فايز أبو عيد – مجموعة العمل
كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية قدمت طلباً رسمياً للحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بطرد الفصائل الفلسطينية المتواجدة على الأراضي السورية، ضمن حزمة مطالب لبناء الثقة بين البلدين.
يأتي هذا الطلب بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في إعادة صياغة العلاقات مع دمشق وفق معايير جديدة.
وتشير المعلومات إلى أن طلب واشنطن يشمل إصدار إعلان يحظر جميع الفصائل والأنشطة السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، وترحيل أعضائها لتهدئة المخاوف الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع مرتبطة بخطة ترامب للشرق الأوسط التي تتضمن إعادة توطين فلسطينيين خارج أراضيهم.
وتزامنت هذه المطالب مع إعلان التلفزيون العربي في 25 مارس 2025 أن إدارة ترامب طلبت من إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع طرد المقاتلين الأجانب، فيما اعتبره مراقبون جزءاً من صفقة أكبر لإعادة تأهيل سوريا دولياً وتخفيف العقوبات عنه.
في مواجهة الضغوط المتزايدة، بدأت الفصائل الفلسطينية المرتبطة بنظام الأسد الساقط بإعادة تموضعها خارج سوريا. وفق “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، فإن هذه الفصائل تشهد تغييرات تنظيمية كبير.
أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، أحد أبرز الفصائل الفلسطينية التي حاربت مع نظام الأسد، تعليق عضوية خالد جبريل في اللجنة المركزية، بسبب “مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة”.
وذكرت مصادر فلسطينية مقربة من “القيادة العامة” أن نقاشاً داخلياً يجري لنقل مقرها إلى خارج سوريا، خوفاً من الملاحقة نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها خلال فترة الثورة السورية.
كما أعلنت حركة “فتح الانتفاضة” عن عزل أمينها العام، زياد الصغير، من منصبه “لضرورة المصلحة الحركية بسبب مخالفات تنظيمية”، ونقلت مقر أمانتها العامة إلى لبنان.
وأعلن فصيل “قوات الصاعقة” عن تعديلات قيادية “لتعزيز دوره الفلسطيني”.
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت مع الأزمة، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.
وكان مصدر من فتح الانتفاضة صرح لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.
فايز أبو عيد – مجموعة العمل
كشفت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية قدمت طلباً رسمياً للحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بطرد الفصائل الفلسطينية المتواجدة على الأراضي السورية، ضمن حزمة مطالب لبناء الثقة بين البلدين.
يأتي هذا الطلب بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في إعادة صياغة العلاقات مع دمشق وفق معايير جديدة.
وتشير المعلومات إلى أن طلب واشنطن يشمل إصدار إعلان يحظر جميع الفصائل والأنشطة السياسية الفلسطينية على الأراضي السورية، وترحيل أعضائها لتهدئة المخاوف الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع مرتبطة بخطة ترامب للشرق الأوسط التي تتضمن إعادة توطين فلسطينيين خارج أراضيهم.
وتزامنت هذه المطالب مع إعلان التلفزيون العربي في 25 مارس 2025 أن إدارة ترامب طلبت من إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع طرد المقاتلين الأجانب، فيما اعتبره مراقبون جزءاً من صفقة أكبر لإعادة تأهيل سوريا دولياً وتخفيف العقوبات عنه.
في مواجهة الضغوط المتزايدة، بدأت الفصائل الفلسطينية المرتبطة بنظام الأسد الساقط بإعادة تموضعها خارج سوريا. وفق “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، فإن هذه الفصائل تشهد تغييرات تنظيمية كبير.
أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، أحد أبرز الفصائل الفلسطينية التي حاربت مع نظام الأسد، تعليق عضوية خالد جبريل في اللجنة المركزية، بسبب “مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة”.
وذكرت مصادر فلسطينية مقربة من “القيادة العامة” أن نقاشاً داخلياً يجري لنقل مقرها إلى خارج سوريا، خوفاً من الملاحقة نتيجة الانتهاكات التي ارتكبتها خلال فترة الثورة السورية.
كما أعلنت حركة “فتح الانتفاضة” عن عزل أمينها العام، زياد الصغير، من منصبه “لضرورة المصلحة الحركية بسبب مخالفات تنظيمية”، ونقلت مقر أمانتها العامة إلى لبنان.
وأعلن فصيل “قوات الصاعقة” عن تعديلات قيادية “لتعزيز دوره الفلسطيني”.
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت مع الأزمة، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.
وكان مصدر من فتح الانتفاضة صرح لـ "العربي الجديد" في وقت سابق، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.
