مجموعة العمل ـ سعيد سليمان
وسط تراجع حاد وغير مسبوق في عدد الحاصلين على الجنسية السويدية خلال شهر أبريل، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في السويد، لا سيما القادمون من سوريا خلال السنوات الأخيرة حالة من القلق والترقّب، بعدما بدت وعود الحكومة السويدية باستثناء بعض الفئات من التشديدات الجديدة غير واقعية.
ورغم تصريحات وزير الهجرة بأن الإجراءات الأمنية الجديدة تستهدف فقط من يُشتبه بأنهم قد يشكّلون "تهديداً أمنياً"، خاصة القادمين من دول تعاني نزاعات، كالفلسطينيين من سوريا، فإن البيانات الأخيرة كشفت أن جميع المتقدمين بغضّ النظر عن جنسياتهم قد تأثروا، ما خلق شعوراً بالتمييز والتهميش في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
"لا وطن ولا جنسية"
تواجه هذه الفئة، التي تُعامَل غالباً كعديمي الجنسية، تعقيدات مضاعفة في ملف التجنيس، فبين غياب الأوراق الثبوتية الكاملة بسبب ظروف النزوح من سوريا، والتشكيك المستمر في الهوية والانتماء، يواجه الفلسطينيون السوريون في السويد صعوبات غير مرئية أمام الرأي العام السويدي، لكنها تترك أثراً عميقاً في مستقبلهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
أبو العبد، لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح ويقيم في هلسنبوري منذ 5 سنوات، يقول: "قدّمت على الجنسية قبل عام ونصف، ولم يصلني أي رد.
ولكن وصلني بريد يطلب مني المزيد من أجل إثبات هويتي علماً أن هويتي مثبتة منذ اليوم الأول لوصولي إلى السويد، ومع هذه القوانين الجديدة، لا أعلم إن كنت سأحصل عليها أصلاً، علماً أن لدي عمل ثابت منذ أكثر من سنتين.
إجراءات جديدة.. وقلق قديم
الإجراءات الأمنية التي أُدخلت في أبريل والتي تشترط الحضور الشخصي للتحقق من الهوية، أثارت الريبة بين اللاجئين، خصوصاً أنها لم تُفعّل بعد بسبب انتظار توقيع قانوني، ومع ذلك، توقفت فعلياً قرارات التجنيس منذ أكثر من شهر، ما رفع نسبة الرفض إلى 60%، وأعاد فتح جروح الانتظار الطويل والمعاملة غير المتكافئة.
يتحدث ماجد، وهو شاب فلسطيني متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويملك شركته الخاصة عن شعوره بالإحباط: "السويد أصبحت بيتي، وعملت فيها وبنيت حياتي، لكن الجنسية لا تزال حلماً مؤجلاً... أصبحنا ضحايا لسياسات لا تعترف بنا حتى كفئة مستقرة".
مخاوف من "أجندات سياسية"
يرى مراقبون أن خلف هذه الإجراءات "تشديد سياسي مقصود"، هدفه تأخير قرارات منح الجنسية ريثما يتم اعتماد تشريعات أكثر صرامة في عام 2026، وفي هذا السياق، يشعر اللاجئون الفلسطينيون أنهم الحلقة الأضعف في معادلة أمنية لا تراعي هشاشة وضعهم القانوني، ولا تمنحهم مسارات واضحة نحو الاندماج والمواطنة الكاملة.
في ظل هذه التطورات، يطالب لاجئون فلسطينيون المنظمات الحقوقية في السويد بالعمل بشكل جاد لاتخاذ موقف واضح من قبل السلطات تجاه وضعهم، وبتوفير إجراءات عادلة وشفافة تراعي أوضاع عديمي الجنسية، بدلاً من تجميد مستقبلهم لأسباب أمنية مبهمة أو دوافع سياسية غير معلنة
مجموعة العمل ـ سعيد سليمان
وسط تراجع حاد وغير مسبوق في عدد الحاصلين على الجنسية السويدية خلال شهر أبريل، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في السويد، لا سيما القادمون من سوريا خلال السنوات الأخيرة حالة من القلق والترقّب، بعدما بدت وعود الحكومة السويدية باستثناء بعض الفئات من التشديدات الجديدة غير واقعية.
ورغم تصريحات وزير الهجرة بأن الإجراءات الأمنية الجديدة تستهدف فقط من يُشتبه بأنهم قد يشكّلون "تهديداً أمنياً"، خاصة القادمين من دول تعاني نزاعات، كالفلسطينيين من سوريا، فإن البيانات الأخيرة كشفت أن جميع المتقدمين بغضّ النظر عن جنسياتهم قد تأثروا، ما خلق شعوراً بالتمييز والتهميش في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
"لا وطن ولا جنسية"
تواجه هذه الفئة، التي تُعامَل غالباً كعديمي الجنسية، تعقيدات مضاعفة في ملف التجنيس، فبين غياب الأوراق الثبوتية الكاملة بسبب ظروف النزوح من سوريا، والتشكيك المستمر في الهوية والانتماء، يواجه الفلسطينيون السوريون في السويد صعوبات غير مرئية أمام الرأي العام السويدي، لكنها تترك أثراً عميقاً في مستقبلهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
أبو العبد، لاجئ فلسطيني من مخيم خان الشيح ويقيم في هلسنبوري منذ 5 سنوات، يقول: "قدّمت على الجنسية قبل عام ونصف، ولم يصلني أي رد.
ولكن وصلني بريد يطلب مني المزيد من أجل إثبات هويتي علماً أن هويتي مثبتة منذ اليوم الأول لوصولي إلى السويد، ومع هذه القوانين الجديدة، لا أعلم إن كنت سأحصل عليها أصلاً، علماً أن لدي عمل ثابت منذ أكثر من سنتين.
إجراءات جديدة.. وقلق قديم
الإجراءات الأمنية التي أُدخلت في أبريل والتي تشترط الحضور الشخصي للتحقق من الهوية، أثارت الريبة بين اللاجئين، خصوصاً أنها لم تُفعّل بعد بسبب انتظار توقيع قانوني، ومع ذلك، توقفت فعلياً قرارات التجنيس منذ أكثر من شهر، ما رفع نسبة الرفض إلى 60%، وأعاد فتح جروح الانتظار الطويل والمعاملة غير المتكافئة.
يتحدث ماجد، وهو شاب فلسطيني متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويملك شركته الخاصة عن شعوره بالإحباط: "السويد أصبحت بيتي، وعملت فيها وبنيت حياتي، لكن الجنسية لا تزال حلماً مؤجلاً... أصبحنا ضحايا لسياسات لا تعترف بنا حتى كفئة مستقرة".
مخاوف من "أجندات سياسية"
يرى مراقبون أن خلف هذه الإجراءات "تشديد سياسي مقصود"، هدفه تأخير قرارات منح الجنسية ريثما يتم اعتماد تشريعات أكثر صرامة في عام 2026، وفي هذا السياق، يشعر اللاجئون الفلسطينيون أنهم الحلقة الأضعف في معادلة أمنية لا تراعي هشاشة وضعهم القانوني، ولا تمنحهم مسارات واضحة نحو الاندماج والمواطنة الكاملة.
في ظل هذه التطورات، يطالب لاجئون فلسطينيون المنظمات الحقوقية في السويد بالعمل بشكل جاد لاتخاذ موقف واضح من قبل السلطات تجاه وضعهم، وبتوفير إجراءات عادلة وشفافة تراعي أوضاع عديمي الجنسية، بدلاً من تجميد مستقبلهم لأسباب أمنية مبهمة أو دوافع سياسية غير معلنة
