مجموعة العمل| سعيد سليمان
في ديسمبر من عام 2024، شهدت سوريا تحولًا تاريخيًا بسقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد لعقود طويلة، هذا الحدث المفصلي ألقى بظلاله على أول عيد فطر يحل على سوريا في هذا العهد الجديد، حيث تترقب البلاد بآمال وتطلعات نحو تحقيق تحسن اقتصادي طال انتظاره. يمثل عيد الفطر لعام 2025 مناسبة ذات أهمية خاصة للسوريين، إذ يأتي بعد فترة طويلة من الصراع والقمع الاقتصادي الذي ميز عهد الأسد، وقد أثار سقوط النظام آمالًا واسعة لدى الشعب السوري بتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في البلاد، بعد سنوات من التدهور الحاد في جميع القطاعات.
نسعى من خلال هذا التقرير إلى استعراض الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا في الفترة التي تلت سقوط الأسد، مع التركيز بشكل خاص على تأثير هذا التغيير على الأسواق السورية واستعدادات اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه البلاد.
الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط الأسد: بوادر التغيير
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، بدأت تلوح في الأفق بعض بوادر التغيير الإيجابي في المشهد الاقتصادي السوري بعد عقود من القيود التجارية الصارمة والسيطرة الحكومية المشددة، شهدت الأسواق السورية انفتاحًا ملحوظًا، ففي دمشق والعديد من المدن الأخرى، عُرضت للبيع علنًا سلع أجنبية كانت محظورة في السابق، مثل الشوكولاتة والبسكويت والشامبو، مما أتاح للمستهلكين خيارات أوسع وأنهى احتكار بعض المنتجات. هذا الانفتاح يعكس تبني الحكومة الانتقالية لنهج أكثر ليبرالية في التعامل مع التجارة، بعد سنوات طويلة من القيود التي فرضها نظام الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية والحلويات ولوازم العيد انخفاضًا كبيرًا بعد سقوط النظام، حيث وصلت بعضها إلى نصف سعرها السابق، وعادت إلى الأسواق سلع ذات جودة أعلى، مثل اللحوم المستوردة والليمون الأردني، التي كانت غير متوفرة أو نادرة في السابق، و يُعزى هذا الانخفاض في الأسعار بشكل كبير إلى تراجع تكاليف النقل بعد إزالة العديد من الحواجز العسكرية التي كانت منتشرة في عهد الأسد، والتي كانت تفرض رسومًا غير قانونية على مرور البضائع، مما يرفع أسعارها بشكل مصطنع. كما شهد سعر صرف الليرة السورية استقرارًا نسبيًا في الفترة الأولى بعد سقوط النظام، بعد انخفاض حاد في قيمتها في الأشهر التي سبقت هذا التحول، وقد يكون هذا الاستقرار الأولي ناتجًا عن تفاؤل مؤقت أو تغييرات في السياسات النقدية التي تبنتها الحكومة الانتقالية.
من الجوانب الإيجابية الأخرى، تم تحرير سوق العملات الأجنبية، وأصبح تداول الدولار الأمريكي والعملات الأخرى مسموحًا به علنًا في الأسواق السورية، بعد أن كان محظورًا ويُجرّم في عهد الأسد.
يمثل هذا الإجراء تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية، حيث كان نظام الأسد يفرض سيطرة صارمة على تداول العملات الأجنبية بهدف التحكم في الاقتصاد. وقد يسهل هذا التغيير المعاملات التجارية والاستثمارات الأجنبية، مما قد يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
إلا أنه على الرغم من هذه البوادر الإيجابية، وصف بعض التجار والمواطنين الوضع الاقتصادي في الفترة الأولى بعد سقوط النظام بأنه "فوضوي" في بعض الجوانب، فالفترة الانتقالية غالبًا ما تشهد بعض الارتباك وعدم التنظيم حتى تستقر الأوضاع وتتضح الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة. وبعد مرور مئة يوم على سقوط نظام الأسد، كانت سوريا لا تزال تعاني من حالة عدم يقين سياسي وصعوبات اقتصادية ومخاوف أمنية متزايدة. فعلى الرغم من بعض التحسن الأولي في بعض القطاعات، لا تزال التحديات الاقتصادية والأمنية قائمة وتعيق التعافي الكامل والشامل.
الاستعدادات لعيد الفطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك في أواخر مارس 2025، بدأت مظاهر الاحتفال والاستعداد تظهر في العديد من المدن السورية. فقد شهدت الأسواق في عدة مخيمات نشاطًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين على شراء مستلزمات العيد، وصف التجار الأجواء في الأسواق بأنها "مزدهرة" و"تعج بالحياة" بعد فترة طويلة من الركود والخوف التي سادت في عهد الأسد.
