مجموعة العمل| سوريا
كشفت وثيقة اطلعت عليها مجموعة العمل عن ردّ الحكومة السورية على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أبرزت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، مع تأكيدها عدم السماح لأي جماعات خارجة عن سيطرة الدولة بالعمل أو استخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.
وجاء في الرسالة السورية، التي تم تسليمها إلى الجانب الأمريكي في 14 أبريل/نيسان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكل لجنة لـ "مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مشددة على أن دمشق "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل"، وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي
تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
تضمن الرد السوري تعهدات بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، وتفصيلاً للإجراءات المتخذة بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، إلا أن التقدم ظل محدوداً في مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية ومنح الولايات المتحدة صلاحية تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب.
وأكدت الرسالة أن قضية المقاتلين الأجانب "تتطلب جلسة تشاورية أوسع"، في إشارة إلى تعقيدات الملف، خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب – بينهم أويغور وأردني وتركي – إلى مناصب عسكرية رفيعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تسعى سوريا إلى تخفيف العقوبات الغربية المشددة التي تسببت في انهيار اقتصادها، حيث عرضت واشنطن تمديد الإعفاء الجزئي للعقوبات لمدة عامين في حال استيفاء جميع شروطها إلا أن الرسالة السورية أشارت إلى أن بعض المطالب "يتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.
وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، بينما أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية لبحث رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، حيث سلمت ناتاشا فرانشيسكي، المسؤولة الأمريكية البارزة، قائمة المطالب إلى الشيباني خلال لقاء سري في بروكسل مارس/آذار الماضي.
رغم التعهدات السورية، يبقى مدى التزام دمشق بضبط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية محل شكوك، خاصة في ظل سجلها السابق في التعامل مع هذه الملفات، كما أن الموقف الإسرائيلي والأمريكي من هذه التعهدات سيحدد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقارب دبلوماسي.
واختتمت الرسالة بتأكيد سوريا على "عدم السماح لأراضيها بأن تكون مصدر تهديد لأي طرف"، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، مع إبداء استعدادها لتوسيع التعاون الأمني مع واشنطن في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
يُذكر أن هذا أول مرة يتم خلالها نشر لمحتوى الرسالة السورية، التي تعكس محاولة دمشق لتحقيق توازن دقيق بين الضغوط الأمريكية وعلاقاتها الإقليمية والداخلية المعقدة.
مجموعة العمل| سوريا
كشفت وثيقة اطلعت عليها مجموعة العمل عن ردّ الحكومة السورية على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أبرزت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، مع تأكيدها عدم السماح لأي جماعات خارجة عن سيطرة الدولة بالعمل أو استخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.
وجاء في الرسالة السورية، التي تم تسليمها إلى الجانب الأمريكي في 14 أبريل/نيسان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكل لجنة لـ "مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مشددة على أن دمشق "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل"، وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي
تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
تضمن الرد السوري تعهدات بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، وتفصيلاً للإجراءات المتخذة بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، إلا أن التقدم ظل محدوداً في مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية ومنح الولايات المتحدة صلاحية تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب.
وأكدت الرسالة أن قضية المقاتلين الأجانب "تتطلب جلسة تشاورية أوسع"، في إشارة إلى تعقيدات الملف، خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب – بينهم أويغور وأردني وتركي – إلى مناصب عسكرية رفيعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تسعى سوريا إلى تخفيف العقوبات الغربية المشددة التي تسببت في انهيار اقتصادها، حيث عرضت واشنطن تمديد الإعفاء الجزئي للعقوبات لمدة عامين في حال استيفاء جميع شروطها إلا أن الرسالة السورية أشارت إلى أن بعض المطالب "يتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.
وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش محتوى الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، بينما أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية لبحث رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، حيث سلمت ناتاشا فرانشيسكي، المسؤولة الأمريكية البارزة، قائمة المطالب إلى الشيباني خلال لقاء سري في بروكسل مارس/آذار الماضي.
رغم التعهدات السورية، يبقى مدى التزام دمشق بضبط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية محل شكوك، خاصة في ظل سجلها السابق في التعامل مع هذه الملفات، كما أن الموقف الإسرائيلي والأمريكي من هذه التعهدات سيحدد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقارب دبلوماسي.
واختتمت الرسالة بتأكيد سوريا على "عدم السماح لأراضيها بأن تكون مصدر تهديد لأي طرف"، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، مع إبداء استعدادها لتوسيع التعاون الأمني مع واشنطن في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
يُذكر أن هذا أول مرة يتم خلالها نشر لمحتوى الرسالة السورية، التي تعكس محاولة دمشق لتحقيق توازن دقيق بين الضغوط الأمريكية وعلاقاتها الإقليمية والداخلية المعقدة.
