ألمانيا | مجموعة العمل
أصدرت محكمة العمل في مدينة دورتموند الألمانية حكمًا يوم الخميس الماضي 10-04-2025 يؤكد أن فصل اللاجئ الفلسطيني "أحمد عثمان" من العمل كان غير قانوني بسبب عدم التزام صاحب العمل بالمتطلبات القانونية، حيث كان أحمد موظفاً لدى حكومة مقاطعة شمال الراين.
بحسب المحكمة، لم يكن الفصل من العمل قانونياً لأن حكومة المقاطعة لم تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة أثناء فصل الموظفين من العمل، منها أنه لم يتم إخطار مجلس الموظفين بشكل صحيح قبل إصدار قرار الفصل.
من جانبهم أكد ممثلو الحكومة أثناء المحاكمة أنهم مصرّون على التخلص من أحمد من العمل وسيبحثون عن طرق قانونية جديدة، أما أحمد عثمان فقد أكد بدوره أنه لن يتوقف عن مقاضاتهم حتى الوصول إلى أعلى المحاكم العليا حتى لو اضطر الأمر للوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الناشط الفلسطيني السوري "محمد واضح" قال في منشور له، إن أحمد عثمان ربح جزئياً هذه المرة في معركة القضاء ضد الشركة التي كان يعمل بها بعد أن قامت بفصله إثر نشاطه الداعم لفلسطين، واعتبر القرار نصراً قضائياً أولياً للحركة الفلسطينية.
كما أكد الواضح وناشطون في ألمانيا أن حكومة شمال الراين في ألمانيا تُفضح أمام القضاء، حيث إن مديريات ووزارات الدولة تتهم أحمد بـ "معاداة الدستور"، بينما هم أنفسهم داسوا على القانون ولم يطبقوه.
من هو أحمد عثمان؟
الشاب أحمد عثمان من أبناء مخيم اليرموك، عايش حصار النظام السوري البائد للمخيم، قدم ألمانيا مهاجراً، درس واجتهد وأجاد اللغة الألمانية بطلاقة، عمل تدريباً مهنياً (3 سنين واجتازه بنجاح)، وبعدها سجل جامعة وبنفس الوقت أسس شركته الخاصة وكان مثالاً للشاب الناجح، نشط خلال وجوده في ألمانيا بدعم القضية الفلسطينية وخاصة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وغزة، وتم فصله من العمل مؤخرا بسبب موقفه هذا.
وهو عضو في مجموعة لدعم فلسطين في مدينة دويسبورغ الألمانية في مقاطعة شمال الراين وكان لها نشاطات مختلفة من تنظيم مظاهرات داعمة لفلسطين الى اعتصامات أمام الشركات المصنعة للسلاح والتي تصدر للاحتلال.
تعرض أحمد في الشهر الخامس من العام 2024 لمداهمة منزله وتم مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكل ما يتعلق بمواد اعلامية لفلسطين، وتم حظر المجموعة بحجة كاذبة وهي دعم الارهاب، وتضم المجموعة عدداً من الناشطين والناشطات وتكافح لفلسطين ورفعت عدة قضايا ضد قرار حظر المجموعة وضد الانتهاك باقتحام منازل اعضائها.
ألمانيا | مجموعة العمل
أصدرت محكمة العمل في مدينة دورتموند الألمانية حكمًا يوم الخميس الماضي 10-04-2025 يؤكد أن فصل اللاجئ الفلسطيني "أحمد عثمان" من العمل كان غير قانوني بسبب عدم التزام صاحب العمل بالمتطلبات القانونية، حيث كان أحمد موظفاً لدى حكومة مقاطعة شمال الراين.
بحسب المحكمة، لم يكن الفصل من العمل قانونياً لأن حكومة المقاطعة لم تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة أثناء فصل الموظفين من العمل، منها أنه لم يتم إخطار مجلس الموظفين بشكل صحيح قبل إصدار قرار الفصل.
من جانبهم أكد ممثلو الحكومة أثناء المحاكمة أنهم مصرّون على التخلص من أحمد من العمل وسيبحثون عن طرق قانونية جديدة، أما أحمد عثمان فقد أكد بدوره أنه لن يتوقف عن مقاضاتهم حتى الوصول إلى أعلى المحاكم العليا حتى لو اضطر الأمر للوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الناشط الفلسطيني السوري "محمد واضح" قال في منشور له، إن أحمد عثمان ربح جزئياً هذه المرة في معركة القضاء ضد الشركة التي كان يعمل بها بعد أن قامت بفصله إثر نشاطه الداعم لفلسطين، واعتبر القرار نصراً قضائياً أولياً للحركة الفلسطينية.
كما أكد الواضح وناشطون في ألمانيا أن حكومة شمال الراين في ألمانيا تُفضح أمام القضاء، حيث إن مديريات ووزارات الدولة تتهم أحمد بـ "معاداة الدستور"، بينما هم أنفسهم داسوا على القانون ولم يطبقوه.
من هو أحمد عثمان؟
الشاب أحمد عثمان من أبناء مخيم اليرموك، عايش حصار النظام السوري البائد للمخيم، قدم ألمانيا مهاجراً، درس واجتهد وأجاد اللغة الألمانية بطلاقة، عمل تدريباً مهنياً (3 سنين واجتازه بنجاح)، وبعدها سجل جامعة وبنفس الوقت أسس شركته الخاصة وكان مثالاً للشاب الناجح، نشط خلال وجوده في ألمانيا بدعم القضية الفلسطينية وخاصة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وغزة، وتم فصله من العمل مؤخرا بسبب موقفه هذا.
وهو عضو في مجموعة لدعم فلسطين في مدينة دويسبورغ الألمانية في مقاطعة شمال الراين وكان لها نشاطات مختلفة من تنظيم مظاهرات داعمة لفلسطين الى اعتصامات أمام الشركات المصنعة للسلاح والتي تصدر للاحتلال.
تعرض أحمد في الشهر الخامس من العام 2024 لمداهمة منزله وتم مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكل ما يتعلق بمواد اعلامية لفلسطين، وتم حظر المجموعة بحجة كاذبة وهي دعم الارهاب، وتضم المجموعة عدداً من الناشطين والناشطات وتكافح لفلسطين ورفعت عدة قضايا ضد قرار حظر المجموعة وضد الانتهاك باقتحام منازل اعضائها.
