مجموعة العمل| الأردن
وجّه لاجئون فلسطينيون مهجّرون من سوريا إلى الأردن رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم الشفافية والتأخير المتكرر وغير المبرر في صرف المساعدات الدورية المقدّمة لهم، محذرين من تصعيد قد يشمل التجمهر أمام مقار الوكالة والمطالبة بمراكز إيواء بديلة لعدم قدرتهم على تغطية نفقات الإيجار وفواتير الخدمات الأساسية.
وجاء في الرسالة، التي حصلت مجموعة العمل على نسخة منها، أن اللاجئين يعيشون ظروفاً قانونية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، وأن المساعدات المقدّمة من الأونروا تمثل مصدر الدخل الوحيد لغالبية العائلات، ما يجعل أي تأخير في صرفها ينعكس بشكل مباشر على استقرارهم المعيشي والنفسي.
وأوضح اللاجئون أن التأخير في صرف المخصصات، التي تُمنح عادةً كل ثلاثة أشهر، أدّى إلى تراكم الديون وعجز عن دفع الإيجارات، وتأمين الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم لأبنائهم، وأضافوا أن استمرار هذا الوضع يهدد بزيادة مستويات الفقر والتهميش داخل المجتمع اللاجئ.
وطالب اللاجئون إدارة الأونروا باتخاذ خطوات عاجلة تتضمن:
1. صرف المستحقات المالية المتأخرة فوراً.
2. وضع جدول زمني واضح وثابت لصرف المساعدات في المستقبل.
3. فتح قنوات تواصل شفافة مع اللاجئين لشرح أي تأخير أو تغيير في آلية الدعم.
4. دراسة تقديم مساعدات إضافية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التأخير.
وأكد اللاجئون في ختام رسالتهم تقديرهم للدور الذي تضطلع به الأونروا، داعين إلى استجابة فورية تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم الأساسية.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن بحوالي 6,700 شخص، يعيشون في ظروف قاسية، ويواجهون عدة عوائق في الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والعمل، كما يتعرضون لخطر الترحيل من قبل السلطات الأردنية.
مجموعة العمل| الأردن
وجّه لاجئون فلسطينيون مهجّرون من سوريا إلى الأردن رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم الشفافية والتأخير المتكرر وغير المبرر في صرف المساعدات الدورية المقدّمة لهم، محذرين من تصعيد قد يشمل التجمهر أمام مقار الوكالة والمطالبة بمراكز إيواء بديلة لعدم قدرتهم على تغطية نفقات الإيجار وفواتير الخدمات الأساسية.
وجاء في الرسالة، التي حصلت مجموعة العمل على نسخة منها، أن اللاجئين يعيشون ظروفاً قانونية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، وأن المساعدات المقدّمة من الأونروا تمثل مصدر الدخل الوحيد لغالبية العائلات، ما يجعل أي تأخير في صرفها ينعكس بشكل مباشر على استقرارهم المعيشي والنفسي.
وأوضح اللاجئون أن التأخير في صرف المخصصات، التي تُمنح عادةً كل ثلاثة أشهر، أدّى إلى تراكم الديون وعجز عن دفع الإيجارات، وتأمين الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم لأبنائهم، وأضافوا أن استمرار هذا الوضع يهدد بزيادة مستويات الفقر والتهميش داخل المجتمع اللاجئ.
وطالب اللاجئون إدارة الأونروا باتخاذ خطوات عاجلة تتضمن:
1. صرف المستحقات المالية المتأخرة فوراً.
2. وضع جدول زمني واضح وثابت لصرف المساعدات في المستقبل.
3. فتح قنوات تواصل شفافة مع اللاجئين لشرح أي تأخير أو تغيير في آلية الدعم.
4. دراسة تقديم مساعدات إضافية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التأخير.
وأكد اللاجئون في ختام رسالتهم تقديرهم للدور الذي تضطلع به الأونروا، داعين إلى استجابة فورية تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم الأساسية.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى الأردن بحوالي 6,700 شخص، يعيشون في ظروف قاسية، ويواجهون عدة عوائق في الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والعمل، كما يتعرضون لخطر الترحيل من قبل السلطات الأردنية.
