مجموعة العمل| هولندا
ألزمت محكمة العدل الأوروبية هولندا بعدم تجاوز فترة ستة أشهر كحد أقصى للبت في طلبات اللجوء، باستثناء حالات استثنائية تقتضيها زيادة غير متوقعة في أعداد المتقدمين.
يأتي هذا الحكم في ظل معاناة آلاف طالبي اللجوء، بمن فيهم مئات الفلسطينيين السوريين، من تأخيرات مطولة في معالجة طلباتهم، الأمر الذي انعكس سلباً على جوانب حياتهم اليومية ومستقبل عائلاتهم.
يصف محمود، وهو فلسطيني سوري يبلغ من العمر 45 عاماً وصل إلى هولندا عام 2023 بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر عدة دول أوروبية، حال الانتظار قائلاً: "لقد مضى أكثر من عام ونصف على تقديمي لطلبي، وما زلت أعيش في مركز استقبال مكتظ دون أي وضوح بشأن مستقبلي.
هذا الانتظار الطويل يؤثر على صحتي النفسية ويجعلني أشعر بالإحباط الشديد، خاصة وأنني تركت عائلتي وحيدة في تركيا"، وبصوت مماثل، تشارك ليلى، وهي أم لثلاثة أطفال تنتظر قراراً بشأن طلبها منذ 23 شهراً، قائلة: "أشعر بالعجز كأم عندما لا أستطيع توفير حياة مستقرة لهم".
تعود خلفية هذا القرار القضائي إلى عام 2022، عندما قامت الحكومة الهولندية بتمديد فترة البت في طلبات اللجوء من ستة أشهر إلى خمسة عشر شهراً، معللة ذلك بالزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء وتجاوز القدرة الاستيعابية لدائرة الهجرة والتجنيس (IND)، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أكدت على أن هذا التمديد لا يمكن أن يكون قاعدة عامة، بل يجب أن يقتصر على الظروف الاستثنائية فقط.
يواجه الفلسطينيون السوريون تحديات إضافية تتجاوز التأخيرات العامة، ففي ديسمبر 2024، أعلنت دائرة الهجرة الهولندية عن تعليق مؤقت لمدة ستة أشهر للبت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بمن فيهم الفلسطينيون القادمون من سوريا، بسبب "عدم اليقين" في الوضع السوري بعد سقوط نظام الأسد، وقد أدى هذا التعليق إلى تفاقم معاناة هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في حالة من الترقب والقلق المستمر.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان، مثل "VluchtelingenWerk Nederland"، عن بالغ قلقها إزاء التأخيرات المستمرة في معالجة طلبات اللجوء، مؤكدة أن هذه التأخيرات تمثل انتهاكاً لحقوق طالبي اللجوء وتزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
من المتوقع أن تقوم الحكومة الهولندية بمراجعة سياساتها في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى سرعة تنفيذ هذه التغييرات وتأثيرها الفعلي على حياة طالبي اللجوء، وخاصة الفلسطينيين السوريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صدور قرارات تحدد مصيرهم. وبينما يمثل حكم المحكمة خطوة إيجابية نحو صون حقوق طالبي اللجوء، لا تزال التحديات العملية والتنفيذية قائمة، ويبقى الأمل معقوداً على أن تُترجم هذه القرارات إلى تحسينات ملموسة في حياة اللاجئين الساعين إلى الأمان والاستقرار في هولندا.
مجموعة العمل| هولندا
ألزمت محكمة العدل الأوروبية هولندا بعدم تجاوز فترة ستة أشهر كحد أقصى للبت في طلبات اللجوء، باستثناء حالات استثنائية تقتضيها زيادة غير متوقعة في أعداد المتقدمين.
يأتي هذا الحكم في ظل معاناة آلاف طالبي اللجوء، بمن فيهم مئات الفلسطينيين السوريين، من تأخيرات مطولة في معالجة طلباتهم، الأمر الذي انعكس سلباً على جوانب حياتهم اليومية ومستقبل عائلاتهم.
يصف محمود، وهو فلسطيني سوري يبلغ من العمر 45 عاماً وصل إلى هولندا عام 2023 بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر عدة دول أوروبية، حال الانتظار قائلاً: "لقد مضى أكثر من عام ونصف على تقديمي لطلبي، وما زلت أعيش في مركز استقبال مكتظ دون أي وضوح بشأن مستقبلي.
هذا الانتظار الطويل يؤثر على صحتي النفسية ويجعلني أشعر بالإحباط الشديد، خاصة وأنني تركت عائلتي وحيدة في تركيا"، وبصوت مماثل، تشارك ليلى، وهي أم لثلاثة أطفال تنتظر قراراً بشأن طلبها منذ 23 شهراً، قائلة: "أشعر بالعجز كأم عندما لا أستطيع توفير حياة مستقرة لهم".
تعود خلفية هذا القرار القضائي إلى عام 2022، عندما قامت الحكومة الهولندية بتمديد فترة البت في طلبات اللجوء من ستة أشهر إلى خمسة عشر شهراً، معللة ذلك بالزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء وتجاوز القدرة الاستيعابية لدائرة الهجرة والتجنيس (IND)، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أكدت على أن هذا التمديد لا يمكن أن يكون قاعدة عامة، بل يجب أن يقتصر على الظروف الاستثنائية فقط.
يواجه الفلسطينيون السوريون تحديات إضافية تتجاوز التأخيرات العامة، ففي ديسمبر 2024، أعلنت دائرة الهجرة الهولندية عن تعليق مؤقت لمدة ستة أشهر للبت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بمن فيهم الفلسطينيون القادمون من سوريا، بسبب "عدم اليقين" في الوضع السوري بعد سقوط نظام الأسد، وقد أدى هذا التعليق إلى تفاقم معاناة هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في حالة من الترقب والقلق المستمر.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان، مثل "VluchtelingenWerk Nederland"، عن بالغ قلقها إزاء التأخيرات المستمرة في معالجة طلبات اللجوء، مؤكدة أن هذه التأخيرات تمثل انتهاكاً لحقوق طالبي اللجوء وتزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
من المتوقع أن تقوم الحكومة الهولندية بمراجعة سياساتها في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية. ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى سرعة تنفيذ هذه التغييرات وتأثيرها الفعلي على حياة طالبي اللجوء، وخاصة الفلسطينيين السوريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صدور قرارات تحدد مصيرهم. وبينما يمثل حكم المحكمة خطوة إيجابية نحو صون حقوق طالبي اللجوء، لا تزال التحديات العملية والتنفيذية قائمة، ويبقى الأمل معقوداً على أن تُترجم هذه القرارات إلى تحسينات ملموسة في حياة اللاجئين الساعين إلى الأمان والاستقرار في هولندا.
