ماهر حسن شاويش
في ضوء النقاش المتجدد حول تجنيس الفلسطينيين السوريين بعد سقوط النظام، من الضروري التمسك بموقف متوازن يحمي كرامة الإنسان دون المساس بجوهر قضيته.
الموقف:
لسنا ضد الجنسية بشكل مطلق، ولسنا معها بلا قيد أو شرط.
المبدأ:
الفلسطيني يجب أن يُمنح كامل الحقوق المدنية والإنسانية، مع الاحتفاظ بحقه السياسي كلاجئ، وحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنه.
ما نطالب به:
• عدم فرض الجنسية السورية بشكل جماعي أو تلقائي يعني ضمن مشروع سياسي تصفوي يُقايض بصفقة ما ؟!
• تمكين الفلسطيني من اختيار الجنسية بحرية، دون أن يؤدي ذلك إلى شطب هويته الوطنية أو إسقاط صفة اللجوء عنه.
• حماية الخصوصية القانونية والسياسية للفلسطيني داخل أي صيغة دستورية سورية قادمة.
لماذا؟
لأن الجنسية، في السياق العربي، ليست مجرد وثيقة؛ بل قد تتحول إلى أداة لتصفية سياسية ناعمة لقضية اللاجئين " هنا مكمن الخطر "
أما في السياق الغربي، فهي في الغالب تُمنح في إطار إنساني فردي، دون مساس بجوهر الحق الفلسطيني أقله حتى الآن لايوجد مشاريع واضحة مطروحة للنقاش أو مقايضة تمت .
الخلاصة:
الحل ليس في رفض التجنيس ولا في التورط فيه، بل في صيغة تحفظ الكرامة وتُبقي باب العودة مفتوحًا، وتُقرّ بأن الفلسطيني ليس مجرد “مشكلة لجوء إنساني ”، بل شعب له وطن مسلوب وحق لا يسقط بالتقادم وهوية وطنية مطلوب بقوة الحفاظ عليها.
ماهر حسن شاويش
في ضوء النقاش المتجدد حول تجنيس الفلسطينيين السوريين بعد سقوط النظام، من الضروري التمسك بموقف متوازن يحمي كرامة الإنسان دون المساس بجوهر قضيته.
الموقف:
لسنا ضد الجنسية بشكل مطلق، ولسنا معها بلا قيد أو شرط.
المبدأ:
الفلسطيني يجب أن يُمنح كامل الحقوق المدنية والإنسانية، مع الاحتفاظ بحقه السياسي كلاجئ، وحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنه.
ما نطالب به:
• عدم فرض الجنسية السورية بشكل جماعي أو تلقائي يعني ضمن مشروع سياسي تصفوي يُقايض بصفقة ما ؟!
• تمكين الفلسطيني من اختيار الجنسية بحرية، دون أن يؤدي ذلك إلى شطب هويته الوطنية أو إسقاط صفة اللجوء عنه.
• حماية الخصوصية القانونية والسياسية للفلسطيني داخل أي صيغة دستورية سورية قادمة.
لماذا؟
لأن الجنسية، في السياق العربي، ليست مجرد وثيقة؛ بل قد تتحول إلى أداة لتصفية سياسية ناعمة لقضية اللاجئين " هنا مكمن الخطر "
أما في السياق الغربي، فهي في الغالب تُمنح في إطار إنساني فردي، دون مساس بجوهر الحق الفلسطيني أقله حتى الآن لايوجد مشاريع واضحة مطروحة للنقاش أو مقايضة تمت .
الخلاصة:
الحل ليس في رفض التجنيس ولا في التورط فيه، بل في صيغة تحفظ الكرامة وتُبقي باب العودة مفتوحًا، وتُقرّ بأن الفلسطيني ليس مجرد “مشكلة لجوء إنساني ”، بل شعب له وطن مسلوب وحق لا يسقط بالتقادم وهوية وطنية مطلوب بقوة الحفاظ عليها.
