموعة العمل| ريف دمشق
دعا نشطاء من أبناء مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين الأهالي الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل ما يُعرف بـ"شبيحة وعملاء النظام البائد"، إلى تقديم شكاوى رسمية ضد المسؤولين عن اعتقال أو وفاة أحد أفراد عائلاتهم، وذلك لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وجاءت هذه الدعوة بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص متورطين في انتهاكات سابقة، مثل التعذيب أو الاختفاء القسري أو القتل، والذين ما زالوا طلقاء أو تم احتجازهم مؤخرًا من قبل إدارة الأمن العام.
وأكد النشطاء أن عدم تقديم شكاوى رسمية قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم لعدم وجود ادعاءات ضدهم، مما يعني إفلاتهم من العقاب وضياع حقوق الضحايا.
ووجه النشطاء نداءً عاجلًا للمتضررين، خاصة أولئك الذين كانوا ضحايا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري أو القتل على يد عناصر موالية للنظام السابق، بالتوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لتسجيل شكاواهم وتثبيت الأدلة القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.
وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وقالوا: "إذا لم يتم تثبيت الادعاء ضدهم، فقد يُطلق سراحهم، وبذلك تُهدر حقوق الضحايا ويُفتح الباب أمام إفلاتهم من المحاسبة".
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
