مجموعة العمل| لندن
أصدرت قاضية أمريكية، قراراً يمنح السلطات الأمريكية صلاحية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة وتنديداً من منظمات حقوقية.
وجاء القرار في سياق تصاعد التوترات حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة بعد موجة الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي شهدتها عدة جامعات، كان خليل أحد أبرز وجوهها.
وخليل، المولود في مخيم خان الشيح في سوريا ، قاد احتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن تعتقله السلطات الأمريكية في مارس 2025 وتلغي إقامته الدائمة، ما أثار موجة غضب ودعوات للإفراج عنه.
وأكد محاموه أن قرار الترحيل يستهدف نشاطه السلمي، مشيرين إلى أنه "لم يُتهم بأي جريمة، واعتقاله انتهاك صارخ لحرية التعبير"، مع إعلانهم نيَّة الطعن على القرار.
كما أثار القرار ردود فعل غاضبة، حيث خرج مئات المتظاهر ين في نيويورك، ووصل عدد الموقعين على عريضة تطالب بالإفراج عنه إلى أكثر من 577 ألفًا. وحذَّرت منظمات حقوقية من أن القرار قد يكون جزءاً من "حملة أوسع ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين"في الولايات المتحدة.
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضية، واصفاً اعتقال خليل بأنه "بداية سلسلة إجراءات ضد الطلاب الأجانب المتطرفين المؤيدين لحماس"، مؤكدًا أن إدارته "لن تتسامح مع أي نشاط معادٍ للسامية أو داعم للإرهاب".
ولا تزال المعركة القانونية مستمرة، حيث يُتوقع أن يقدِّم فريق الدفاع طعنًا ضد القرار، بينما تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن خليل، في قضية تزيد الجدل حول حدود حرية التعبير والتحيز السياسي في الولايات المتحدة.
مجموعة العمل| لندن
أصدرت قاضية أمريكية، قراراً يمنح السلطات الأمريكية صلاحية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة وتنديداً من منظمات حقوقية.
وجاء القرار في سياق تصاعد التوترات حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، خاصة بعد موجة الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي شهدتها عدة جامعات، كان خليل أحد أبرز وجوهها.
وخليل، المولود في مخيم خان الشيح في سوريا ، قاد احتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن تعتقله السلطات الأمريكية في مارس 2025 وتلغي إقامته الدائمة، ما أثار موجة غضب ودعوات للإفراج عنه.
وأكد محاموه أن قرار الترحيل يستهدف نشاطه السلمي، مشيرين إلى أنه "لم يُتهم بأي جريمة، واعتقاله انتهاك صارخ لحرية التعبير"، مع إعلانهم نيَّة الطعن على القرار.
كما أثار القرار ردود فعل غاضبة، حيث خرج مئات المتظاهر ين في نيويورك، ووصل عدد الموقعين على عريضة تطالب بالإفراج عنه إلى أكثر من 577 ألفًا. وحذَّرت منظمات حقوقية من أن القرار قد يكون جزءاً من "حملة أوسع ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين"في الولايات المتحدة.
من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضية، واصفاً اعتقال خليل بأنه "بداية سلسلة إجراءات ضد الطلاب الأجانب المتطرفين المؤيدين لحماس"، مؤكدًا أن إدارته "لن تتسامح مع أي نشاط معادٍ للسامية أو داعم للإرهاب".
ولا تزال المعركة القانونية مستمرة، حيث يُتوقع أن يقدِّم فريق الدفاع طعنًا ضد القرار، بينما تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن خليل، في قضية تزيد الجدل حول حدود حرية التعبير والتحيز السياسي في الولايات المتحدة.
