مجموعة العمل| سوريا
كشفت مصادر فلسطينية عن تحركات جديدة للإدارة السورية، تهدف إلى إعادة تنظيم وجود الفصائل الفلسطينية العاملة على أراضيها.
وفي خطوة لافتة، كلفت الإدارة شخصاً يُلقب بـ "أبو عبد الرحمن الشامي" بإدارة هذا الملف الحساس، والذي يشمل كافة الفصائل، وعلى رأسها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، بأن "الشامي" عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية الناشطة في سوريا.
تناولت الاجتماعات بحثاً معمقاً لأوضاع هذه الفصائل من مختلف الجوانب، بما في ذلك طبيعة نشاطها، وحيازتها للأسلحة، وممتلكاتها، بالإضافة إلى مواقع معسكراتها المنتشرة في مناطق سورية مختلفة.
وخلال اللقاءات، نقل "الشامي" رسالة واضحة ومباشرة من الإدارة السورية، تشدد على عدة نقاط محورية.
أبرز هذه النقاط ضرورة محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم قتل بحق مواطنين سوريين، والتأكيد على أهمية تسليم جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوزة الفصائل الفلسطينية، كما أكدت الإدارة السورية على ضرورة اقتصار دور هذه الفصائل مستقبلاً على الأنشطة الإنسانية والإغاثية.
وفي سياق متصل، كشف المصدر عن بدء بعض الفصائل بالفعل في تنفيذ هذه المطالب، وعلى رأسها "القيادة العامة"، وأشار إلى أنه تم توقيف عدد من مقاتلي الأخيرة في إطار حملة لملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة، حيث تم تسليمهم إلى جهاز الأمن العام التابع للحكومة السورية.
إلى جانب ذلك، أفاد المصدر بأن السلطات السورية اتخذت خطوات عملية لفرض سيطرتها على مقرات ومكاتب تابعة لفصائل فلسطينية كانت تُعتبر موالية للنظام السابق في دمشق، وشملت هذه الإجراءات وضع اليد على مقرات تابعة لحركتي "فتح-الانتفاضة" و"فلسطين حرة"، بالإضافة إلى تجميد أرصدتها المالية في البنوك السورية.
وتُعد هذه التحركات مؤشراً على توجه جديد للإدارة السورية نحو تنظيم الوجود الفصائلي الفلسطيني على أراضيها، وفرض سلطة الدولة بشكل أكثر حزماً. ويبقى أن نرى التداعيات الكاملة لهذه الإجراءات على مستقبل الفصائل الفلسطينية وعلاقاتها بالحكومة السورية الجديدة.
مجموعة العمل| سوريا
كشفت مصادر فلسطينية عن تحركات جديدة للإدارة السورية، تهدف إلى إعادة تنظيم وجود الفصائل الفلسطينية العاملة على أراضيها.
وفي خطوة لافتة، كلفت الإدارة شخصاً يُلقب بـ "أبو عبد الرحمن الشامي" بإدارة هذا الملف الحساس، والذي يشمل كافة الفصائل، وعلى رأسها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، بأن "الشامي" عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية الناشطة في سوريا.
تناولت الاجتماعات بحثاً معمقاً لأوضاع هذه الفصائل من مختلف الجوانب، بما في ذلك طبيعة نشاطها، وحيازتها للأسلحة، وممتلكاتها، بالإضافة إلى مواقع معسكراتها المنتشرة في مناطق سورية مختلفة.
وخلال اللقاءات، نقل "الشامي" رسالة واضحة ومباشرة من الإدارة السورية، تشدد على عدة نقاط محورية.
أبرز هذه النقاط ضرورة محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم قتل بحق مواطنين سوريين، والتأكيد على أهمية تسليم جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوزة الفصائل الفلسطينية، كما أكدت الإدارة السورية على ضرورة اقتصار دور هذه الفصائل مستقبلاً على الأنشطة الإنسانية والإغاثية.
وفي سياق متصل، كشف المصدر عن بدء بعض الفصائل بالفعل في تنفيذ هذه المطالب، وعلى رأسها "القيادة العامة"، وأشار إلى أنه تم توقيف عدد من مقاتلي الأخيرة في إطار حملة لملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة، حيث تم تسليمهم إلى جهاز الأمن العام التابع للحكومة السورية.
إلى جانب ذلك، أفاد المصدر بأن السلطات السورية اتخذت خطوات عملية لفرض سيطرتها على مقرات ومكاتب تابعة لفصائل فلسطينية كانت تُعتبر موالية للنظام السابق في دمشق، وشملت هذه الإجراءات وضع اليد على مقرات تابعة لحركتي "فتح-الانتفاضة" و"فلسطين حرة"، بالإضافة إلى تجميد أرصدتها المالية في البنوك السورية.
وتُعد هذه التحركات مؤشراً على توجه جديد للإدارة السورية نحو تنظيم الوجود الفصائلي الفلسطيني على أراضيها، وفرض سلطة الدولة بشكل أكثر حزماً. ويبقى أن نرى التداعيات الكاملة لهذه الإجراءات على مستقبل الفصائل الفلسطينية وعلاقاتها بالحكومة السورية الجديدة.
