مجموعة العمل| لندن
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقديراً استراتيجياً جديداً بعنوان "مستقبل الملف الفلسطيني في سورية"، أعدّه الباحث السياسي د. طارق حمود، سلّط الضوء فيه على التحديات والفرص التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
ويؤكد التقرير أن هذا التحوّل التاريخي يمثّل نقطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية داخل سورية، حيث يواجه الفلسطينيون واقعًا جديداً يتسم بالهشاشة الأمنية والإدارية، في ظل غياب سياسات واضحة من السلطة الجديدة بشأن أوضاعهم القانونية والسياسية.
وحدّد التقرير ثلاثة تحديات رئيسية: إعادة إعمار المخيمات المدمّرة وعلى رأسها مخيم اليرموك، الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام السابق، وعودة النازحين داخليًا وخارجياً، مشددًا على ضرورة توفير بيئة قانونية وإنسانية تضمن الكرامة والأمان للاجئين.
أما على الصعيد السياسي، فتناول التقرير تداعيات الشروط الأمريكية المفروضة على سورية مقابل تخفيف العقوبات، لا سيما شرط إنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية، متوقعاً ثلاث سيناريوهات محتملة لتعامل دمشق مع هذا الملف، تتراوح بين الالتزام الكامل بالشرط، أو الاكتفاء بحظر العمل العسكري، أو تجاهله والإبقاء على الوضع القائم.
وختم التقرير بتوصيات أبرزها: التأكيد على حق العودة، وإعادة تفعيل التنسيق المؤسسي الفلسطيني–السوري، وصياغة إطار قانوني انتقالي يكفل الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، مع الحفاظ على وجودهم ومكانتهم في الدولة السورية الجديدة.
يأتي هذا التقرير في وقت مفصلي يعيد فيه الفلسطينيون في سورية النظر بموقعهم داخل الخارطة السياسية والاجتماعية، بعد أكثر من سبعة عقود من التهجير والاستقرار النسبي، ويضع أسئلة ملحّة حول مستقبلهم في وطن اللجوء.
مجموعة العمل| لندن
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات تقديراً استراتيجياً جديداً بعنوان "مستقبل الملف الفلسطيني في سورية"، أعدّه الباحث السياسي د. طارق حمود، سلّط الضوء فيه على التحديات والفرص التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
ويؤكد التقرير أن هذا التحوّل التاريخي يمثّل نقطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية داخل سورية، حيث يواجه الفلسطينيون واقعًا جديداً يتسم بالهشاشة الأمنية والإدارية، في ظل غياب سياسات واضحة من السلطة الجديدة بشأن أوضاعهم القانونية والسياسية.
وحدّد التقرير ثلاثة تحديات رئيسية: إعادة إعمار المخيمات المدمّرة وعلى رأسها مخيم اليرموك، الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام السابق، وعودة النازحين داخليًا وخارجياً، مشددًا على ضرورة توفير بيئة قانونية وإنسانية تضمن الكرامة والأمان للاجئين.
أما على الصعيد السياسي، فتناول التقرير تداعيات الشروط الأمريكية المفروضة على سورية مقابل تخفيف العقوبات، لا سيما شرط إنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية، متوقعاً ثلاث سيناريوهات محتملة لتعامل دمشق مع هذا الملف، تتراوح بين الالتزام الكامل بالشرط، أو الاكتفاء بحظر العمل العسكري، أو تجاهله والإبقاء على الوضع القائم.
وختم التقرير بتوصيات أبرزها: التأكيد على حق العودة، وإعادة تفعيل التنسيق المؤسسي الفلسطيني–السوري، وصياغة إطار قانوني انتقالي يكفل الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، مع الحفاظ على وجودهم ومكانتهم في الدولة السورية الجديدة.
يأتي هذا التقرير في وقت مفصلي يعيد فيه الفلسطينيون في سورية النظر بموقعهم داخل الخارطة السياسية والاجتماعية، بعد أكثر من سبعة عقود من التهجير والاستقرار النسبي، ويضع أسئلة ملحّة حول مستقبلهم في وطن اللجوء.