هذا النشاط يعكس رغبة الفلسطينيين في الاحتفال بالعيد وإحياء التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الصراع والظروف الاقتصادية الصعبة. كما زاد الطلب على حلويات العيد التقليدية، مثل كعك العيد والمعمول، مقارنة بالسنوات السابقة في بعض المناطق، مما يشير إلى عودة بعض مظاهر الاحتفال التي ربما تضاءلت في الفترة الأخيرة.
إلا أنه على الرغم من هذا الأمل والاحتفالات، لا تزال التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سوريا تلقي بظلالها على استعدادات الناس للعيد، فارتفاع أسعار السلع الأساسية وصعوبة الحصول على فرص عمل لا يزالان يمثلان عقبات كبيرة أمام العديد من المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتفالاتهم بالعيد، وقد ارتفعت أسعار ملابس العيد بشكل ملحوظ، خاصة تلك المستوردة التي يتم تسعيرها بالدولار أو الليرة التركية، مما جعل شراء ملابس جديدة للعيد عبئًا إضافيًا على العديد من العائلات ذات الدخل المحدود. ونتيجة لذلك، يضطر العديد من الفلسطينيين إلى التركيز على شراء الضروريات الأساسية وتقليل الإنفاق على مظاهر الاحتفال بالعيد الأخرى بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ولا يزال آلاف المدنيين النازحين يستقبلون عيد الفطر بعيدًا عن ديارهم في مخيمات بسبب الصعوبات المالية التي يعانون منها، على الرغم من سقوط نظام الأسد الذي تسبب في نزوحهم.
في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين خلال فترة العيد، أعلنت الحكومة السورية عن سلسلة من الإجراءات. فقد تم صرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، تعادل راتب شهر واحد، كما سيحصل المتقاعدون على منحة مماثلة تعادل معاش شهر واحد، على أن تكون هذه المدفوعات معفاة من الضرائب والاقتطاعات، كما حددت وزارة الأوقاف مقدار زكاة الفطر والفدية لهذا العام، وشجعت المسلمين في الخارج على إرسال تبرعاتهم إلى سوريا لمساعدة المحتاجين خلال هذه المناسبة المباركة.
مقارنة بين الحاضر والماضي: العيد في عهد الأسد والآن
يمكن ملاحظة اختلافات جوهرية بين الأوضاع الاقتصادية والاستعدادات لعيد الفطر في فترة حكم الأسد والوضع الحالي. ففي عهد الأسد، كانت هناك قيود شديدة على التجارة وتداول العملات الأجنبية، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل كبير. أما الآن، فقد تم تحرير الأسواق بشكل كبير وأصبح تداول العملات الأجنبية مسموحًا به علنًا، مما يوفر فرصًا أكبر للتجار والمستهلكين ويقلل من الفساد والممارسات غير القانونية.
من الناحية المعنوية، يشعر العديد من السوريين، وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، بفرحة وأمل أكبر في الاحتفال بالعيد بعد سقوط نظام الأسد. ويتحدثون عن الاحتفال بالعيد "في سلام" وبدون خوف من القصف الذي كان يلاحقهم في السنوات السابقة. كما شهدت الأسواق توفر بعض السلع الأساسية التي كانت شحيحة أو غير متوفرة في بعض الأحيان في عهد الأسد، مثل بعض أنواع اللحوم والفواكه المستوردة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. إلا أنه يجب الاعتراف بأن الوضع الاقتصادي العام في سوريا لا يزال صعبًا للغاية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملة، مما يحد من قدرة العديد من السوريين على الاحتفال بالعيد بالطريقة التي يرغبون بها.
يمثل سقوط نظام بشار الأسد نقطة تحول مهمة في تاريخ سوريا، ويحمل معه آمالًا كبيرة في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي بعد سنوات من الصراع والتدهور. وتجري الاستعدادات لعيد الفطر 2025 في أجواء من التفاؤل الحذر، حيث يشعر السوريون ببعض التحسن الأولي في الوضع الاقتصادي، مثل توفر بعض السلع وانخفاض التضخم نسبيًا، إلا أنه يجب الاعتراف بأن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة وكبيرة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة، وأن التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام يتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة وإصلاحات جذرية في مختلف القطاعات.
