مجموعة العمل| ألمانيا
في ظل تشديد السياسات الألمانية تجاه اللاجئين، أعلنت السلطات عن بدء إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة لـ 2157 لاجئا، بينهم 734 سورياً، بسبب قيامهم برحلات مؤقتة إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لشروط الحماية الدولية وفق القانون الألماني.
هذا القرار يأتي ضمن حزمة الأمان" التي أقرت عقب هجوم زولينغن عام 2024، والتي تنص على سحب الحماية من أي لاجئ يثبت سفره إلى وطنه الأصلي، باستثناء الحالات الإنسانية كالأمراض الخطيرة أو الوفاة، شريطة إبلاغ السلطات مسبقاً.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في ألمانيا وضعاً قانونياً معقداً، حيث يُصنفون غالباً كـ " عديمي الجنسية"، بعضهم يعامل كلاجئين سوريين لأغراض إدارية، مما يعني أنهم قد يخضعون لنفس القوانين التي تنطبق على السوريين، بما في ذلك إمكانية سحب الإقامة في حال زيارة بلدهم الأصلي، ومع ذلك، نظراً لتعقيد وضعهم القانوني وكونهم عديمي الجنسية"، قد تختلف الإجراءات المتبعة في حالاتهم، وقد تتطلب تقييماً فردياً دقيقاً.
في حال سحب الحماية، يمنح هؤلاء اللاجئون ما يُعرف بـ "تصريح التسامح" (Duldung)، والذي لا يمنحهم حقوقاً قانونية كاملة، بل يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا دون إمكانية الترحيل، ولكن مع قيود صارمة على العمل والتنقل، هذا الوضع يشبه السجن المفتوح"، حيث يعيش اللاجئ في حالة من عدم الاستقرار القانوني والاجتماعي
ماهي أبرز التوصيات للمجتمع الفلسطيني في ألمانيا
يُنصح اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في ألمانيا بالتواصل مع محامين مختصين في قانون اللجوء والهجرة للحصول على استشارات قانونية مخصصة لوضعهم، والامتناع عن السفر حتى تتضح السياسات والإجراءات المتعلقة بوضعهم، يُفضل الامتناع عن السفر إلى سوريا أو البلدان الأصلية الأخرى، لتجنب المخاطر القانونية المحتملة، و يمكن للمنظمات الحقوقية، والجمعيات المعنية بشؤون اللاجئين تقديم الدعم والمشورة وقد تساعد في توضيح الوضع القانوني وتقديم المساعدة اللازمة.
ويبقى وضع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في ألمانيا معقداً ويتطلب اهتماماً خاصاً من الجهات المعنية لضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
مجموعة العمل| ألمانيا
في ظل تشديد السياسات الألمانية تجاه اللاجئين، أعلنت السلطات عن بدء إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة لـ 2157 لاجئا، بينهم 734 سورياً، بسبب قيامهم برحلات مؤقتة إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لشروط الحماية الدولية وفق القانون الألماني.
هذا القرار يأتي ضمن حزمة الأمان" التي أقرت عقب هجوم زولينغن عام 2024، والتي تنص على سحب الحماية من أي لاجئ يثبت سفره إلى وطنه الأصلي، باستثناء الحالات الإنسانية كالأمراض الخطيرة أو الوفاة، شريطة إبلاغ السلطات مسبقاً.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في ألمانيا وضعاً قانونياً معقداً، حيث يُصنفون غالباً كـ " عديمي الجنسية"، بعضهم يعامل كلاجئين سوريين لأغراض إدارية، مما يعني أنهم قد يخضعون لنفس القوانين التي تنطبق على السوريين، بما في ذلك إمكانية سحب الإقامة في حال زيارة بلدهم الأصلي، ومع ذلك، نظراً لتعقيد وضعهم القانوني وكونهم عديمي الجنسية"، قد تختلف الإجراءات المتبعة في حالاتهم، وقد تتطلب تقييماً فردياً دقيقاً.
في حال سحب الحماية، يمنح هؤلاء اللاجئون ما يُعرف بـ "تصريح التسامح" (Duldung)، والذي لا يمنحهم حقوقاً قانونية كاملة، بل يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا دون إمكانية الترحيل، ولكن مع قيود صارمة على العمل والتنقل، هذا الوضع يشبه السجن المفتوح"، حيث يعيش اللاجئ في حالة من عدم الاستقرار القانوني والاجتماعي
ماهي أبرز التوصيات للمجتمع الفلسطيني في ألمانيا
يُنصح اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في ألمانيا بالتواصل مع محامين مختصين في قانون اللجوء والهجرة للحصول على استشارات قانونية مخصصة لوضعهم، والامتناع عن السفر حتى تتضح السياسات والإجراءات المتعلقة بوضعهم، يُفضل الامتناع عن السفر إلى سوريا أو البلدان الأصلية الأخرى، لتجنب المخاطر القانونية المحتملة، و يمكن للمنظمات الحقوقية، والجمعيات المعنية بشؤون اللاجئين تقديم الدعم والمشورة وقد تساعد في توضيح الوضع القانوني وتقديم المساعدة اللازمة.
ويبقى وضع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في ألمانيا معقداً ويتطلب اهتماماً خاصاً من الجهات المعنية لضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
