لبنان – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع السلطات السورية، عن وضع خطة تدريجية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، تهدف إلى تنظيم العودة بشكل أكبر وأشمل من المراحل السابقة، وفق ما أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
واشار متري في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن "السلطات السورية اليوم أكثر استعدادًا للتعاون مع لبنان في هذا الملف، مقارنةً بما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد البائد.
وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً رسمياً في التعامل مع ملف أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري منهم 23 ألف فلسطيني سوري على الأراضي اللبنانية، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين اجتماعها الثاني، حيث ناقشت خطة أولية تهدف إلى تحقيق "عودة آمنة وكريمة" بالتعاون مع الجهات السورية والدولية، مع التركيز على جمع بيانات دقيقة حول أوضاع النازحين القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، خصوصاً في التواصل مع النازحين لتحديد من يرغب منهم بالعودة فعلياً.
وأشارت المعطيات الأولية إلى أن نحو 24% من النازحين السوريين في لبنان أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام الحالي، ما يشكل قاعدة لبناء خطة تنفيذية تشمل تسجيل الراغبين، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تساعدهم على الاستقرار وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية، وتستلزم الخطة تنسيقاً ثلاثياً بين لبنان وسوريا والمفوضية، إلى جانب مساهمة وكالات الأمم المتحدة، مع تحضير المناطق السورية لاستقبال العائدين لضمان عودة آمنة وكريمة.
وفي سياق متصل، شهدت بيروت لقاءات دبلوماسية بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين، حيث وصف المشاركون الأجواء بأنها "جدية وإيجابية"، مع بحث موسع للجوانب الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بملف العودة، وسط توافق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأكدت الجهات المعنية أن إنجاز الخطة سيتم في أسرع وقت، على أن تُعرض لاحقاً على الجانب السوري لمناقشة تفاصيلها، مع تأكيد عدم وجود عوائق مباشرة، لكن التنفيذ يتطلب التزاماً وجهداً مشتركاً من جميع الأطراف.
إلى ذلك عبر اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان بوقت سابق، عن مخاوفهم العميقة بشأن إمكانية عودتهم إلى سوريا، مشيرين إلى صعوبات قانونية ومادية جمة، وتدهور الخدمات الأساسية في كلا البلدين.
وأكد لاجئون وناشطون لمراسل مجموعة العمل أن الدمار الواسع الذي لحق بمنازلهم، وقلة فرص العمل، والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية في سوريا، يجعل العودة في الوقت الحالي ضربًا من المستحيل، وأوضحوا أن العائلات ستواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية بالغة إذا ما عادت في ظل هذه الظروف.
وخلص الناشطون إلى أن العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا تتطلب تحسينًا جذريًا للظروف المعيشية والأمنية هناك، وتوفير ضمانات قانونية واقتصادية تضمن لهم حياة مستقرة.
وحسب وكالة الأونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان (23) ألف لاجئ، يتوزعون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.
لبنان – مجموعة العمل
أعلنت الحكومة اللبنانية، بالتنسيق مع السلطات السورية، عن وضع خطة تدريجية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، تهدف إلى تنظيم العودة بشكل أكبر وأشمل من المراحل السابقة، وفق ما أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
واشار متري في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن "السلطات السورية اليوم أكثر استعدادًا للتعاون مع لبنان في هذا الملف، مقارنةً بما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد البائد.
وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً رسمياً في التعامل مع ملف أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري منهم 23 ألف فلسطيني سوري على الأراضي اللبنانية، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي العاصمة اللبنانية بيروت، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين اجتماعها الثاني، حيث ناقشت خطة أولية تهدف إلى تحقيق "عودة آمنة وكريمة" بالتعاون مع الجهات السورية والدولية، مع التركيز على جمع بيانات دقيقة حول أوضاع النازحين القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، خصوصاً في التواصل مع النازحين لتحديد من يرغب منهم بالعودة فعلياً.
وأشارت المعطيات الأولية إلى أن نحو 24% من النازحين السوريين في لبنان أعربوا عن رغبتهم في العودة خلال العام الحالي، ما يشكل قاعدة لبناء خطة تنفيذية تشمل تسجيل الراغبين، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تساعدهم على الاستقرار وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية، وتستلزم الخطة تنسيقاً ثلاثياً بين لبنان وسوريا والمفوضية، إلى جانب مساهمة وكالات الأمم المتحدة، مع تحضير المناطق السورية لاستقبال العائدين لضمان عودة آمنة وكريمة.
وفي سياق متصل، شهدت بيروت لقاءات دبلوماسية بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين، حيث وصف المشاركون الأجواء بأنها "جدية وإيجابية"، مع بحث موسع للجوانب الاجتماعية والإنسانية المتعلقة بملف العودة، وسط توافق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وأكدت الجهات المعنية أن إنجاز الخطة سيتم في أسرع وقت، على أن تُعرض لاحقاً على الجانب السوري لمناقشة تفاصيلها، مع تأكيد عدم وجود عوائق مباشرة، لكن التنفيذ يتطلب التزاماً وجهداً مشتركاً من جميع الأطراف.
إلى ذلك عبر اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في لبنان بوقت سابق، عن مخاوفهم العميقة بشأن إمكانية عودتهم إلى سوريا، مشيرين إلى صعوبات قانونية ومادية جمة، وتدهور الخدمات الأساسية في كلا البلدين.
وأكد لاجئون وناشطون لمراسل مجموعة العمل أن الدمار الواسع الذي لحق بمنازلهم، وقلة فرص العمل، والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية في سوريا، يجعل العودة في الوقت الحالي ضربًا من المستحيل، وأوضحوا أن العائلات ستواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية بالغة إذا ما عادت في ظل هذه الظروف.
وخلص الناشطون إلى أن العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا تتطلب تحسينًا جذريًا للظروف المعيشية والأمنية هناك، وتوفير ضمانات قانونية واقتصادية تضمن لهم حياة مستقرة.
وحسب وكالة الأونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان (23) ألف لاجئ، يتوزعون على المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة.