في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، يكتسب دعم المجتمع الدولي لسوريا أهمية قصوى. فتقديم المساعدات الاقتصادية وتخفيف العقوبات المفروضة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أفضل. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة، يبقى الأمل معقودًا على مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لسوريا وشعبها، وهو مستقبل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والعمل بجد لتحقيق تطلعات السوريين في حياة كريمة وآمنة.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
في ديسمبر من عام 2024، شهدت سوريا تحولًا تاريخيًا بسقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد لعقود طويلة، هذا الحدث المفصلي ألقى بظلاله على أول عيد فطر يحل على سوريا في هذا العهد الجديد، حيث تترقب البلاد بآمال وتطلعات نحو تحقيق تحسن اقتصادي طال انتظاره. يمثل عيد الفطر لعام 2025 مناسبة ذات أهمية خاصة للسوريين، إذ يأتي بعد فترة طويلة من الصراع والقمع الاقتصادي الذي ميز عهد الأسد، وقد أثار سقوط النظام آمالًا واسعة لدى الشعب السوري بتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في البلاد، بعد سنوات من التدهور الحاد في جميع القطاعات.
نسعى من خلال هذا التقرير إلى استعراض الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا في الفترة التي تلت سقوط الأسد، مع التركيز بشكل خاص على تأثير هذا التغيير على الأسواق السورية واستعدادات اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه البلاد.
الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط الأسد: بوادر التغيير
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، بدأت تلوح في الأفق بعض بوادر التغيير الإيجابي في المشهد الاقتصادي السوري بعد عقود من القيود التجارية الصارمة والسيطرة الحكومية المشددة، شهدت الأسواق السورية انفتاحًا ملحوظًا، ففي دمشق والعديد من المدن الأخرى، عُرضت للبيع علنًا سلع أجنبية كانت محظورة في السابق، مثل الشوكولاتة والبسكويت والشامبو، مما أتاح للمستهلكين خيارات أوسع وأنهى احتكار بعض المنتجات. هذا الانفتاح يعكس تبني الحكومة الانتقالية لنهج أكثر ليبرالية في التعامل مع التجارة، بعد سنوات طويلة من القيود التي فرضها نظام الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية والحلويات ولوازم العيد انخفاضًا كبيرًا بعد سقوط النظام، حيث وصلت بعضها إلى نصف سعرها السابق، وعادت إلى الأسواق سلع ذات جودة أعلى، مثل اللحوم المستوردة والليمون الأردني، التي كانت غير متوفرة أو نادرة في السابق، و يُعزى هذا الانخفاض في الأسعار بشكل كبير إلى تراجع تكاليف النقل بعد إزالة العديد من الحواجز العسكرية التي كانت منتشرة في عهد الأسد، والتي كانت تفرض رسومًا غير قانونية على مرور البضائع، مما يرفع أسعارها بشكل مصطنع. كما شهد سعر صرف الليرة السورية استقرارًا نسبيًا في الفترة الأولى بعد سقوط النظام، بعد انخفاض حاد في قيمتها في الأشهر التي سبقت هذا التحول، وقد يكون هذا الاستقرار الأولي ناتجًا عن تفاؤل مؤقت أو تغييرات في السياسات النقدية التي تبنتها الحكومة الانتقالية.
من الجوانب الإيجابية الأخرى، تم تحرير سوق العملات الأجنبية، وأصبح تداول الدولار الأمريكي والعملات الأخرى مسموحًا به علنًا في الأسواق السورية، بعد أن كان محظورًا ويُجرّم في عهد الأسد.
يمثل هذا الإجراء تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية، حيث كان نظام الأسد يفرض سيطرة صارمة على تداول العملات الأجنبية بهدف التحكم في الاقتصاد. وقد يسهل هذا التغيير المعاملات التجارية والاستثمارات الأجنبية، مما قد يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
إلا أنه على الرغم من هذه البوادر الإيجابية، وصف بعض التجار والمواطنين الوضع الاقتصادي في الفترة الأولى بعد سقوط النظام بأنه "فوضوي" في بعض الجوانب، فالفترة الانتقالية غالبًا ما تشهد بعض الارتباك وعدم التنظيم حتى تستقر الأوضاع وتتضح الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة. وبعد مرور مئة يوم على سقوط نظام الأسد، كانت سوريا لا تزال تعاني من حالة عدم يقين سياسي وصعوبات اقتصادية ومخاوف أمنية متزايدة. فعلى الرغم من بعض التحسن الأولي في بعض القطاعات، لا تزال التحديات الاقتصادية والأمنية قائمة وتعيق التعافي الكامل والشامل.
الاستعدادات لعيد الفطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة
مع اقتراب عيد الفطر المبارك في أواخر مارس 2025، بدأت مظاهر الاحتفال والاستعداد تظهر في العديد من المدن السورية. فقد شهدت الأسواق في عدة مخيمات نشاطًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين على شراء مستلزمات العيد، وصف التجار الأجواء في الأسواق بأنها "مزدهرة" و"تعج بالحياة" بعد فترة طويلة من الركود والخوف التي سادت في عهد الأسد.
