مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعلنت الحكومة السويدية اليمينية عن اتفاق جديد مع حزب "ديمقراطيو السويد"يقضي برفع قيمة بدل العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في مغادرة البلاد طوعاً، ليصل إلى 350 ألف كرونة للفرد البالغ، و500 ألف كرونة للزوجين أو الشركاء، فيما تُمنح العائلات ما يصل إلى 600 ألف كرونة كحد أقصى، مع إضافة 25 ألف كرونة عن كل طفل دون 18 عامًا.
ووفقاً للحكومة، يهدف القرار إلى تحفيز من حصلوا على إقامات قانونية في السويد على مغادرتها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لمحاكاة التجربة الدنماركية، لكن لجنة حكومية استشارية شككت في جدوى القرار، معتبرة أن تأثيره سيكون محدوداً، ولن يؤدي إلى مغادرة أكثر من 700 إلى 1000 شخص سنوياً، رغم السخاء المالي المطروح.
في المقابل، عبّر عدد من اللاجئين عن رفضهم لهذا التوجه، معتبرين أن القرار محاولة سياسية لتغطية إخفاقات الحكومة في ملفات الهجرة والاندماج، عبر تقديم حوافز مالية ترمي إلى تقليص أعداد المهاجرين على الأرض السويدية.
وانتقد لاجئون التبعات الاقتصادية المحتملة في حال تجاوب عدد كبير من الأسر مع العرض، متسائلين: هل تملك مصلحة الهجرة الموارد والقدرة على إدارة ملفات عشرات الآلاف من الطلبات وصرف مليارات الكرونات دفعة واحدة؟ وهل الدولة مستعدة لتعويض نقص الكوادر الذي قد يطال قطاعات واسعة نتيجة مغادرة المهاجرين الذين يشغلون وظائف حيوية؟
وأضاف آخرون أن المبلغ المقترح غير كافٍ لتغطية نفقات السفر وتكاليف إعادة الاستقرار في بلد المنشأ، خاصة بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال، واصفينه بـ"الرقم النظري" الذي لا يراعي الواقع.
في حين رأى البعض أن العرض يستهدف فئة المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي، مشيرين إلى أن فشل الدولة في سياسات الاندماج لا يمكن معالجته عبر إغراءات مالية.
مجموعة العمل| سعيد سليمان
أعلنت الحكومة السويدية اليمينية عن اتفاق جديد مع حزب "ديمقراطيو السويد"يقضي برفع قيمة بدل العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في مغادرة البلاد طوعاً، ليصل إلى 350 ألف كرونة للفرد البالغ، و500 ألف كرونة للزوجين أو الشركاء، فيما تُمنح العائلات ما يصل إلى 600 ألف كرونة كحد أقصى، مع إضافة 25 ألف كرونة عن كل طفل دون 18 عامًا.
ووفقاً للحكومة، يهدف القرار إلى تحفيز من حصلوا على إقامات قانونية في السويد على مغادرتها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لمحاكاة التجربة الدنماركية، لكن لجنة حكومية استشارية شككت في جدوى القرار، معتبرة أن تأثيره سيكون محدوداً، ولن يؤدي إلى مغادرة أكثر من 700 إلى 1000 شخص سنوياً، رغم السخاء المالي المطروح.
في المقابل، عبّر عدد من اللاجئين عن رفضهم لهذا التوجه، معتبرين أن القرار محاولة سياسية لتغطية إخفاقات الحكومة في ملفات الهجرة والاندماج، عبر تقديم حوافز مالية ترمي إلى تقليص أعداد المهاجرين على الأرض السويدية.
وانتقد لاجئون التبعات الاقتصادية المحتملة في حال تجاوب عدد كبير من الأسر مع العرض، متسائلين: هل تملك مصلحة الهجرة الموارد والقدرة على إدارة ملفات عشرات الآلاف من الطلبات وصرف مليارات الكرونات دفعة واحدة؟ وهل الدولة مستعدة لتعويض نقص الكوادر الذي قد يطال قطاعات واسعة نتيجة مغادرة المهاجرين الذين يشغلون وظائف حيوية؟
وأضاف آخرون أن المبلغ المقترح غير كافٍ لتغطية نفقات السفر وتكاليف إعادة الاستقرار في بلد المنشأ، خاصة بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال، واصفينه بـ"الرقم النظري" الذي لا يراعي الواقع.
في حين رأى البعض أن العرض يستهدف فئة المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي، مشيرين إلى أن فشل الدولة في سياسات الاندماج لا يمكن معالجته عبر إغراءات مالية.
