مجموعة العمل |سوريا
بينما تحتفل دول العالم باليوم العالمي للعمال عبر فعاليات تكريمية، واستعراضات نقابية، يغيب هذا الحدث بشكل شبه كامل عن أجندة الحياة العامة في سوريا، لا سيما لدى شريحة العمال من السوريين والفلسطينيين، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة نتيجة سنوات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.
ففي مناطق مثل جنوب دمشق وريفها، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في درعا وحمص، تسود حالة من الإهمال والتهميش، حيث لا تُنظم فعاليات نقابية أو مسيرات مطلبية، في ظل انشغال العمال بالبحث عن سبل للبقاء في اقتصاد منهار يعاني من آثار الحرب والعقوبات والانكماش الشديد.
أبو جمال، وهو عامل سوري في قطاع البناء، يوضح طبيعة التحديات اليومية بقوله: "أعمل بشكل غير منتظم منذ عامين، ولا أجد عملاً ثابتاً. أحياناً أعمل لأيام معدودة في الشهر، وأحياناً تمضي الأسابيع دون دخل. لا أحد يسأل عنّا، ولا توجد جهة تدافع عن حقوقنا."
من جهته، يروي أبو جهاد، وهو لاجئ فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً ويعمل في ورشة حدادة صغيرة، أن ظروف العمل صعبة للغاية: "نعمل أكثر من عشر ساعات يومياً بأجر لا يكفي لتأمين الطعام ليومين، لا يوجد شيء اسمه عيد للعمال هنا، نحن نعيش لنكافح فقط."
وفي شهادة أخرى، تقول "أم حسين"، وهي عاملة تنظيف في أحد أحياء دمشق الجنوبية: "أجري الشهري بالكاد يغطي أجرة البيت، لا تأمين، ولا ضمان صحي، ولا حتى أمل بتحسين الظروف، أشعر أننا منسيون تماماً."
وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بينها وكالة الأونروا إلى أن نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، بالتزامن مع ضعف كبير في توفر فرص العمل، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، واستمرار تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية التي لم ترفع رغم سقوط نظام الأسد الذي تسبب فيها على مدار السنوات السابقة.
في هذا السياق، يبقى اليوم العالمي للعمال مناسبة رمزية لا تنعكس واقعياً على حياة الشريحة الأكبر من العاملين في سوريا، الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية قاسية، ومطالب نقابية غائبة، وبيئة اقتصادية غير مستقرة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الأمان المهني والاجتماعي.
مجموعة العمل |سوريا
بينما تحتفل دول العالم باليوم العالمي للعمال عبر فعاليات تكريمية، واستعراضات نقابية، يغيب هذا الحدث بشكل شبه كامل عن أجندة الحياة العامة في سوريا، لا سيما لدى شريحة العمال من السوريين والفلسطينيين، الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة نتيجة سنوات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.
ففي مناطق مثل جنوب دمشق وريفها، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في درعا وحمص، تسود حالة من الإهمال والتهميش، حيث لا تُنظم فعاليات نقابية أو مسيرات مطلبية، في ظل انشغال العمال بالبحث عن سبل للبقاء في اقتصاد منهار يعاني من آثار الحرب والعقوبات والانكماش الشديد.
أبو جمال، وهو عامل سوري في قطاع البناء، يوضح طبيعة التحديات اليومية بقوله: "أعمل بشكل غير منتظم منذ عامين، ولا أجد عملاً ثابتاً. أحياناً أعمل لأيام معدودة في الشهر، وأحياناً تمضي الأسابيع دون دخل. لا أحد يسأل عنّا، ولا توجد جهة تدافع عن حقوقنا."
من جهته، يروي أبو جهاد، وهو لاجئ فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً ويعمل في ورشة حدادة صغيرة، أن ظروف العمل صعبة للغاية: "نعمل أكثر من عشر ساعات يومياً بأجر لا يكفي لتأمين الطعام ليومين، لا يوجد شيء اسمه عيد للعمال هنا، نحن نعيش لنكافح فقط."
وفي شهادة أخرى، تقول "أم حسين"، وهي عاملة تنظيف في أحد أحياء دمشق الجنوبية: "أجري الشهري بالكاد يغطي أجرة البيت، لا تأمين، ولا ضمان صحي، ولا حتى أمل بتحسين الظروف، أشعر أننا منسيون تماماً."
وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بينها وكالة الأونروا إلى أن نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، بالتزامن مع ضعف كبير في توفر فرص العمل، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، واستمرار تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية التي لم ترفع رغم سقوط نظام الأسد الذي تسبب فيها على مدار السنوات السابقة.
في هذا السياق، يبقى اليوم العالمي للعمال مناسبة رمزية لا تنعكس واقعياً على حياة الشريحة الأكبر من العاملين في سوريا، الذين يعيشون في ظل ظروف معيشية قاسية، ومطالب نقابية غائبة، وبيئة اقتصادية غير مستقرة، تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الأمان المهني والاجتماعي.