هذا النشاط يعكس رغبة الفلسطينيين في الاحتفال بالعيد وإحياء التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب الصراع والظروف الاقتصادية الصعبة. كما زاد الطلب على حلويات العيد التقليدية، مثل كعك العيد والمعمول، مقارنة بالسنوات السابقة في بعض المناطق، مما يشير إلى عودة بعض مظاهر الاحتفال التي ربما تضاءلت في الفترة الأخيرة.
إلا أنه على الرغم من هذا الأمل والاحتفالات، لا تزال التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سوريا تلقي بظلالها على استعدادات الناس للعيد، فارتفاع أسعار السلع الأساسية وصعوبة الحصول على فرص عمل لا يزالان يمثلان عقبات كبيرة أمام العديد من المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتفالاتهم بالعيد، وقد ارتفعت أسعار ملابس العيد بشكل ملحوظ، خاصة تلك المستوردة التي يتم تسعيرها بالدولار أو الليرة التركية، مما جعل شراء ملابس جديدة للعيد عبئًا إضافيًا على العديد من العائلات ذات الدخل المحدود. ونتيجة لذلك، يضطر العديد من الفلسطينيين إلى التركيز على شراء الضروريات الأساسية وتقليل الإنفاق على مظاهر الاحتفال بالعيد الأخرى بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ولا يزال آلاف المدنيين النازحين يستقبلون عيد الفطر بعيدًا عن ديارهم في مخيمات بسبب الصعوبات المالية التي يعانون منها، على الرغم من سقوط نظام الأسد الذي تسبب في نزوحهم.
في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين خلال فترة العيد، أعلنت الحكومة السورية عن سلسلة من الإجراءات. فقد تم صرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة، سواء المدنيين أو العسكريين، تعادل راتب شهر واحد، كما سيحصل المتقاعدون على منحة مماثلة تعادل معاش شهر واحد، على أن تكون هذه المدفوعات معفاة من الضرائب والاقتطاعات، كما حددت وزارة الأوقاف مقدار زكاة الفطر والفدية لهذا العام، وشجعت المسلمين في الخارج على إرسال تبرعاتهم إلى سوريا لمساعدة المحتاجين خلال هذه المناسبة المباركة.
مقارنة بين الحاضر والماضي: العيد في عهد الأسد والآن
يمكن ملاحظة اختلافات جوهرية بين الأوضاع الاقتصادية والاستعدادات لعيد الفطر في فترة حكم الأسد والوضع الحالي. ففي عهد الأسد، كانت هناك قيود شديدة على التجارة وتداول العملات الأجنبية، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل كبير. أما الآن، فقد تم تحرير الأسواق بشكل كبير وأصبح تداول العملات الأجنبية مسموحًا به علنًا، مما يوفر فرصًا أكبر للتجار والمستهلكين ويقلل من الفساد والممارسات غير القانونية.
من الناحية المعنوية، يشعر العديد من السوريين، وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، بفرحة وأمل أكبر في الاحتفال بالعيد بعد سقوط نظام الأسد. ويتحدثون عن الاحتفال بالعيد "في سلام" وبدون خوف من القصف الذي كان يلاحقهم في السنوات السابقة. كما شهدت الأسواق توفر بعض السلع الأساسية التي كانت شحيحة أو غير متوفرة في بعض الأحيان في عهد الأسد، مثل بعض أنواع اللحوم والفواكه المستوردة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. إلا أنه يجب الاعتراف بأن الوضع الاقتصادي العام في سوريا لا يزال صعبًا للغاية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملة، مما يحد من قدرة العديد من السوريين على الاحتفال بالعيد بالطريقة التي يرغبون بها.
يمثل سقوط نظام بشار الأسد نقطة تحول مهمة في تاريخ سوريا، ويحمل معه آمالًا كبيرة في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي بعد سنوات من الصراع والتدهور. وتجري الاستعدادات لعيد الفطر 2025 في أجواء من التفاؤل الحذر، حيث يشعر السوريون ببعض التحسن الأولي في الوضع الاقتصادي، مثل توفر بعض السلع وانخفاض التضخم نسبيًا، إلا أنه يجب الاعتراف بأن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة وكبيرة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة، وأن التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام يتطلب وقتًا وجهودًا كبيرة وإصلاحات جذرية في مختلف القطاعات.
في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، يكتسب دعم المجتمع الدولي لسوريا أهمية قصوى. فتقديم المساعدات الاقتصادية وتخفيف العقوبات المفروضة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أفضل. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة، يبقى الأمل معقودًا على مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لسوريا وشعبها، وهو مستقبل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والعمل بجد لتحقيق تطلعات السوريين في حياة كريمة وآمنة.
